دکتر مصطفی جعفری-وکیل متخصص اراضی

تقسیم بندی اراضی

تقسیم بندی اراضی موجود در کشور از منظر قانونی گاهی اوقات با املاک نیز همپوشانی پیدا می کند. درواقع املاک داخل در عنوان اراضی قرار می گیرند و جزوی اراضی کشور می باشند، ولیکن به دلیل وجود قوانین خاص خود در دسته بندی جداگانه ای تحت عنوان دعاوی املاک قرار می گیرند. وکیل متخصص در دعاوی اراضی عموما می تواند به شکل تخصصی وکیل دعاوی ملکی نیز باشد.

به هر روی اراضی از چند جهت دارای تقسیم بندی های متعددی است.

1. از نظر بهره برداری : اراضی بایر – دایر و موات
2. از نظر محل وقوع : اراضی خارج از محدوده شهری – اراضی واقع در محدوده شهری
3. از نظر مالکیت : اراضی ملی – خصوصی – موقوفه
4. از نظر کاربری : اراضی زراعی – باغات – صنعتی – مسکونی و …

هر یک از این تقسیم بندی ها امکان تداخل در یکدیگر را دارند و آنچه مهم است، نحوه حل مشکلات حقوقی راجع به این اراضی می باشد. قوانین و مراجع متعدد رسیدگی به اختلافات و دعاوی اراضی این دعاوی را جزء سخت ترین و سنگین ترین دعاوی نموده و هر نوع از دعاوی اراضی، قوانین مختص به خود را داراست.

لذا در مورد هر کدام از اراضی، دعاوی مختص به خود آن وجود داشته و وقتی بین آن دعاوی تعارض به وجود بیاید، رفع ابهام بین آن ها نیاز به یک متخصص دعاوی اراضی دارد، تا با یافتن بهترین راه حل به مرجع صالح مراجعه نماید.

مراجع صالح مختلف حل اختلاف اعم از کمیسیون های مختلف و شعبات ویژه دادگاه و … نیز بر پیچیدگی امر افزوده است، به نحوی که مراجعه صحیح به مرجع صالح موضوعی مهم محسوب شده و سبب جلوگیری از سر در گمی و اتلاف وقت و احتمالا اتلاف هزینه است.

انواع دعاوی اراضی

به هر روی وکیل متخصص دعاوی اراضی جهت دسته بندی ابتدایی دعاوی مربوط به اراضی به این نتیجه رسیده است که این دعاوی قابل تقسیم به دعاوی مربوط به اراضی شهری – اراضی ملی – باغات و اراضی زراعی – اراضی شهرک های جدید و صنعتی – اراضی مناطق آزاد می گردد که ذیلا به توضیح آن ها خواهیم پرداخت.

اراضی زراعی

• دعاوی راجع به معامله زراعی
• اراضی کشت موقت
• اراضی موات خارج از محدوده شهرها و ابطال اسناد آن
• اراضی مرتبط با اصلاحات ارضی
• حق ریشه ، حق نسق یا حقوق زارعانه
• ساخت و ساز در اراضی روستایی و خارج از محدوده شهرها

اراضی شهری

اعتراض به رای کمیسیون ماده12قانون زمین شهری-

اراضی موات شهری

اراضی ملی و منابع طبیعی

اعتراض به تشخیص اراضی ملی-کمیسیون ماده 56-هیات ماده واحده-شعب ویژه

مصادره املاک

دعاوی اصل 49-دادگاه انقلاب

مسائل مربوط به تفکیک و افراز

دعوای تغییر کاربری مجاز و غیرمجاز

جهت مشاوره با وکیل متخصص اراضی کلیک نمائید

دکتر مصطفی جعفری-وکیل متخصص دادگاه کیفری

وکیل دادگاه کیفری کیست؟

وکیل دادگاه کیفری به وکیلی گفته می شود که تجربه و تخصص کافی در دعاوی مطرح در دادگاه های کیفری را داشته و با تجربه و تخصص خویش در زمینه دعاوی کیفری مبادرت به دفاع از موکل خویش می نماید. اصولا دعاوی که در دادگاه های کیفری مطرح می شود پس از وقوع یک رفتار مجرمانه شروع می شود. آیین دادرسی حاکم بر دادگاه های حقوقی، آیین دادرسی کیفری و قوانین خاص مرتبط می باشد. مطابق ماده 1 قانون آیین دادرسی کیفری « آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضائی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه دیده و جامعه وضع می‌شود..»

صلاحیت دادگاه کیفری

در دعاوی کیفری اولین وظیفه وکیل متخصص دادگاه های کیفری، انتخاب مرجع صالح برای طرح دعوای کیفری می باشد. عموما مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی کیفری، دادگاه کیفری2 محل وقوع جرم می باشد. البته در برخی از دعاوی کیفری ازجمله دعاوی کیفری علیه بعضی مسئولین دولتی یا اطفال و نوجوانان استثنائاً مراجع خاصی از جمله دادگاه کیفری مرکز استان و …  مرجع رسیدگی به دعوای کیفری می باشد. وکیل دعاوی دادگاه های کیفری خوب می داند که در رسیدگی به برخی جرایم خاص از جمله قتل  نیز دادگاه کیفری یک استان مرجع صالح به رسیدگی می باشد. مرجع دیگری که صلاحیت رسیدگی به برخی جرایم را دارد دادگاه انقلاب است که مثلا به جرایم مرتبط با مواد مخدر در دادگاه انقلاب رسیدگی می شود. بنابراین تسلط بر صلاحیت هر یک از مراجع کیفری برای وکیل دادگاه های کیفری ضروری است.

ناگفته نماند در برخی از کلانشهرها، با آیین نامه های داخلی دادگستری های استان ها، رسیدگی به برخی از دعاوی به مجتمع ها و یا شعب خاصی ارجاع داده می شود. به عنوان نمونه در شهر تهران دعاوی قتل و سرقت های مسلحانه به دادسرای امور جنایی ارجاع داده می شود یا رسیدگی به دعاوی جرایم پزشکی و دارویی به دادسرای ویژه جرایم پزشکی و دارویی ارجاع داده می شود. همچنین در تهران مجتمع های قضائی براساس منطقه بندی شهر تهران ایجاد شده است که هر یک به دعاوی کیفری مناطق خاصی از تهران رسیدگی می نمایند  مثلا مجتمع قضائی شهید قدوسی تهران صرفا به دعاوی کیفری مناطق 6 و 7 تهران رسیدگی می نماید و یا مجتمع قضلئی قدس صرفا به دعاوی حقوقی مناطق 2 و 5 و 21 و 22 تهران رسیدگی می نماید.

شروع دعوا در مراجع کیفری

برای شروع دعاوی کیفری طرق مختلفی در قانون پیش بینی شده است. این طرق عبارتند از تقدیم شکایت به نیروی انتظامی، تقدیم شکایت به دفاتر خدمات قضائی، شروع به دعوا با اعلام جرم دادستان و … ولیکن عموما وکیل امور دادگاه کیفری پس از اخذ وکالت از موکل خویش مبادرت به تقدیم شکوائیه از طریق کارتابل خویش در سامانه عدلیران و یا از طریق مراجعه به دفاتر خدمات قضائی می نماید.

