دکتر مصطفی جعفری-وکیل متخصص دادگاه کیفری
وکیل دادگاه کیفری کیست؟
وکیل دادگاه کیفری به وکیلی گفته می شود که تجربه و تخصص کافی در دعاوی مطرح در دادگاه های کیفری را داشته و با تجربه و تخصص خویش در زمینه دعاوی کیفری مبادرت به دفاع از موکل خویش می نماید. اصولا دعاوی که در دادگاه های کیفری مطرح می شود پس از وقوع یک رفتار مجرمانه شروع می شود. آیین دادرسی حاکم بر دادگاه های حقوقی، آیین دادرسی کیفری و قوانین خاص مرتبط می باشد. مطابق ماده 1 قانون آیین دادرسی کیفری « آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضائی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه دیده و جامعه وضع می‌شود..»
صلاحیت دادگاه کیفری
در دعاوی کیفری اولین وظیفه وکیل متخصص دادگاه های کیفری، انتخاب مرجع صالح برای طرح دعوای کیفری می باشد. عموما مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی کیفری، دادگاه کیفری2 محل وقوع جرم می باشد. البته در برخی از دعاوی کیفری ازجمله دعاوی کیفری علیه بعضی مسئولین دولتی یا اطفال و نوجوانان استثنائاً مراجع خاصی از جمله دادگاه کیفری مرکز استان و … مرجع رسیدگی به دعوای کیفری می باشد. وکیل دعاوی دادگاه های کیفری خوب می داند که در رسیدگی به برخی جرایم خاص از جمله قتل نیز دادگاه کیفری یک استان مرجع صالح به رسیدگی می باشد. مرجع دیگری که صلاحیت رسیدگی به برخی جرایم را دارد دادگاه انقلاب است که مثلا به جرایم مرتبط با مواد مخدر در دادگاه انقلاب رسیدگی می شود. بنابراین تسلط بر صلاحیت هر یک از مراجع کیفری برای وکیل دادگاه های کیفری ضروری است.
ناگفته نماند در برخی از کلانشهرها، با آیین نامه های داخلی دادگستری های استان ها، رسیدگی به برخی از دعاوی به مجتمع ها و یا شعب خاصی ارجاع داده می شود. به عنوان نمونه در شهر تهران دعاوی قتل و سرقت های مسلحانه به دادسرای امور جنایی ارجاع داده می شود یا رسیدگی به دعاوی جرایم پزشکی و دارویی به دادسرای ویژه جرایم پزشکی و دارویی ارجاع داده می شود. همچنین در تهران مجتمع های قضائی براساس منطقه بندی شهر تهران ایجاد شده است که هر یک به دعاوی کیفری مناطق خاصی از تهران رسیدگی می نمایند مثلا مجتمع قضائی شهید قدوسی تهران صرفا به دعاوی کیفری مناطق 6 و 7 تهران رسیدگی می نماید و یا مجتمع قضلئی قدس صرفا به دعاوی حقوقی مناطق 2 و 5 و 21 و 22 تهران رسیدگی می نماید.
شروع دعوا در مراجع کیفری
برای شروع دعاوی کیفری طرق مختلفی در قانون پیش بینی شده است. این طرق عبارتند از تقدیم شکایت به نیروی انتظامی، تقدیم شکایت به دفاتر خدمات قضائی، شروع به دعوا با اعلام جرم دادستان و … ولیکن عموما وکیل امور دادگاه کیفری پس از اخذ وکالت از موکل خویش مبادرت به تقدیم شکوائیه از طریق کارتابل خویش در سامانه عدلیران و یا از طریق مراجعه به دفاتر خدمات قضائی می نماید.
شروع دعوا در دعاوی کیفری اصولا از طریق دادسرای عمومی و انقلاب شهر محل وقوع جرم صورت می گیرد لذا دعوای کیفری ابتدا به دادسرای محل وقوع جرم ارسال می شود البته برخی از دعاوی کیفری مستقیما در دادگاه کیفری مطرح می شوند و به دادسرا ارجاع نمی شوند ازجمله جرایم منافی عفت یا جرایم تعزیری درجه 8 که مستفیما در دادگاه مطرح می شوند همچنین در حوزه های قضائی بخش که در آنجا دادسرا ایجاد نشده است وظایف دادسرا را دادگاه عمومی بخش انجام می دهد بنابراین در این حوزه ها نیز مستقیما دعوا در دادگاه طرح می شود.
