در نگاه اول، داشتن سند رسمی برای یک ساختمان نشانهی اطمینان و مالکیت قطعی است. هر خریداری که سند محضری در دست دارد، خود را مالک قانونی و بدون دغدغه میداند. اما در بسیاری از موارد، پشت این ظاهر مطمئن، تناقضی جدی بین ثبت اسناد و شهرداری نهفته است؛ ساختمانی که سند رسمی دارد، اما هنوز پایانکار از شهرداری نگرفته است.
این پدیده در سالهای اخیر، بهویژه در شهرهای بزرگ، بهدلیل رشد سریع ساختوساز و تخلفات ساختمانی، به مسئلهای پرتکرار و خطرناک تبدیل شده است. بسیاری از مردم از ماهیت «پایانکار» و اهمیت حقوقی آن آگاه نیستند و صرفاً با تکیه بر سند رسمی، اقدام به خرید میکنند.
اما غافل از آنکه نبود پایانکار، بهمعنای ناقص بودن چرخه قانونی ساختمان است و در آینده میتواند دردسرهای سنگینی از جمله ابطال معامله، جریمه، یا حتی دستور تخریب بهدنبال داشته باشد. در این مقاله، به بررسی ابعاد مختلف این تعارض میپردازیم.
مفهوم پایانکار؛ مجوزی برای حیات قانونی ساختمان
پایانکار سندی است که شهرداری پس از بررسی تطابق بنای ساختهشده با پروانه ساخت، آن را صادر میکند. این گواهی، تأییدی رسمی است بر اینکه ساختمان از نظر فنی، ایمنی، شهرسازی و مقررات ملی ساختمان مشکلی ندارد و میتواند مورد بهرهبرداری قرار گیرد. بدون این مدرک، ساختمان از نظر قانون، هنوز «ناقص» و «غیرقابل استفاده رسمی» محسوب میشود.
در واقع، پایانکار همان نقطهی اتصال میان ساختوساز و مالکیت قانونی است. تا زمانی که این مدرک صادر نشود، هرگونه معامله، اجاره، یا حتی سکونت در بنا میتواند از نظر شهرداری و مراجع نظارتی غیرمجاز تلقی شود. از همینرو، این مدرک نه صرفاً یک برگه اداری، بلکه مجوز حیاتی ساختمان برای ورود به چرخه حقوقی است.
با این حال، برخی مالکان به دلایل مختلف از جمله تخلفات ساختمانی، تغییر نقشه، یا مشکلات اداری، موفق به اخذ پایانکار نمیشوند. در چنین شرایطی، ممکن است ساختمان سالها بدون پایانکار باقی بماند، اما در اداره ثبت، سند رسمی آن صادر گردد؛ و این همان آغاز تعارض است.
صدور سند رسمی بدون پایانکار ممکن است؟
شاید در نگاه اول عجیب به نظر برسد که اداره ثبت اسناد بتواند برای ساختمانی که پایانکار ندارد، سند صادر کند. اما واقعیت این است که اداره ثبت و شهرداری، دو نهاد با مأموریتهای مستقل از یکدیگرند. اداره ثبت وظیفه دارد مالکیت اشخاص را نسبت به اموال غیرمنقول (اعم از زمین و ساختمان) در دفاتر رسمی ثبت کند. در این فرآیند، تمرکز بر «مالکیت» است، نه بر وضعیت فنی یا شهرسازی ملک.
به بیان سادهتر، اگر مالک بتواند مدارک مربوط به زمین، پروانه ساخت، و گواهی تفکیکی ثبتی را ارائه دهد، ممکن است اداره ثبت بدون بررسی پایانکار اقدام به صدور سند نماید. در این میان، فرض اداره ثبت بر این است که مسائل مربوط به ضوابط ساختوساز در حوزهی صلاحیت شهرداری است و نیازی به ورود در آن ندارد.
اما این تفکیک نهادی، در عمل موجب خلأ قانونی و تداخل در نظام حقوقی میشود. از یکسو شهرداری ممکن است ملک را متخلف بداند و از صدور پایانکار امتناع کند، و از سوی دیگر اداره ثبت، همان ملک را با صدور سند، از نظر مالکیت قانونی تأیید کند. نتیجه این تعارض، سردرگمی خریداران و بروز اختلافات پیچیده بین دستگاههای اجرایی است.
تعارض میان ثبت و شهرداری
در نظام اداری ایران، شهرداری و اداره ثبت اسناد، هر یک در چارچوب قانونی مستقل عمل میکنند. شهرداری بر اساس قانون شهرداریها و مقررات شهرسازی، مسئول کنترل ساختوساز و صدور پایانکار است. در مقابل، اداره ثبت، طبق قانون ثبت اسناد و املاک، وظیفهی ثبت مالکیت اشخاص را دارد.
این دو مسیر قانونی، در بسیاری از نقاط با یکدیگر همپوشانی دارند، اما در حوزهی ساختمانهای فاقد پایانکار، عملاً در تضاد قرار میگیرند. شهرداری ممکن است اعلام کند که ساختمان تخلف دارد و اجازه صدور پایانکار نمیدهد، در حالیکه ثبت اسناد، با اتکا به مدارک موجود، سند رسمی را صادر میکند. این تضاد باعث ایجاد حالتی دوگانه میشود: ملکی که از نظر ثبت کاملاً قانونی است اما از دید شهرداری غیرقانونی.