شروع دعوا در دعاوی کیفری اصولا از طریق دادسرای عمومی و انقلاب شهر محل وقوع جرم صورت می گیرد لذا دعوای کیفری ابتدا به دادسرای محل وقوع جرم ارسال می شود البته برخی از دعاوی کیفری مستقیما در دادگاه کیفری مطرح می شوند و به دادسرا ارجاع نمی شوند ازجمله جرایم منافی عفت یا جرایم تعزیری درجه 8 که مستفیما در دادگاه مطرح می شوند همچنین در حوزه های قضائی بخش که در آنجا دادسرا ایجاد نشده است وظایف دادسرا را دادگاه عمومی بخش انجام می دهد بنابراین در این حوزه ها نیز مستقیما دعوا در دادگاه طرح می شود.

پس از ارسال شکوائیه به دادسرا، دادستان و یا یکی از معاونین ایشان که اصطلاحا به عنوان معاون ارجاع معروف است، دعوا را مورد بررسی ابتدایی قرار داده و در صورت صلاحیت دادسرا، اقدام به ارجاع پرونده به یکی از شعب بازپرسی یا دادیاری می نماید.

رسیدگی به دعوای کیفری در دادسرا

پس از ارجاع دعوای کیفری به شعبه بازپرسی یا دادیاری، بازپرس یا دادیار با ملاحظه اولیه شکوائیه و دلایل شاکی اگر از منظر ایشان عمل جرم نبوده و یا مشمول قرار موقوفی تعقیب می باشد می توانند بدون دعوت از طرفین اقدام به صدور قرار منع تعقیب یا قرار موقوفی تعقیب نمایند. البته اصولا در موارد نادری این موضوع رخ می دهد و اصولا ابتدا شاکی دعوت می گردد تا ضمن ارائه توضیحات درخصوص شکایت خویش، اقدام به ارائه دلایل و مدارک خویش نماید.

پس از حضور شاکی و رسیدگی بازپرس یا دادیار در این مرحله نیز اگر از منظر ایشان عمل جرم نباشد می تواند قرا منع تعقیب صادر نمایند درغیراین صورت مبادرت به احضار متهم می نماید درصورتی که متهم در موعد مقرر(ظرف 5 روز پس از ابلاغ) حاضر نشود حکم جلب متهم صادر می شود. متهم می تواند در مرحله دادسرا(تحقیقات مقدماتی) یک نفر وکیل همراه خویش داشته باشد. پس از حضور متهم و استماع دفاعیات متهم، درصورتی که بازپرس یا دادیار عقیده بر بی گناهی متهم داشته باشد قرار منع تعقیب صادر می شود در غیر اینصورت ابتدا نسبت به متهم قرار تامین مناسب از جمله کفالت یا وثیقه و در موارد معدودی بازداشت صادر شده و تحقیقات ادامه می باید. پس از تکمیل تحقیقات بایزپرس یا دادیار حسب مورد قرار منع تعقیب یا قرار موقوفی تعقیب و یا قرار جلب به دادرسی صادر می نماید.

قرار منع تعقیب و قرار موقوفی تعقیب ظرف 10 روز پس از ابلاغ توسط شاکی قابل اعتراض در دادگاه کیفری می باشد. درصورت صدور قرار جلب به دادرسی و وموافقت دادستان (دادیار اظهارنظر) کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه کیفری صالح ارسال می گردد.

رسیدگی به دعوا در دادگاه کیفری

پس از ارسال پرونده به دادگاه کیفری، پرونده به رویت رئیس شعبه می رسد. درصورتی که ازنظر رئیس شعبه دعوا مشمول قرار موقوفی تعقیب و … گردد بدون دعوت طرفین قرار موقوفی تعقیب صادر می گردد در غیر اینصورت، رئیس شعبه دستور تعیین وقت و ابلاغ به طرفین صادر می نماید. در جلسه رسیدگی ابتدا شاکی و وکیل ایشان مبادرت به اعلام شکایت و دلایل خویش می نمایند سپس متهم و وکیل ایشان اقدام به دفاع در برابر دعوا می نمایند و پس از آن شاکی در برابر دفاعیات متهم اگر مطلبی ضروری باشد بیان می نماید و بدین نحو جلسه رسیدگی خاتمه می یابد.

پس از ختم جلسه اگر نیاز به تحقیقی باشد ازجمله کارشناسی یا تحقیقات و معاینه محل و استماع شهادت شهود و … پرونده تحت نظارت قرار می گیرد تا تحقیقات کامل شود. پس از تکمیل تحقیقات و یا در صورتی که نیاز به تحقیقات نباشد رئیس شعبه پس از دریافت آخرین دفاع از متهم، ختم رسیدگی را اعلام نموده و مکلف است ظرف یک هفته مبادرت به انشاء رای نماید.

ناگفته نماند که در طول رسیدگی، چنانچه رئیس شعبه قرار تامین صادره را غیر مناسب تشخیص دهد می تواند قرار تامین جدیدی که مناسب باشد صادر نماید. پس از ختم رسیدگی، قاضی دادگاه مبادرت به انشاء رای نماید که این رای می تواند حسب مورد بر محکومیت یا برائت متهم باشد و یا قرار موقوفی تعقیب صادر گردد. دادگاه در صورت صدور حکم به محکومیت متهم می تواند از نهادهای مشدده یا مخففه مجازات از جمله تخفیف یا تعلیق مجازات، تعویق صدورحکم یا تشدید مجازات استفاده نماید.

اعتراض به آراء دادگاه کیفری

پس از ابلاغ رای به طرفین، متضرر از رای در صورت قابل اعتراض بودن رای دادگاه کیفری می تواند نسبت به رای اعتراض نماید. آراء قابل اعتراض حقوقی در ماده 427  قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است. مطابق این ماده « آراء دادگاه‌های کیفری جز در موارد زیر که قطعی محسوب می‌شود، حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر استان همان حوزه قضائی قابل تجدیدنظر و یا در دیوان عالی کشور قابل فرجام است:

الف- جرائم تعزیری درجه هشت باشد.
ب- جرائم مستلزم پرداخت دیه یا ارش، درصورتی که میزان یا جمع آن‌ها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد.
تبصره ۱- در مورد مجازات‌های جایگزین حبس، معیار قابلیت تجدیدنظر، همان مجازات قانونی اولیه است.
تبصره ۲- آراء قابل تجدیدنظر، اعم از محکومیت، برائت، یا قرار‌های منع و موقوفی تعقیب، اناطه و تعویق صدور حکم است. قرار رد درخواست واخواهی یا تجدیدنظرخواهی، درصورتی مشمول این حکم است که رأی راجع به اصل دعوی، قابل تجدیدنظر خواهی باشد. »

دادخواست تجدیدنظر قانونا می بایست به دفتر شعبه دادگاه صادر کننده رای بدوی تقدیم شود ولی امروزه با تاسیس دفاتر خدمات قضائی باید به همین دفاتر تقدیم گردد. پس از ارسال دادخواست تجدیدنظر، پرونده جهت رسیدگی به دادگاه تجدیدنظر ارسال می شود. در تجدیدنظرخواهی در دعاوی کیفری برخلاف دعاوی حقوقی تبادل لوایح انجام نمی شود. دادگاه تجدیدنظر عموما به شکل غیرحضوری به اعتراض رسیدگی می نماید مگراینکه نیاز به اخذ توضیحاتی از طرفین باشد که در این صورت اقدام به تشکیل جلسه رسیدگی می شود. پس از رسیدگی، دادگاه تجدیدنظر حسب مورد مبادرت به تایید یا نقض رای مورد اعتراض می نماید.

