دکتر مصطفی جعفری-وکیل متخصص دیوان عالی کشور
وکیل دیوان عالی کشور، وکیلی است که در زمینه دعاوی مطرح در دیوان عالی دارای تجربه وتخصص می باشد. وکالت در دیوان عالی کشور نیازمند پروانه پایه یک دادگستری است بنابراین کارآموزان وکالت حق وکالت در دیوان عالی کشور را ندارند. دیوان عالی کشور در اصل 161 قانون اساسی پیش بینی شده است. برابر اصل 161 قانون اساسی «دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسوولیتهایی که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضاییه تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد.»
بنابراین می توان گفت بالاترین مرجع قضایی کشور، دیوان عالی کشور است. از منظر قانون و با توجه به اطلاعات وکیل متخصص دیوان عالی کشور، صلاحیت های دیوان عالی کشور در قوانین مختلفی تعیین شده است که عبارتند از موارد ذیل:
آنچه خواهید خواند
اول) صلاحیت دیوان عالی کشور در اعتراض نسبت به برخی آراء کیفری
مطابق ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری « آراء صادره درباره جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه چهار و بالا‌تر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنیٌ‌علیه یا بیش از آن است و آراء صادره درباره جرائم سیاسی و مطبوعاتی، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.»
بنابراین با توجه به مجازات تعیینی در قانون برای جرایم مختلف، حسب مورد دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور مرجع اعتراض از آراء دادگاه های کیفری می باشند. در موارد مندرج در ماده 428 محکومین می توانند با اعتراض در دیوان عالی کشور از مرجع مذکور تقاضای نقض رای معترض عنه را نمایند.
دوم) صلاحیت دیوان عالی کشور در اعتراض نسبت به برخی از آراء حقوقی
برخی از آراء حقوقی قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است. علیرغم آنکه عموما دادگاه های تجدیدنظر مرجع اعتراض به آرای دادگاه های حقوقی هستند اما در برخی از دعاوی حقوقی، آراء صادره از دادگاه های حقوقی قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می باشند. مطابق ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی ـ آرای دادگاههای بدوی كه به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر:
احكام:
۱ ـ احكامی كه خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون (20/000/000) ریال باشد.
۲ ـ احكام راجع به اصل نكاح و فسخ آن ، طلاق ، نسب ، حجر ، وقف ، ثلث ، حبس وتولیت.
ب ـ قرارهای زیر مشروط به اینكه اصل حكم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد.
۱ ـ قرار ابطال یا رد دادخواست كه از دادگاه صادر شده باشد.
۲ ـ قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یكی از طرفین دعوا.
و مطابق ماده ۳۶۸ ـ آرای دادگاههای تجدیدنظر استان قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر:
احكام:
احكام راجع به اصل نكاح و فسخ آن ، طلاق ، نسب ، حجر و وقف.
ب ـ قرارهای زیر مشروط به اینكه اصل حكم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد.
۱ ـ قرار ابطال یا رد دادخواست كه از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد.
۲ ـ قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یكی از طرفین دعوا.
سوم) صلاحیت دیوان عالی کشور در اعاده دادرسی نسبت به احکام قطعی کیفری
اصولاً احکام محکومیت دادگاه های کیفری پس از قطعیت در دادگاه تجدیدنظر، قطعی و قابل اجرا می باشند اما قانونگذار یک طریق فوق العاده برای اعتراض نسبت به احکام محکومیت قطعی کیفری پیش بینی کرده است که در موارد محدودی محکومین می توانند با درخواست اعاده دادرسی نسبت به حکم قطعی، تقاضای تجویز اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور بنمایند.
مطابق ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری «درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه‌ها اعم از آنکه حکم مذکور به اجراءگذاشته شده یا نشده باشد در موارد زیر پذیرفته می‌شود:
الف- کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد.
ب- چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به گونهای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد.
پ. – شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضائی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم، بیگناهی یکی از آنان احراز گردد.
ت- درباره شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود.
ث- در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان، مبنای حکم بوده است.
ج. – پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بیگناهی محکومٌ علیه یا عدم تقصیر وی باشد.
چ- عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.»
ناگفته نماند پس از رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور، حسب مورد رای به رد اعاده دادرسی یا تجویز اعاده دادرسی صادر می شود. نکته قابل ذکر این است که در صورت رد اعاده دادرسی، عموما رای به طرفین ابلاغ نمی شود و طرفین می توانند با حضور در دفتر شعبه، از رای رونوشت بردارند اما در صورت تجویز اعاده دادرسی، رای به طرفین ابلاغ می گردد. تجویز اعاده دادرسی موجب توقف اجرای حکم می باشد.
چهارم) صلاحیت دیوان عالی کشور در رسیدگی مجدد به دعاوی پس از تشخیص خلاف بین شرع بودن رای توسط رئیس قوه قضائیه
یکی از طرق فوق العاده اعتراض به آراء قطعی مراجع قضائی، اعتراض نزد رئیس قوه قضائیه مبنی بر خلاف بین شرع بودن رای می باشد. درصورت تشخیص خلاف بین شرع بودن رای معترض عنه توسط رئیس قوه قضائیه، پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبی مخصوص در دیوان عالی کشور ارسال می شود. مطابق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری «در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیّاً بر خلاف شرع بیّن اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به‌عمل می‌آورند و رأی مقتضی صادر می‌نمایند.
تبصره ۱- آراء قطعی مراجع قضائی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضائی نیرو‌های مسلح، دادگاههای تجدیدنظر و بدوی، دادسرا‌ها و شورا‌های حل اختلاف می‌باشند.
تبصره ۲- آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستور‌های موقت دادگاه‌ها، اگر توسط رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بیّن تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود.
تبصره ۳- درصورتی که رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیرو‌های مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رأی قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بیّن تشخیص دهند، می‌توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک‌بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بیّن آن به جهت دیگری باشد.»
پنجم) صلاحیت دیوان عالی کشور در اعتراض به احکام مصادره شعب ویژه اصل 49 دادگاه انقلاب
احکام مصادره در برخی موارد در شعب ویژه اصل 49 دادگاه انقلاب صادر می گردد. شعب ویژه اصل 49 با هدف رسیدگی به اموال وابستگان رژیم گذشته در دادگاه انقلاب تشکیل گردید. این شعب با توجه به اصل ۴۹ قانون اساسی و قوانین دیگر که پس از اصل مذکور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید به عنوان شعبه ویژه دعاوی موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی رسیدگی نمودند. این دادگاه ها پس از رسیدگی می توانند حسب مورد احکام تملیکی یا احکام مصادره ای صادر نمایند. مرجع اعتراض به احکام مصادره اموال صادره از شعب ویژه اصل 49، دیوان عالی کشور می باشد.
برای مشاوره با وکیل متخصص دیوان عالی کشور کلیک نمائید