دکتر مصطفی جعفری-وکیل متخصص دعاوی کیفری
وکیل کیفری، وکیلی است که در زمینه دعاوی کیفری دارای تجربه وتخصص می باشد. کیفر در اصطلاح عامیانه به معنای مجازات است و نسبت به شخصی به کار برده می شود که مرتکب جرم شده باشد. جرم در ماده 2 قانون مجازات اسلامی تعریف شده است. مطابق ماده «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود.» وکیل متخصص امور کیفری اطلاع دارد بر حسب نوع جرم ارتکابی و شخصیت مرتکب جرم، مراجع مختلفی صلاحیت رسیدگی به جرائم را دارند که عبارتند از دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه‌های نظامی یک و دو نسبت به جرایم نظامیان.
مراحل دعاوی کیفری
اصولا رسیدگی به دعاوی کیفری دارای چند مرحله است. مرحله تحقیقات مقدماتی که در دادسرا صورت می گیرد. مرحله رسیدگی بدوی که عموما در یکی از دادگاه های صلاحیتدار فوق انجام می‌شود و در نهایت مرحله استیناف یا تجدید نظر که حسب مورد در دادگاه تجدید نظر یا دیوان عالی کشور صورت می‌گیرد. البته ناگفته نماند در حوزه های قضایی بخش و همچنین حوزه قضایی شهرستان هایی که رئیس قوه قضاییه ایجاد و تشکیل دادسرا را در آن حوزه قضایی ضرورت نداند و همچنین برخی جرایم از جمله جرایم منافی عفت و جرایم تعزیری درجه ۸ وظایف دادسرا را دادگاه عمومی بخش یا دادگاه صالح رسیدگی به دعوا انجام می دهد و در این صورت رسیدگی به دعاوی کیفری دارای دو مرحله خواهد بود. بنابراین وکیل دعاوی کیفری با دقت در نوع جرم ارتکابی و شخصیت مرتکب جرم دعوای کیفری را در مرجع صلاحیت دار طرح و تعقیب می نماید.
پس از شروع دعوای کیفری در دادسرا، دعوا توسط معاون ارجاع دادسرا به شعبه بازپرسی یا دادیاری ارجاع داده می‌شود و بازپرس و دادیار رسیدگی‌کننده، شروع به انجام تحقیقات مقدماتی می نماید. در این زمینه استماع اظهارات شاکی یا وکیل ایشان، استماع شهادت شهود و رسیدگی به سایر ادله از جمله تحقیقات محلی و معاینه محل و غیره اموری است که توسط بازپرس و دادیار صورت می گیرد.
پس از اتمام تحقیقات مقدماتی در صورتی که به نظر بازپرس و دادیار عمل جرم نباشد یا دلایل کافی در انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد قرار منع تعقیب صادر می گردد که این قرار ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ، از سوی شاکی قابل اعتراض در دادگاه کیفری می باشد اما اگر از نظر بازپرس و دادیار عمل ارتکابی جرم بوده و قابل انتساب به متهم باشد قرار جلب به دادرسی صادر و پرونده به دادگاه کیفری یک یا دو حسب مورد ارسال می گردد تا رسیدگی و صدور حکم از سوی دادگاه صورت گیرد.
دادگاه کیفری نیز پس از تشکیل جلسه و دعوت طرفین به رسیدگی و استماع اظهارات طرفین و توجه به دلایل، حسب مورد حکم برائت یا محکومیت متهم صادر می کند که رای دادگاه کیفری ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در مرجع تجدیدنظر( حسب مورد دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور) می باشد.
در خصوص حداکثر تعداد وکیل مجاز برای شاکی و متهم در دعوای کیفری باید گفت با توجه به مواد ۳۸۵ و تبصره ماده ۳۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری، شاکی و متهم می توانند در جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری دو حداکثر دو وکیل و در جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری یک حداکثر سه وکیل به مرجع قضایی معرفی نمایند.
فارغ از مواردی که بعضا برخی از شکلات با طرح دعوای کیفری در صدد انتقام جویی و تحمیل اشد مجازات به متهم هستند عموما شکات با طرح دعوای کیفری، در صدد جبران خسارت از خویش می باشند. بنابراین وکیل متخصص دعاوی کیفری در صورتی که از شاکی قبول وکالت نموده باشد عموماً در صدد جبران خسارت از موکل خود خواهد بود و سعی می نماید با دعوای کیفری خسارات و صدمات وارد بر موکل خویش را جبران نماید اما در صورتی که وکیل امور کیفری از متهم قبول وکالت نماید وکالت از متهم دارای چند مرحله خواهد بود.