لازم به ذکر است اصولا مرجع رسیدگی به اعتراض به آراء کیفری، دادگاه تجدیدنظر می باشد ولی در برخی موارد متضرر از آراء دادگاه کیفری می تواند نسبت به برخی از آراء کیفری اقدام به فرجام خواهی در دیوان عالی کشور نماید. این موارد در ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است. مطابق این ماده «آراء صادره درباره جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه چهار و بالا‌تر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آن‌ها ثلث دیه کامل مجنیٌ‌علیه یا بیش از آن است و آراء صادره درباره جرائم سیاسی و مطبوعاتی، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.»

وکیل دیوان عالی کشور

اجرای احکام دادگاه کیفری

آخرین مرحله هر پرونده کیفری، مرحله اجرای حکم است. اجرای حکم کیفری پس از قطعیت حکم و ارسال پرونده به دادسرا در واحدی به نام واحد اجرای احکام تحت نظارت قاضی اجرای حکم اجرا می شود. قاضی اجرای حکم کیفری دارای اختیاراتی است که می تواند درجهت مساعدت با متهم اعمالی را انجام دهد. عموما در مرحله اجرای حکم کیفری ابتدا به محکوم علیه اخطار می شود که برای اجرای حکم خود را به دادسرا معرفی نماید.

اگر محکوم علیه در فرجه مقرر خود را معرفی ننماید حکم جلب ایشان صادر می گردد و به وثیقه گدار یا کفیل نیز اخطار می شود محکوم علیه را تحویل نماید اگر وثیقه گذار یا کفیل در فرجه مقرر اقدام به تحویل محکوم علیه ننماید حسب مورد وثیقه به مزایده گذاشته شده و یا وجه الکفاله از کفیل اخذ می شود. درخصوص ضررو زیان ناشی از جرم  در مرحله اجرای حکم اگر مالی از محکوم علیه بافت شود با مزایده همان مال، محکوم به استیفاء می شود. در صورت عدم دسترسی به مالی و عدم تقدیم دادخواست اعسار از سوی محکوم علیه، حکم جلب محکوم علیه صادر می گردد.

برای مشاوره با وکیل متخصص دادگاه کیفری کلیک نمائید

 

دکتر مصطفی جعفری-وکیل متخصص دادگاه حقوقی

وکیل دادگاه حقوقی کیست؟

وکیل دادگاه حقوقی به وکیلی اطلاق می شود که در دعاوی مطرح در دادگاه های حقوقی شرکت نموده و با تجربه ای که با حضور در دعاوی حقوی کسب نموده است درصدد اخذ بهترین نتیجه برای موکل خویش می باشد. اصولا دعاوی که در دادگاه های حقوقی مطرح می شود از روابط حقوقی بین اشخاص نشأت می گیرد. آیین دادرسی حاکم بر دادگاه های حقوقی، آیین دادرسی مدنی و قوانین خاص مرتبط می باشد. مطابق ماده 1 قانون آیین دادرسی مدنی « آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می‌باشند به کار می‌رود.»

صلاحیت دادگاه حقوقی

در دعاوی حقوقی اولین وظیفه وکیل متخصص دادگاه های حقوقی، انتخاب مرجع صالح برای طرح دعوای حقوقی می باشد. عموما مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی حقوقی، دادگاه عمومی حقوقی می باشد. البته در برخی از دعاوی حقوقی ازجمله دعاوی مالی تا 20 میلیون تومان، دستور تخلیه، تحریرترکه و … استثنائاً شورای حل اختلاف مرجع رسیدگی به دعوای حقوقی می باشد. وکیل دعاوی دادگاه های حقوقی خوب می داند که شورای حل اختلاف به هیچ وجه صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول را ندارد. درخصوص صلاحیت دادگاه های حقوقی نیز باید گفت اصولا دادگاه حقوقی محل اقامت خوانده، صلاحیت رسیدگی به دعوای حقوقی را دارد مگر موارد خاصی که خودِ قانونگذار از این قاعده عدول نموده است. مثلا دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول می بایست در دادگاه حقوقی محل وقوع مال غیرمنقول به دعوا رسیدگی نماید ویا دعاوی مربوط به قراردادهای اموال منقول می تواند در دادگاه محل انعقاد قرارداد هم طرح و رسیدگی شود.

آشنایی با وکیل حقوقی

 ناگفته نماند در برخی از کلانشهرها، با دستورالعمل های داخلی دادگستری های استان ها، رسیدگی به برخی از دعاوی به مجتمع ها و یا شعب خاصی ارجاع داده می شود. به عنوان نمونه در شهر تهران دعاوی تجاری به مجتمع ویژه رسیدگی به دعاوی تجاری ارجاع داده می شود یا رسیدگی به دعاوی وقف به شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی تهران مستقر در مجتمع قضائی شهید بهشتی تهران و دعاوی مرتبط با مالکیت صنعتی از جمله برند ها و … به شعب 3 و 12 همین مجتمع ارجاع داده می شود.

همچنین در تهران مجتمع های قضائی براساس منطقه بندی شهر تهران ایجاد شده است که هر یک به دعاوی حقوقی مناطق خاصی از تهران رسیدگی می نمایند  مثلا مجتمع قضائی شهید بهشتی تهران صرفا به دعاوی حقوقی مناطق 6 و 12 تهران رسیدگی می نماید و یا مجتمع قضلئی شهید صدر صرفا به دعاوی حقوقی مناطق 3 و 7 تهران رسیدگی می نماید.

طرح دعوا در دادگاه حقوقی

وکیل امور دادگاه حقوقی پس از اخذ وکالت از موکل خویش مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی می نماید. امروزه وکیل دعاوی حقوقی می تواند از طریق کارتابل خویش در سامانه عدلیران و یا از طریق مراجعه به دفاتر خدمات قضائی اقدام به تقدیم دادخواست نماید.

سابق بر این و زمانی که دادخواست ها مستقیما به دادگاه حقوقی تقدیم می شد می بایست دادخواست و ضمائم آن به تعداد خواندگان به اضافه یک نسخه تقدیم دادگاه می شده ولی امروزه با توجه به الکترونیکی شدن پذیرش دادخواست و ابلاغ اوراق به اشخاص، این موضوع عملا منتفی شده است و صرفا یک نسخه دادخواست و ضمائم آن تحویل دفتر خدمات قضائی شده و باقی امور به شکل الکترونیکی صورت می گیرد. پس از ارسال دادخواست به دادگاه حقوقی، رئیس دادگاه و یا یکی از معاونین ایشان که اصطلاحا به عنوان معاون ارجاع معروف است، دادخواست را مورد بررسی ابتدایی قرار داده و در صورت صلاحیت دادگاه، اقدام به ارجاع پرونده به یکی از شعب می نماید.

ناگفته نماند حتی رسیدگی به صلاحیت دادگاه هم در اختیار معاون ارجاع نیست ولی معاونت ارجاع برخی از مجتمع ها حتی پا را از این فراترنهاده و نسبت به سایر امور از جمله تقویم خواسته و یا کسری هزینه دادرسی و .. اظهارنظر نموده و از ارجاع دعوا به شعب خودداری نموده و دادخواست را جهت رفع نقص اعاده می نمایند. ایرادات وارده از سوی برخی معاونت ارجاع ها بعصا به قدری زیاد می شود که وقتی دعوا به یکی از شعب ارجاع داده می شود وکیل دعاوی حقوقی احساس پیروزی در دعوا را به دست می آورد.