پیامد این وضعیت میتواند بسیار جدی باشد. برای مثال، اگر شهرداری در آینده دستور تخریب یا جریمه صادر کند، مالک جدید (خریدار) با وجود داشتن سند رسمی، مسئول جبران خسارت است. در واقع، سند رسمی در برابر تخلفات ساختمانی، سپر قانونی محسوب نمیشود. این موضوع در رویه قضایی نیز مورد تأکید قرار گرفته و دادگاهها معمولاً مالک را مکلف به اصلاح یا پرداخت جریمه میدانند.
پیامدهای خرید ملک دارای سند اما بدون پایانکار
خرید چنین ملکی ممکن است در کوتاهمدت ساده به نظر برسد، اما در بلندمدت میتواند تبعات سنگینی به همراه داشته باشد.
-
محدودیت در انتقال بعدی: بسیاری از دفاتر اسناد رسمی حاضر به انتقال مجدد این املاک نیستند.
-
عدم امکان دریافت وام بانکی: بانکها معمولاً برای رهن ملک، گواهی پایانکار را الزامی میدانند.
-
احتمال ابطال معامله: در برخی موارد، اگر تخلف ساختمانی اساسی باشد، قرارداد فروش میتواند باطل اعلام شود.
در واقع، داشتن سند رسمی، تضمینی برای امنیت حقوقی خریدار نیست.
نقش مهندس ناظر و شهرداری در صدور پایانکار
پایانکار نتیجهی یک فرآیند چندمرحلهای است که از نظارت مهندس ناظر آغاز میشود و با بررسی فنی توسط کارشناسان شهرداری به پایان میرسد. مهندس ناظر موظف است گزارشهای پیشرفت پروژه را در چند مرحله ارائه دهد و تأیید کند که ساختمان دقیقاً مطابق نقشه مصوب ساخته شده است. هرگونه انحراف از نقشه، مانع صدور پایانکار خواهد شد.
شهرداری نیز علاوه بر بررسی فنی، به جنبههای ایمنی، رعایت تراکم، و ضوابط آتشنشانی توجه دارد. در صورتی که تخلف ساختمانی صورت گرفته باشد، پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها ارجاع داده میشود تا رأی مقتضی صادر گردد. گاهی رأی این کمیسیون میتواند شامل جریمه مالی، پلمب، یا حتی دستور تخریب باشد.
بنابراین، صدور پایانکار نهتنها به وضعیت فنی بنا، بلکه به رعایت دقیق مقررات شهری وابسته است. هرگونه کوتاهی در این زمینه، میتواند موجب تعویق یا لغو کامل پایانکار شود. از اینرو، مهندس ناظر و مالک هر دو مسئول مستقیم رعایت ضوابط هستند.
آیا میتوان برای ساختمان فاقد پایانکار، سند معتبر گرفت؟
در شرایط خاص، امکان صدور سند برای ساختمان فاقد پایانکار وجود دارد، اما این استثنا نیازمند طی مراحل قانونی پیچیدهای است. برای مثال، اگر تخلف ساختمانی جزئی باشد و کمیسیون ماده ۱۰۰ رأی به جریمه دهد، مالک میتواند پس از پرداخت جریمه و تأیید شهرداری، از ثبت اسناد درخواست صدور سند کند. در این حالت، پایانکار بهصورت مشروط یا با قید اصلاحات صادر میشود.
در برخی موارد نیز، رأی دادگاه مبنی بر الزام اداره ثبت به صدور سند، مبنای قانونی برای ثبت ملک میشود. با این حال، چنین آرایی معمولاً در پروندههایی صادر میشود که ملک از لحاظ ایمنی و فنی کامل است و فقط اختلاف اداری میان نهادها وجود دارد. بنابراین، در اکثریت موارد، صدور سند بدون پایانکار بهعنوان یک رویه خطرناک و غیرشفاف شناخته میشود و احتمال اعتراض شهرداری در آینده بسیار بالاست.
در نتیجه، کارشناسان حقوقی توصیه میکنند خریداران از ورود به چنین معاملات پرریسکی خودداری کرده و در صورت ضرورت، حتماً پیش از معامله، وضعیت ملک را از طریق استعلام شهرداری و وکیل متخصص شهرداری بررسی کنند.
توصیههای حقوقی پیش از خرید ملک فاقد پایانکار
-
از شهرداری استعلام بگیرید. هیچگاه به گفته فروشنده اکتفا نکنید؛ تنها پاسخ رسمی شهرداری ملاک است.
-
پرونده ماده ۱۰۰ را بررسی کنید. در صورت وجود تخلف، از رأی صادره و امکان اصلاح آن مطلع شوید.
-
با وکیل شهرداری و ملکی مشورت کنید. مشاوره حقوقی پیش از امضا قولنامه، میتواند شما را از ضررهای بزرگ نجات دهد.
کلام پایانی
تعارض بین ثبت و شهرداری در موضوع ساختمانهای بدون پایانکار، شکافی جدی در نظام حقوقی کشور ایجاد کرده است. تا زمانی که هماهنگی مؤثر میان این دو نهاد برقرار نشود، خریداران قربانی اصلی خواهند بود. آگاهی، استعلام رسمی و بهرهگیری از وکیل متخصص، بهترین راه برای مصون ماندن از این دام حقوقی است.
اگر قصد خرید یا فروش ساختمانی را دارید که هنوز پایانکار ندارد، پیش از هر اقدامی با وکیل متخصص شهرداری و ملکی مشورت کنید. یک مشاوره کوتاه میتواند جلوی ضررهای میلیونی را بگیرد و شما را از گرفتار شدن در پروندههای طولانی نجات دهد.
همین حالا برای دریافت مشاوره تخصصی تماس بگیرید و با اطمینان معامله کنید.