مرحله اول تمام تلاش وکیل کیفری، اثبات بی گناهی و عدم امکان انتساب جرم به موکل خویش است به نحوی که منجر به صدور حکم برائت برای متهم شود اما اگر موکل واقعاً مرتکب جرم شده و دلایل غیر قابل انکاری علیه متهم وجود داشته باشد به نحوی که صدور حکم محکومیت اجتناب ناپذیر باشد وکیل کیفری سعی در کاهش آثار مجازات بر متهم دارد و با تعیین و تشخیص نهاد های مخفف و مساعد به حال متهم، تمام تلاش خویش را در استفاده از این نهادها برای موکل خویش می نماید. این نهادها عبارتند از تخفیف و تبدیل مجازات، تعلیق و تعویق مجازات، تعلیق تعقیب، استفاده از پابند الکترونیکی، عفو و غیره.
با توجه به ضعف دستگاه قضا در تامین و تحصیل دلیل علیه متهمین شاید مهمترین دلیلی که توسط مراجع قضایی علیه متهم استفاده می شود اقرار متهم است که متاسفانه امروزه متهمین به دلیل عدم آگاهی از حقوق خویش و عدم بهره مندی از وکیل متخصص کیفری اقدام به اقرار و حتی اقرارهای غیر واقعی می نمایند که همین اقرار ها مهمترین دلیل صدور حکم علیه متهم می‌شود.
طبق قانون در صورتی که اقرار مستند صدور حکم باشد باید نزد قاضی صادرکننده حکم صورت گیرد لذا اقرارهایی که در مراجع انتظامی و نزد ضابطین دادگستری صورت می‌گیرد نمی تواند مستند صدور حکم دادگاه باشد. این موضوع در قاعده فقهی اقرار عند الحاکم و در تبصره 2 ماده 218 قانون مجازات اسلامی و با صراحت بیشتر در تبصره 2 ماده 119 قانون آیین دادرسی کیفری نیز بیان شده است. برابر این تبصره «در مواردی که اقرار متهم و یا شهادت شاهد و یا شهادت بر شهادت شاهد، مستند رأی دادگاه باشد، استماع آن توسط قاضی صادرکننده رأی الزامی است.»
بنابراین برای متهمین واجب است که حتماً از خدمات یک وکیل مسلط به امور کیفری در دعاوی کیفری بهره ببرند تا از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری شود.
در خصوص هزینه وکیل کیفری سوالات بسیاری از وکیل متخصص امور کیفری می شود در پاسخ باید گفت نمی توان به شکل کلی گفت که هزینه وکیل کیفری چقدر است. برای تعیین حق الوکاله وکیل کیفری مولفه های بسیاری در تعیین حق الوکاله تاثیر دارد از جمله نوع جرم ارتکابی، دلایل موجود علیه متهم، نزدیکی و دوری راه مرجع رسیدگی کننده به وکیل، مرحله حضور وکیل در پروسه پرونده و غیره. مشخص است که هزینه وکیل در پرونده توهین یا مزاحمت تلفنی با حق الوکاله وکیل در پرونده کلاهبرداری یا قتل کاملا از یکدیگر متفاوت هستند. لذا برای تعیین دقیق میزان حق الوکاله بایستی مدارک و دعوای مدنظر مورد بررسی وکیل قرار گرفته و سپس میزان آن تعیین گردد.
در نهایت باید گفت از آنجایی که دکتر مصطفی جعفری دارای مدرک دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی می باشد و سال ها تجربه در زمینه وکالت در دعاوی کیفری را دارند تخصص و تسلط کامل در دعاوی کیفری داشته و می‌توانند یاری‌رسان شهروندان محترم در دعاوی کیفری خویش باشند.
حقوقدانان دعاوی کیفری را به دسته های زیر تقسیم بندی می نمایند:
1- جرایم علیه تمامیت جسمانی و روانی اشخاص
- قتل
- ضرب و جرح
- نزاع دسته جمعی
- آدم‌ربایی
- فحاشی
- توهین
- تهدید
2- جرایم علیه اموال و مالکیت
- کلاهبرداری
- انتقال مال غیر
- سرقت
- خیانت در امانت
- صدور چک بلامحل
- تخریب
3- جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی
- جاسوسی
- تبلیغ علیه نظام
- تجمع
- جعل
- ایجاد هیاهو
برای مشاوره با وکیل متخصص دعاوی کیفری کلیک نمائید