رسیدگی به دعوا در دادگاه حقوقی

پس از عبور از خان ارجاع دعوا به شعب حقوقی، مدیر دفتر شعبه اقدام به بررسی دادخواست و ضمائم آن می نماید. درصورتی که دادخواست نقصی داشته باشد موارد نقص طی اخطاری به خواهان یا وکیل ایشان ابلاغ می شود که خواهان 10 روز مهلت رفع نقص خواهد داشت. در صورتی که ظرف فرجه مقرر اقدام به رفع نقص نشود توسط مدیر دفتر قرار رد دادخواست صادر می گردد که این قرار ظرف 10 روز قابل اعتراض در همان شعبه می باشد.

در مواردی که دادخواست ناقص نبوده و یا در مهلت مقرر، رفع نقص صورت گرفته باشد، پرونده جهت رسیدگی نزد رئیس شعبه ارسال می شود. رئیس شعبه دستور تعیین وقت و ابلاغ به طرفین صادر می نماید. در جلسه رسیدگی ابتدا خواهان و وکیل ایشان مبادرت به اعلام دعوا و دلایل خویش می نمایند سپس خوانده و وکیل ایشان اقدام به دفاع در برابر دعوا می نمایند و پس از آن خواهان در برابر دفاعیات خوانده اگر مطلبی ضروری باشد بیان می نماید و بدین نحو جلسه رسیدگی خاتمه می یابد.

پس از ختم جلسه اگر نیاز به تحقیقی باشد ازجمله کارشناسی یا تحقیقات و معاینه محل و استماع شهادت شهود و … پرونده تحت نظارت قرار می گیرد تا تحقیقات کامل شود. پس از تکمیل تحقیقات و یا در صورتی که نیاز به تحقیقات نباشد رئیس شعبه ختم رسیدگی را اعلام نموده و مکلف است ظرف یک هفته مبادرت به انشاء رای نماید که البته در بسیاری از شعب این فرجه رعایت نمی شود و حتی در برخی از شعب البته به شکل نادر مشاهده شده است که از زمان اعلام ختم رسیدگی تا صدور رای حتی 6 ماه سپری شده است. النهایه پس از صدور رای از سوی رئیس شعبه، رای به طرفین دعوا ابلاغ می گردد.

اعتراض به آراء دادگاه حقوقی

پس از ابلاغ رای به طرفین، متضرر از رای در صورت قابل اعتراض بودن رای دادگاه حقوقی می تواند نسبت به رای اعتراض نماید. آراء قابل اعتراض حقوقی در ماده 331  قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است. مطابق این ماده « احکام زیر قابل درخواست تجدیدنظر می‌باشد:

الف– در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ریال متجاوز باشد.
ب– کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی.
ج– حکم راجع به متفرعات دعوا در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد. …»

دادخواست تجدیدنظر قانونا می بایست به دفتر شعبه دادگاه صادر کننده رای بدوی تقدیم شود ولی امروزه با تاسیس دفاتر خدمات قضائی باید به همین دفاتر تقدیم گردد. پس از ارسال دادخواست تجدیدنظر، درصورت وجود نقص در دادخواست، نقایص به تجدیدنظرخواه اعلام می گردد تا ظرف 10 روز مبادرت به رفع نقص نماید. در صورت عدم رفع نقص و یا خارج از موعد بودن تجدیدنظرخواهی، قرار رد دادخواست صادر می گردد. این قرار قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است.

درصورت تکمیل بودن دادخواست و داخل فرجه 20 روزه بودن اعتراض، دادخواست و ضمائم آن به تجدیدنظر خوانده ابلاغ می شود تا ظرف 10 روز اقدام به ارسال پاسخ نماید. به این عمل در اصطلاح حقوقی تبادل لوایح گفته می شود. پس از تبادل لوایح، پرونده جهت رسیدگی به دادگاه تجدیدنظر ارسال می شود.

دادگاه تجدیدنظر عموما به شکل غیرحضوری به اعتراض رسیدگی می نماید مگراینکه نیاز به اخذ توضیحاتی از طرفین باشد که در این صورت اقدام به تشکیل جلسه رسیدگی می شود. ناگفته نماند در برخی از شعب تجدیدنظر بدون تشکیل جلسه و دعوت طرفین دعوا، یکی از طرفین به شکل تلفنی دعوت به حضور در شعبه تجدیدنظر و ارائه توضیح می شود . درخصوص این نحوه عمل، قانون ساکت است ولی قطعا این نحوه عمل برخلاف اصل تناظر و رعایت حقوق دفاعی طرفین است. در هر صورت پس از رسیدگی، دادگاه تجدیدنظر حسب مورد مبادرت به تایید یا نقض رای مورد اعتراض می نماید.

لازم به ذکر است اصولا مرجع رسیدگی به اعتراض به آراء حقوقی، دادگاه تجدیدنظر می باشد ولی در برخی موارد متضرر از آراء دادگاه حقوقی می تواند نسبت به برخی از آراء حقوقی اقدام به فرجام خواهی در دیوان عالی کشور نماید. این موارد در مواد 367 و 368 قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است. مطابق ماده 367«آرای دادگاههای بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته قابل فرجام‌خواهی نیست مگر در موارد زیر:

احکام:

۱- احکامی که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد.
۲– احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت.
ب– قرارهای زیر مشروط به این‌که اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد.
۱– قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد.
۲– قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.»

برابر ماده ۳۶۸« آرای دادگاههای تجدیدنظر استان قابل فرجام‌خواهی نیست مگر در موارد زیر:

احکام:

احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف.
ب– قرارهای زیر مشروط به این‌که اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد.
۱– قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد.
۲– قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.»

وکیل حقوقی کیست؟

اجرای احکام دادگاه حقوقی

آخرین مرحله هر پرونده حقوقی، مرحله اجرای حکم است. این مرحله بدون اغراق سخت ترین و طاقت فرساترین مرحله می باشد. اصولا برای اجرای حکم ابتدا باید با درخواست محکوم له، از سوی شعبه بدوی اجرائیه صادر و به محکوم علیه ابلاغ شود. محکوم علیه 10 روز فرصت اجرای حکم دارد. درصورت عدم اجرای حکم توسط محکوم علیه در فرجه 10 روزه، پرونده اجرایی تشکیل می شود. اجرای حکم قانونا می بایست توسط شعبه بدوی انجام شود ولی امروزه واحدی به نام واحد اجرای احکام به شکل متمرکز در دادگستری ها ایجاد شده است که حکم در آنجا اجرا می شود.

یکی از مواردی که در مرحله اجرای حکم باید مدنظر محکوم له قرار گیرد این است که علیرغم اهمیت سرعت اجرای حکم، امروزه برای انجام هر یک از امورات اجرای حکم بایستی اقدام به اخذ نوبت از سامانه عدلیران شود که گاهی اولین نوبت قابل اخذ یک ماه بعد می باشد که این موضوع با عنصر سرعت در مرحله اجرای حکم منافات دارد. در هر صورت در مرحله اجرای حکم اگر مالی از محکوم علیه بافت شود با مزاید همان مال، محکوم به استیفاء می شود. در صورت عدم دسترسی به مالی و عدم تقدیم دادخواست اعسار از سوی محکوم علیه، حکم جلب محکوم علیه صادر می گردد.