پس از ارسال شکوائیه به دادسرا، دادستان و یا یکی از معاونین ایشان که اصطلاحا به عنوان معاون ارجاع معروف است، دعوا را مورد بررسی ابتدایی قرار داده و در صورت صلاحیت دادسرا، اقدام به ارجاع پرونده به یکی از شعب بازپرسی یا دادیاری می نماید.
رسیدگی به دعوای کیفری در دادسرا
پس از ارجاع دعوای کیفری به شعبه بازپرسی یا دادیاری، بازپرس یا دادیار با ملاحظه اولیه شکوائیه و دلایل شاکی اگر از منظر ایشان عمل جرم نبوده و یا مشمول قرار موقوفی تعقیب می باشد می توانند بدون دعوت از طرفین اقدام به صدور قرار منع تعقیب یا قرار موقوفی تعقیب نمایند. البته اصولا در موارد نادری این موضوع رخ می دهد و اصولا ابتدا شاکی دعوت می گردد تا ضمن ارائه توضیحات درخصوص شکایت خویش، اقدام به ارائه دلایل و مدارک خویش نماید.
پس از حضور شاکی و رسیدگی بازپرس یا دادیار در این مرحله نیز اگر از منظر ایشان عمل جرم نباشد می تواند قرا منع تعقیب صادر نمایند درغیراین صورت مبادرت به احضار متهم می نماید درصورتی که متهم در موعد مقرر(ظرف 5 روز پس از ابلاغ) حاضر نشود حکم جلب متهم صادر می شود. متهم می تواند در مرحله دادسرا(تحقیقات مقدماتی) یک نفر وکیل همراه خویش داشته باشد. پس از حضور متهم و استماع دفاعیات متهم، درصورتی که بازپرس یا دادیار عقیده بر بی گناهی متهم داشته باشد قرار منع تعقیب صادر می شود در غیر اینصورت ابتدا نسبت به متهم قرار تامین مناسب از جمله کفالت یا وثیقه و در موارد معدودی بازداشت صادر شده و تحقیقات ادامه می باید. پس از تکمیل تحقیقات بایزپرس یا دادیار حسب مورد قرار منع تعقیب یا قرار موقوفی تعقیب و یا قرار جلب به دادرسی صادر می نماید.
قرار منع تعقیب و قرار موقوفی تعقیب ظرف 10 روز پس از ابلاغ توسط شاکی قابل اعتراض در دادگاه کیفری می باشد. درصورت صدور قرار جلب به دادرسی و وموافقت دادستان (دادیار اظهارنظر) کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه کیفری صالح ارسال می گردد.
رسیدگی به دعوا در دادگاه کیفری
پس از ارسال پرونده به دادگاه کیفری، پرونده به رویت رئیس شعبه می رسد. درصورتی که ازنظر رئیس شعبه دعوا مشمول قرار موقوفی تعقیب و … گردد بدون دعوت طرفین قرار موقوفی تعقیب صادر می گردد در غیر اینصورت، رئیس شعبه دستور تعیین وقت و ابلاغ به طرفین صادر می نماید. در جلسه رسیدگی ابتدا شاکی و وکیل ایشان مبادرت به اعلام شکایت و دلایل خویش می نمایند سپس متهم و وکیل ایشان اقدام به دفاع در برابر دعوا می نمایند و پس از آن شاکی در برابر دفاعیات متهم اگر مطلبی ضروری باشد بیان می نماید و بدین نحو جلسه رسیدگی خاتمه می یابد.
پس از ختم جلسه اگر نیاز به تحقیقی باشد ازجمله کارشناسی یا تحقیقات و معاینه محل و استماع شهادت شهود و … پرونده تحت نظارت قرار می گیرد تا تحقیقات کامل شود. پس از تکمیل تحقیقات و یا در صورتی که نیاز به تحقیقات نباشد رئیس شعبه پس از دریافت آخرین دفاع از متهم، ختم رسیدگی را اعلام نموده و مکلف است ظرف یک هفته مبادرت به انشاء رای نماید.
ناگفته نماند که در طول رسیدگی، چنانچه رئیس شعبه قرار تامین صادره را غیر مناسب تشخیص دهد می تواند قرار تامین جدیدی که مناسب باشد صادر نماید. پس از ختم رسیدگی، قاضی دادگاه مبادرت به انشاء رای نماید که این رای می تواند حسب مورد بر محکومیت یا برائت متهم باشد و یا قرار موقوفی تعقیب صادر گردد. دادگاه در صورت صدور حکم به محکومیت متهم می تواند از نهادهای مشدده یا مخففه مجازات از جمله تخفیف یا تعلیق مجازات، تعویق صدورحکم یا تشدید مجازات استفاده نماید.