برای مشاوره با وکیل متخصص دادگاه حقوقی کلیک نمائید

 

دکتر مصطفی جعفری-وکیل متخصص دیوان عالی کشور

وکیل دیوان عالی کشور، وکیلی است که در زمینه دعاوی مطرح در دیوان عالی دارای تجربه وتخصص می باشد. وکالت در دیوان عالی کشور نیازمند پروانه پایه یک دادگستری است بنابراین کارآموزان وکالت حق وکالت در دیوان عالی کشور را ندارند. دیوان عالی کشور در اصل 161 قانون اساسی پیش بینی شده است. برابر اصل 161 قانون اساسی «دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسوولیتهایی که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضاییه تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد.»

بنابراین می توان گفت بالاترین مرجع قضایی کشور، دیوان عالی کشور است. از منظر قانون و با توجه به اطلاعات وکیل متخصص دیوان عالی کشور، صلاحیت های دیوان عالی کشور در قوانین مختلفی تعیین شده است که عبارتند از موارد ذیل:

اول) صلاحیت دیوان عالی کشور در اعتراض نسبت به برخی آراء کیفری

مطابق ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری « آراء صادره درباره جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه چهار و بالا‌تر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آن‌ها ثلث دیه کامل مجنیٌ‌علیه یا بیش از آن است و آراء صادره درباره جرائم سیاسی و مطبوعاتی، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.»

بنابراین با توجه به مجازات تعیینی در قانون برای جرایم مختلف، حسب مورد دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور مرجع اعتراض از آراء دادگاه های کیفری می باشند. در موارد مندرج در ماده 428 محکومین می توانند با اعتراض در دیوان عالی کشور از مرجع مذکور تقاضای نقض رای معترض عنه را نمایند.

وظایف وکیل کیفری

 دوم) صلاحیت دیوان عالی کشور در اعتراض نسبت به برخی از آراء حقوقی

برخی از آراء حقوقی قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است. علیرغم آنکه عموما دادگاه های تجدیدنظر مرجع اعتراض به آرای دادگاه های حقوقی هستند اما  در برخی از دعاوی حقوقی، آراء صادره از دادگاه های حقوقی قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می باشند. مطابق ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی ـ آرای دادگاههای بدوی كه به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر:

احكام:
۱ ـ احكامی كه خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون (20/000/000) ریال باشد.
۲ ـ احكام راجع به اصل نكاح و فسخ آن ، طلاق ، نسب ، حجر ، وقف ، ثلث ، حبس وتولیت.
ب ـ قرارهای زیر مشروط به اینكه اصل حكم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد.
۱ ـ قرار ابطال یا رد دادخواست كه از دادگاه صادر شده باشد.
۲ ـ قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یكی از طرفین دعوا.

و مطابق ماده ۳۶۸ ـ آرای دادگاههای تجدیدنظر استان قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر:

احكام:
احكام راجع به اصل نكاح و فسخ آن ، طلاق ، نسب ، حجر و وقف.
ب ـ قرارهای زیر مشروط به اینكه اصل حكم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد.
۱ ـ قرار ابطال یا رد دادخواست كه از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد.
۲ ـ قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یكی از طرفین دعوا.

سوم) صلاحیت دیوان عالی کشور در اعاده دادرسی نسبت به احکام قطعی کیفری

اصولاً احکام محکومیت دادگاه های کیفری پس از قطعیت در دادگاه تجدیدنظر، قطعی و قابل اجرا می باشند اما قانونگذار یک طریق فوق العاده برای اعتراض نسبت به احکام محکومیت قطعی کیفری پیش بینی کرده است که در موارد محدودی محکومین می توانند با درخواست اعاده دادرسی نسبت به حکم قطعی، تقاضای تجویز اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور بنمایند.

مطابق ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری «درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه‌ها اعم از آنکه حکم مذکور به اجراءگذاشته شده یا نشده باشد در موارد زیر پذیرفته می‌شود:

الف- کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد.
ب- چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به گونه‏‌ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد.
پ. – شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضائی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم، بیگناهی یکی از آنان احراز گردد.
ت- درباره شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود.
ث- در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان، مبنای حکم بوده است.
ج. – پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بیگناهی محکومٌ علیه یا عدم تقصیر وی باشد.
چ- عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.»

ناگفته نماند پس از رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور، حسب مورد رای به رد اعاده دادرسی یا تجویز اعاده دادرسی صادر می شود. نکته قابل ذکر این است که در صورت رد اعاده دادرسی، عموما رای به طرفین ابلاغ نمی شود و طرفین می توانند با حضور در دفتر شعبه، از رای رونوشت بردارند اما در صورت تجویز اعاده دادرسی، رای به طرفین ابلاغ می گردد. تجویز اعاده دادرسی موجب توقف اجرای حکم می باشد.

چهارم) صلاحیت دیوان عالی کشور در رسیدگی مجدد به دعاوی پس از تشخیص خلاف بین شرع بودن رای توسط رئیس قوه قضائیه

یکی از طرق فوق العاده اعتراض به آراء قطعی مراجع قضائی، اعتراض نزد رئیس قوه قضائیه مبنی بر خلاف بین شرع بودن رای می باشد. درصورت تشخیص خلاف بین شرع بودن رای معترض عنه توسط رئیس قوه قضائیه، پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبی مخصوص در دیوان عالی کشور ارسال می شود. مطابق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری «در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیّاً بر خلاف شرع بیّن اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به‌عمل می‌آورند و رأی مقتضی صادر می‌نمایند.

تبصره ۱- آراء قطعی مراجع قضائی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرار‌های دیوان عالی کشور، سازمان قضائی نیرو‌های مسلح، دادگاه‌های تجدیدنظر و بدوی، دادسرا‌ها و شورا‌های حل اختلاف می‌باشند.
تبصره ۲- آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستور‌های موقت دادگاه‌ها، اگر توسط رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بیّن تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود.
تبصره ۳- درصورتی که رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیرو‌های مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رأی قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بیّن تشخیص دهند، می‌توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک‌بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بیّن آن به جهت دیگری باشد.»

پنجم) صلاحیت دیوان عالی کشور در اعتراض به احکام مصادره شعب ویژه اصل 49 دادگاه انقلاب 

احکام مصادره در برخی موارد در شعب ویژه اصل 49 دادگاه انقلاب صادر می گردد. شعب ویژه اصل 49 با هدف رسیدگی به اموال وابستگان رژیم گذشته در دادگاه انقلاب تشکیل گردید. این شعب با توجه به اصل ۴۹ قانون اساسی و قوانین دیگر که پس از اصل مذکور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید به عنوان شعبه ویژه دعاوی موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی رسیدگی نمودند. این دادگاه ها پس از رسیدگی می توانند حسب مورد احکام تملیکی یا احکام مصادره ای صادر نمایند. مرجع اعتراض به احکام مصادره اموال صادره از شعب ویژه اصل 49، دیوان عالی کشور می باشد.

برای مشاوره با وکیل متخصص دیوان عالی کشور کلیک نمائید

دکتر مصطفی جعفری-وکیل متخصص دعاوی بیمه

وکیل بیمه کیست؟

وکیل بیمه وکیل پایه یک دادگستری است که در دعاوی مرتبط با بیمه با توجه به معلومات علمی و تجارب خویش دارای تخصص بوده و می تواند یاری رسان موکل خویش در زمینه دعاوی امور بیمه باشد. وکیل دعاوی بیمه با تسلط بر قوانین، آئین نامه‌ها و بخشنامه‌های صادره در خصوص بیمه، با اتخاذ تدابیر شایسته و استراتژی مناسب در دعاوی بیمه‌ای، ضمن طرح و تعقیب دعوای موکل خویش در نیل به اهداف و نتایج مدنظر موکل کوشش می نماید.

انواع بیمه

از زمان تصویب قانون بیمه در سال 1311 و تشکیل بیمه مرکزی ایران، مردم مبادرت به بیمه نمودن خویش درمقابل خسارات احتمالی وارده بر اشخاص و اموال کرده اند. از منظر وکیل متخصص بیمه در یک تقسیم بندی کلی، بیمه به بیمه اشخاص و بیمه خسارات تقسیم می گردد. بیمه اشخاص قراردادی است که موضوع آن مرتبط با تمامیت جسمانی اشخاص می باشد. بنابراین بیمه عمر، بیمه مکمل درمان و بیمه خسارات جانی در زمره این نوع بیمه قرار می گیرند.

بیمه خسارات، قراردادی است که به موجب آن شرکت بیمه متعهد به جبران خسارات وارده بر اموال بیمه گذار می‌گردد. در این نوع بیمه هدف ترمیم خسارات وارده بر دارایی و اموال اشخاص می باشد. که خود این نوع از بیمه به دو دسته بیمه اموال و بیمه مسئولیت تقسیم می‌شود. در بیمه اموال خساراتی که مستقیما بر اموال بیمه گذار قرار می گیرد مدنظر است و شرکت بیمه متعهد به جبران خسارات وارده به نحو مستقیم بر اموال بیمه گذار است اما در بیمه مسئولیت، مسئولیت مدنی بیمه گذار در مقابل خسارات وارده بر اشخاص دیگر مورد پوشش قرار می گیرد.

وکیل بیمه تصادفات

یکی از دعاوی بسیار مهم مرتبط با بیمه، دعوای اشخاص علیه شرکت بیمه درخصوص خسارات وارده بر جان و مال اشخاص ناشی از تصادفات می باشد. در تصادفات دو نوع خسارت قابل تصور است. خسارت اول خسارت وارده بر جان اشخاص می باشد که می تواند منجر به آسیب دیدگی و یا مرگ اشخاص شود و دوم، خسارت وارده به اموال اشخاص به ویژه خودروهای دیگران است. در هر یک از این نوع از خسارات، شرکت بیمه تعهداتی دارد.

وکیل امور بیمه آگاه است که درخصوص خسارات وارده بر جان اشخاص شرکت بیمه متعهد به پرداخت تمام خسارت وارده بدون رعایت هرگونه سقفی می باشد. جالب است بدانید که درصورت ورود خسارت به جان اشخاص با توافق طرفین، شرکت بیمه مکلف است 50 درصد از خسارت (اعم از دیه و ارش) را بپردازد  و این مورد نیازی به حکم قطعی دادگاه ندارد و مابقی دیه پس از صدور حکم قطعی دادگاه پرداخت می شود. در مورد اموال خسارت دیده از تصادف باید گفت شرکت بیمه تا سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه متعهد به پرداخت خسارات می باشد بنابراین اگر خسارات وارده به اموال اشخاص بیش از تعهد مندرج در بیمه نامه باشد شرکت بیمه تعهدی در پرداخت مازاد خسارات ندارد.

دو نکته در مورد بیمه تصادفات قابل ذکر است اول اینکه در خسارات جانی درصورتی که وسیله تقلیه راننده مقصر دارای بیمه نباشد صندوق تامین خسارات بدنی مکلف به پرداخت دیه و ارش صدمه دیده می باشد که این مورد خود موضوع یک مقاله دیگر می باشد. دوم، شرکت بیمه تعهدی در پرداخت خسارت به وسیله نقلیه راننده مقصر ندارد مگر اینکه وسیله نقلیه راننده مقصر دارای بیمه بدنه باشد.

وکیل بیمه حمل ونقل کالا

با توجه به نیازهای مردم در استفاده از کالاهای مختلف، حمل ونقل کالاهای مورد نیاز اشخاص ازمحلی به محل دیگر اجتناب ناپذیر است. یکی از رشته های بسیار مهم بیمه درواقع بیمه خسارات وارده به کالاها در زمان حمل ونقل است. وکیل دعاوی بیمه خوب می داند که در تعیین شرکت بیمه به عنوان متعهد پرداخت خسارات اولین نکته مهم تعیین نقطه شروع و پایان حمل ونقل است.بنابراین امکان دارد خسارتی قبل از زمان شروع حمل ونقل و یا بعد از اتمام زمان حمل ونقل صورت گرفته باشد که در این صورت شرکت بیمه تعهدی در پرداخت خسارت ندارد. لذا می بایست خسارت در جریان حمل ونقل کالا وارد شده باشد تا شرکت بیمه متعهد پرداخت بیمه شود.

بیمه های باربری و حمل و نقل کالا دارای انواعی است که مهم ترین آنها عبارتند از: بیمه حمل و نقل داخلی، بیمه حمل و نقل ترانزیت، بیمه حمل و نقل صادراتی، بیمه حمل و نقل وارداتی. تعدات بیمه‌گر در قرارداد بیمه حمل ونقل کالا نیز تحت عنوان‌های کلوز A، کلوز B و کلوز C تعیین می گردد که هریک دارای تعهدات خاص مرتبط با خویش می‌باشد.

وکیل بیمه آتش سوزی و سیل و …

بلایای طبیعی از جمله سیل، زلزله، خشکسالی و آتش سوزی مواردی است که می تواند منجر به ورود خسارات به اشخاص شود. قرارداد بیمه اموال درمقابل زلزله و آتش سوزی قراردادی است که عموما دارندگان بناهای مسکونی و غیرمسکونی مبادرت به انعقاد این قرارداد با شرکت های بیمه می نمایند. درمقابل، بیمه اموال در برابر سیل و خشکسالی و … قراردادی است که عموما کشاورزان با شرکت های بیمه منعقد می نمایند. وکیل متخصص دعاوی بیمه در موارد ورود خسارت به اموال اشخاص و وجود بیمه نامه مبادرت به طرح دعوا علیه شرکت بیمه برای دریافت کامل خسارت وارده به موکل خویش می نماید. نکته حائز اهمیت در این نوع از دعاوی سقف تعهد شرکت بیمه در پرداخت خسارت و وجود یا فقدان عمد زیان دیده در ورود خسارت می باشد.

مراجع صالح رسیدگی به دعاوی بیمه

مطابق قانون،دادگستری ها مرجع عام تظلم خواهی می باشند. بنابراین عموما دعاوی مطروحه از سوی اشخاص در دادگستری ها رسیدگی می شود مگر اینکه مرجع دیگری توسط قانونگذار برای رسیدگی به برخی از دعاوی تعیین شده باشد. درخصوص دعاوی علیه شرکت های بیمه نیز عموما دادگاه های عمومی مرجع صالح رسیدگی به دعوا می باشند. در صورتی که دعوای مربوطه دارای جنبه کیفری باشد ازجمله دعاوی مربوط به تصادفات و دیه و … دادگاه های کیفری صالح به رسیدگی به دعوا و الزام بیمه به پرداخت خسارت می باشند. اما درصورتی که دعاوی علیه بیمه مربوط به یک امر حقوقی باشد دادگاه های حقوقی صالح به رسیدگی به دعوای مطروحه علیه بیمه می باشند.