اعتراض به آراء دادگاه کیفری
پس از ابلاغ رای به طرفین، متضرر از رای در صورت قابل اعتراض بودن رای دادگاه کیفری می تواند نسبت به رای اعتراض نماید. آراء قابل اعتراض حقوقی در ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است. مطابق این ماده « آراء دادگاههای کیفری جز در موارد زیر که قطعی محسوب می‌شود، حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر استان همان حوزه قضائی قابل تجدیدنظر و یا در دیوان عالی کشور قابل فرجام است:
الف- جرائم تعزیری درجه هشت باشد.
ب- جرائم مستلزم پرداخت دیه یا ارش، درصورتی که میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد.
تبصره ۱- در مورد مجازات‌های جایگزین حبس، معیار قابلیت تجدیدنظر، همان مجازات قانونی اولیه است.
تبصره ۲- آراء قابل تجدیدنظر، اعم از محکومیت، برائت، یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب، اناطه و تعویق صدور حکم است. قرار رد درخواست واخواهی یا تجدیدنظرخواهی، درصورتی مشمول این حکم است که رأی راجع به اصل دعوی، قابل تجدیدنظر خواهی باشد. »
دادخواست تجدیدنظر قانونا می بایست به دفتر شعبه دادگاه صادر کننده رای بدوی تقدیم شود ولی امروزه با تاسیس دفاتر خدمات قضائی باید به همین دفاتر تقدیم گردد. پس از ارسال دادخواست تجدیدنظر، پرونده جهت رسیدگی به دادگاه تجدیدنظر ارسال می شود. در تجدیدنظرخواهی در دعاوی کیفری برخلاف دعاوی حقوقی تبادل لوایح انجام نمی شود. دادگاه تجدیدنظر عموما به شکل غیرحضوری به اعتراض رسیدگی می نماید مگراینکه نیاز به اخذ توضیحاتی از طرفین باشد که در این صورت اقدام به تشکیل جلسه رسیدگی می شود. پس از رسیدگی، دادگاه تجدیدنظر حسب مورد مبادرت به تایید یا نقض رای مورد اعتراض می نماید.
لازم به ذکر است اصولا مرجع رسیدگی به اعتراض به آراء کیفری، دادگاه تجدیدنظر می باشد ولی در برخی موارد متضرر از آراء دادگاه کیفری می تواند نسبت به برخی از آراء کیفری اقدام به فرجام خواهی در دیوان عالی کشور نماید. این موارد در ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است. مطابق این ماده «آراء صادره درباره جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه چهار و بالا‌تر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنیٌ‌علیه یا بیش از آن است و آراء صادره درباره جرائم سیاسی و مطبوعاتی، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.»
اجرای احکام دادگاه کیفری
آخرین مرحله هر پرونده کیفری، مرحله اجرای حکم است. اجرای حکم کیفری پس از قطعیت حکم و ارسال پرونده به دادسرا در واحدی به نام واحد اجرای احکام تحت نظارت قاضی اجرای حکم اجرا می شود. قاضی اجرای حکم کیفری دارای اختیاراتی است که می تواند درجهت مساعدت با متهم اعمالی را انجام دهد. عموما در مرحله اجرای حکم کیفری ابتدا به محکوم علیه اخطار می شود که برای اجرای حکم خود را به دادسرا معرفی نماید.
اگر محکوم علیه در فرجه مقرر خود را معرفی ننماید حکم جلب ایشان صادر می گردد و به وثیقه گدار یا کفیل نیز اخطار می شود محکوم علیه را تحویل نماید اگر وثیقه گذار یا کفیل در فرجه مقرر اقدام به تحویل محکوم علیه ننماید حسب مورد وثیقه به مزایده گذاشته شده و یا وجه الکفاله از کفیل اخذ می شود. درخصوص ضررو زیان ناشی از جرم در مرحله اجرای حکم اگر مالی از محکوم علیه بافت شود با مزایده همان مال، محکوم به استیفاء می شود. در صورت عدم دسترسی به مالی و عدم تقدیم دادخواست اعسار از سوی محکوم علیه، حکم جلب محکوم علیه صادر می گردد.
برای مشاوره با وکیل متخصص دادگاه کیفری کلیک نمائید