مرور زمان در دعاوی علیه بیمه

وکیل متخصص امور بیمه ای در طرح دعوای حقوقی علیه شرکت بیمه این موضوع را مدنظر قرار می دهد که طرح دعوای حقوقی جبران خسارت علیه شرکت های بیمه دارای مرور زمان 2 ساله از تاریخ وقوع حادثه می باشد. بنابراین باید دعوای حقوقی علیه شرکت بیمه ظرف 2 سال از وقوع حادثه طرح گردد. در غیر این صورت دعوا مواجه با قرار عدم استماع دعوا می باشد چراکه مطابق ماده 36 قانون بیمه «مرور زمان دعاوي ناشي از بيمه دو سال است و ابتداي آن از تاريخ وقوع حادثه منشاء دعوي خواهد بود لكن دعاوي كه قبل از اجراي اين قانون در محاكم طرح شده باشد مشمول اين ماده نخواهد بود.»

درنهایت باید گفت با توجه به فنی و تخصصی بودن دعاوی علیه شرکت های بیمه شایسته است شهروندان محترم در دعاوی خویش از مساعدت یک وکیل متخصص بیمه بهره مند شوند تا از طرخ دعوا و استدلال های اشتباه پیشگیری شده و خواهان دعوا از حقوق خویش محروم نشود.

برای مشاوره با وکیل متخصص دعاوی بیمه کلیک نمائید

دکتر مصطفی جعفری-وکیل پایه یک دادگستری

وکیل خانواده، وکیلی است که توانایی وتجربه کافی در حل و پیشبرد پرونده های خانواده را داشته باشد. خانواده یکی از مهمترین نهادهای اجتماعی هر کشوری است. اصولا مردم و دولت ها همیشه سعی در حفظ بنیان و کیان خانواده ها دارند. هرچقدر بنیان خانواده ها مستحکم باشد اجتماع نیز دارای استحکام و قوام بیشتری بوده و موجب پیشرفت و تعالی کشور می شود. به همین دلیل عموما وکیل متخصص خانواده در زمان مراجعه شهروندان و حدوث اختلافات خانوادگی سعی در صلح و سازش و اصلاح ذات البین دارد.

آشنایی با وکیل خانواده

گاهی اوقات پیش می آید که تمام سعی و تلاش وکیل دعاوی خانواده به نتیجه نرسیده و صلح وسازش بین طرفین ایجاد نمی شود و طرفین با قطعیت تمام، مصمم در جدایی و حل و فصل اختلافات خویش از طریق مراجع قضائی می باشند. در این صورت وکیل امور خانواده با مداقه و بررسی شرایط طرفین و اختلافات ایجاد شده و مدارک و دلایل هریک از طرفین به وکالت از موکل خویش اقدام به طرح دعوای خانواده می نماید.

دعاوی خانوادگی عموما به دلیل عدم آشنایی هریک از طرفین نسبت به تکالیف و حقوق قانونی خویش می باشد. به نحوی که سوء برداشت های هریک از طرفین از حقوق و تکالیف یکدیگر موجب بروز اختلافات و در نهایت جدایی از یکدیگر می گردد. البته ناگفته نماند دعاوی خانواده منحصر در جدایی و طلاق نمی باشد و دعاوی متعددی با منشأ خانوادگی قابل طرح و رسیدگی در مرجع قضائی می باشد.

مشاوره با وکیل خانواده

 مراجع مختلفی نیز برای رسیدگی به اختلافات خانوادگی در قانون پیش بینی شده است که این مراجع هم در ابتدا سعی در صلح و سازش طرفین دارند ولیکن در صورت عدم حصول صلح و سازش، سعی می نمایند تا با آراء این هادها کمترین آثار مخرب برای طرفین ایجاد شود. مراجعی که در اختلاف بین طرفین می توانند ایفاء نقش نمایند عبارتند از: دادگاه‌های خانواده، دادگاه‌های کیفری، شورای حل اختلاف و دوایر اجرای اسناد رسمی. البته در این بین نهادهای دیگری نیز در کمک به مراجع قضائی و شبه قضائی ایفاء نقش می نمایند ازجمله مراکز مشاوره، واحدهای داوری و … .

در انتها بیان می گردد که دعاوی قابل طرح از سوی طرفین نیز به چند دسته تقسیم می شوند: دعاوی قابل طرح از سوی زوجه، دعاوی قابل طرح از سوی زوج و دعاوی قابل طرح از سوی هر دو طرف که هز یک از این تقسیم بندی ها خو دارای انواع دعاوی به شرح ذیل می باشد.

1-دعاوی قابل طرح از سوی زوجه

• مطالبه مهریه
• مطالبه نفقه حقوقی
• ترک انفاق کیفری
• مطالبه اجرت المثل
• مسکن علیحده
• طلاق از سوی زوجه

2-دعاوی قابل طرح از سوی زوج

• تمکین
• تجویز ازدواج مجدد
• طلاق از سوی زوج

3-دعاوی قابل طرح از سوی هر دوطرف زوج و زوجه

• طلاق توافقی
• فسخ نکاح
• حضانت فرزند
• منع از اشتغال خلاف شأن

4-دعاوی مربوط به فرزندان در دادگاه خانواده

• حضانت فرزند
• نفقه فرزند
• اثبات نسب
• نفی نسب
• اذن ازدواج دختر

برای مشاوره با دکتر جعفری درخصوص دعاوی خانواده کلیک نمائید

دکتر مصطفی جعفری-وکیل متخصص دعاوی کیفری

وکیل کیفری، وکیلی است که در زمینه دعاوی کیفری دارای تجربه وتخصص می باشد. کیفر در اصطلاح عامیانه به معنای مجازات است و نسبت به شخصی به کار برده می شود که مرتکب جرم شده باشد. جرم در ماده 2 قانون مجازات اسلامی تعریف شده است. مطابق ماده «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود.» وکیل متخصص امور کیفری اطلاع دارد بر حسب نوع جرم ارتکابی و شخصیت مرتکب جرم، مراجع مختلفی صلاحیت رسیدگی به جرائم را دارند که عبارتند از دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه‌های نظامی یک و دو نسبت به جرایم نظامیان.

مراحل دعاوی کیفری

اصولا رسیدگی به دعاوی کیفری دارای چند مرحله است. مرحله تحقیقات مقدماتی که در دادسرا صورت می گیرد. مرحله رسیدگی بدوی که عموما در یکی از دادگاه های صلاحیتدار فوق انجام می‌شود و در نهایت مرحله استیناف یا تجدید نظر که حسب مورد در دادگاه تجدید نظر یا دیوان عالی کشور صورت می‌گیرد. البته ناگفته نماند در حوزه های قضایی بخش و همچنین حوزه قضایی شهرستان هایی که رئیس قوه قضاییه ایجاد و تشکیل دادسرا را در آن حوزه قضایی ضرورت نداند و همچنین برخی جرایم از جمله جرایم منافی عفت و جرایم تعزیری درجه ۸ وظایف دادسرا را دادگاه عمومی بخش یا دادگاه صالح رسیدگی به دعوا انجام می دهد و در این صورت رسیدگی به دعاوی کیفری دارای دو مرحله خواهد بود. بنابراین وکیل دعاوی کیفری با دقت در نوع جرم ارتکابی و شخصیت مرتکب جرم دعوای کیفری را در مرجع صلاحیت دار طرح و تعقیب می نماید.

پس از شروع دعوای کیفری در دادسرا، دعوا توسط معاون ارجاع دادسرا به شعبه بازپرسی یا دادیاری ارجاع داده می‌شود و بازپرس و دادیار رسیدگی‌کننده، شروع به انجام تحقیقات مقدماتی می نماید. در این زمینه استماع اظهارات شاکی یا وکیل ایشان، استماع شهادت شهود و رسیدگی به سایر ادله از جمله تحقیقات محلی و معاینه محل و غیره اموری است که توسط بازپرس و دادیار صورت می گیرد.

پس از اتمام تحقیقات مقدماتی در صورتی که به نظر بازپرس و دادیار عمل جرم نباشد یا دلایل کافی در انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد قرار منع تعقیب صادر می گردد که این قرار ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ، از سوی شاکی قابل اعتراض در دادگاه کیفری می باشد اما اگر از نظر بازپرس و دادیار عمل ارتکابی جرم بوده و قابل انتساب به متهم باشد قرار جلب به دادرسی صادر و پرونده به دادگاه کیفری یک یا دو حسب مورد ارسال می گردد تا رسیدگی و صدور حکم از سوی دادگاه صورت گیرد.

دادگاه کیفری نیز پس از تشکیل جلسه و دعوت طرفین به رسیدگی و استماع اظهارات طرفین و توجه به دلایل، حسب مورد حکم برائت یا محکومیت متهم صادر می کند که رای دادگاه کیفری ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در مرجع تجدیدنظر( حسب مورد دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور) می باشد.

در خصوص حداکثر تعداد وکیل مجاز برای شاکی و متهم در دعوای کیفری باید گفت با توجه به مواد ۳۸۵ و تبصره ماده ۳۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری، شاکی و متهم می توانند در جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری دو حداکثر دو وکیل و در جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری یک حداکثر سه وکیل به مرجع قضایی معرفی نمایند.

مشاوره با وکیل دادگاه کیفری

 فارغ از مواردی که بعضا برخی از شکلات با طرح دعوای کیفری در صدد انتقام جویی و تحمیل اشد مجازات به متهم هستند عموما شکات با طرح دعوای کیفری، در صدد جبران خسارت از خویش می باشند. بنابراین وکیل متخصص دعاوی کیفری در صورتی که از شاکی قبول وکالت نموده باشد عموماً در صدد جبران خسارت از موکل خود خواهد بود و سعی می نماید با دعوای کیفری خسارات و صدمات وارد بر موکل خویش را جبران نماید اما در صورتی که وکیل امور کیفری از متهم قبول وکالت نماید وکالت از متهم دارای چند مرحله خواهد بود.

مرحله اول تمام تلاش وکیل کیفری، اثبات بی گناهی و عدم امکان انتساب جرم به موکل خویش است به نحوی که منجر به صدور حکم برائت برای متهم شود اما اگر موکل واقعاً مرتکب جرم شده و دلایل غیر قابل انکاری علیه متهم وجود داشته باشد به نحوی که صدور حکم محکومیت اجتناب ناپذیر باشد وکیل کیفری سعی در کاهش آثار مجازات بر متهم دارد و با تعیین و تشخیص نهاد های مخفف و مساعد به حال متهم، تمام تلاش خویش را در استفاده از این نهادها برای موکل خویش می نماید. این نهادها عبارتند از تخفیف و تبدیل مجازات، تعلیق و تعویق مجازات، تعلیق تعقیب، استفاده از پابند الکترونیکی، عفو و غیره.

با توجه به ضعف دستگاه قضا در تامین و تحصیل دلیل علیه متهمین شاید مهمترین دلیلی که توسط مراجع قضایی علیه متهم استفاده می شود اقرار متهم است که متاسفانه امروزه متهمین به دلیل عدم آگاهی از حقوق خویش و عدم بهره مندی از وکیل متخصص کیفری اقدام به اقرار و حتی اقرارهای غیر واقعی می نمایند که همین اقرار ها مهمترین دلیل صدور حکم علیه متهم می‌شود.

طبق قانون در صورتی که اقرار مستند صدور حکم باشد باید نزد قاضی صادرکننده حکم صورت گیرد لذا اقرارهایی که در مراجع انتظامی و نزد ضابطین دادگستری صورت می‌گیرد نمی تواند مستند صدور حکم دادگاه باشد. این موضوع در قاعده فقهی اقرار عند الحاکم و در تبصره 2 ماده 218 قانون مجازات اسلامی و با صراحت بیشتر در تبصره 2 ماده 119 قانون آیین دادرسی کیفری نیز بیان شده است. برابر این تبصره «در مواردی که اقرار متهم و یا شهادت شاهد و یا شهادت بر شهادت شاهد، مستند رأی دادگاه باشد، استماع آن توسط قاضی صادرکننده رأی الزامی است.»

بنابراین برای متهمین واجب است که حتماً از خدمات یک وکیل مسلط به امور کیفری در دعاوی کیفری بهره ببرند تا از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری شود.

در خصوص هزینه وکیل کیفری سوالات بسیاری از وکیل متخصص امور کیفری می شود در پاسخ باید گفت نمی توان به شکل کلی گفت که هزینه وکیل کیفری چقدر است. برای تعیین حق الوکاله وکیل کیفری مولفه های بسیاری در تعیین حق الوکاله تاثیر دارد از جمله نوع جرم ارتکابی، دلایل موجود علیه متهم، نزدیکی و دوری راه مرجع رسیدگی کننده به وکیل، مرحله حضور وکیل در پروسه پرونده و غیره. مشخص است که هزینه وکیل در پرونده توهین یا مزاحمت تلفنی با حق الوکاله وکیل در پرونده کلاهبرداری یا قتل کاملا از یکدیگر متفاوت هستند. لذا برای تعیین دقیق میزان حق الوکاله بایستی مدارک و دعوای مدنظر مورد بررسی وکیل قرار گرفته و سپس میزان آن تعیین گردد.

در نهایت باید گفت از آنجایی که دکتر مصطفی جعفری دارای مدرک دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی می باشد و سال ها تجربه در زمینه وکالت در دعاوی کیفری را دارند تخصص و تسلط کامل در دعاوی کیفری داشته و می‌توانند یاری‌رسان شهروندان محترم در دعاوی کیفری خویش باشند.

حقوقدانان دعاوی کیفری را به دسته های زیر تقسیم بندی می نمایند:

1- جرایم علیه تمامیت جسمانی و روانی اشخاص 

• قتل
• ضرب و جرح
• نزاع دسته جمعی
• آدم‌ربایی
• فحاشی
• توهین
• تهدید

2- جرایم علیه اموال و مالکیت 

• کلاهبرداری
• انتقال مال غیر
• سرقت
• خیانت در امانت
• صدور چک بلامحل
• تخریب

3- جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی 

• جاسوسی
• تبلیغ علیه نظام
• تجمع
• جعل
• ایجاد هیاهو

برای مشاوره با وکیل متخصص دعاوی کیفری کلیک نمائید