دکتر مصطفی جعفری
وکیل پایه یک دادگستری

وکیل دعاوی اجاره

دکتر مصطفی جعفری-وکیل متخصص دعاوی اجاره

1-وکیل دعاوی اجاره کیست ؟

وکیل دعاوی اجاره به وکیلی اطلاق می‌شود که دارای معلومات کافی در خصوص حقوق موجر و مستاجر بوده و با کسب تجربه و حضور در دعاوی مرتبط با اجاره، دارای دانش و تخصص در این زمینه باشد. وکیل متخصص اجاره گاهی وکیل موجر و گاهی وکیل مستاجر می‌شود بنابراین می‌بایست هم در خصوص حقوق موجر و هم نسبت به حقوق مستاجر واجد اطلاعات کافی در جهت پیشبرد دعوا در مراجع قضایی باشد.

۲- تقسیم بندی دعاوی اجاره

وکیل متخصص اجاره خوب می‌داند هرچند در قانون، کاربری های متعددی برای املاک پپیش بینی شده است اما در یک تقسیم بندی کلی دعاوی مرتبط با اجاره به دعاوی اجاره مسکونی و دعاوی اجاره تجاری تقسیم می شود چراکه قانونگذار درخصوص اجاره املاک نسبت به املاک مسکونی و تجاری مبادرت به قانونگذاری کرده است و هریک از این دسته های اجاره دارای دعواهای مشخص و عناوین تعیین شده در رویه قضائی می باشد.

3-منابع قانونی دعاوی مرتبط با اجاره

قانون مادر نسبت به اجاره املاک، قانون مدنی می باشد که در همه قراردادهای اجاره، حسب مورد برخی از مواد  آن حاکم است. اما در طول زمان، قانونگذار نسبت به برخی از قراردادهای اجاره اقدام به قانونگذاری خاص نموده است به عنوان مثال درخصوص قرارداد اجاره املاک تجاری، قانونگذار اقدام به تصویب قانون روابط موجر و مستاجر 1356 نموده و با تاسیس نهادی با عنوان حق کسب یا پیشه یا تجارت، درخصوص روابط طرفین قانونگذاری کرده است. به نحوی که به عنوان مثال با انقضای موعد قرارداد، ارتباط طرفین قرارداد اجاره قطع نمی شودو مستاجر همچنان حق استفاده از مورد اجاره را دارد. همچنین قانونگذار در سال 1365 درخصوص قراردادهای داراری سند رسمی نیز مقرراتی تصویب کرده است که عبارت است از قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستاجر که مطابق آن « از تاریخ تصویب این قانون کلیه اماکن استیجاری که با سند رسمی بدون دریافت هیچ‌گونه سرقفلی و پیش پرداخت به اجاره واگذار می‌شوند، در راس انقضاء مدت اجاره مستاجر موظف به تخلیه آن می‌باشد مگر آنکه مدت اجاره با توافق طرفین تمدید شود. در صورت تخلف دوائر اجرای ثبت مکلف به اجرای مفاد قانون هستند. »

قانون دیگر، قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 می باشد که در این قانون، نهاد سرقفلی به صراحت مورد پیش بینی قرار گرفته و نسبت به آن موادی تصویب شده است و در زمان تخلیه مورد اجاره، درصورتی که مستاجر اقدام به پرداخت سرقفلی کرده باشد، موجر می بایست قیمت روز سرقفلی را به مستاجر بپردازد.

درخصوص اجاره املاک مسکونی نیز قانون مدنی و موادی از قانون روابط موجر و مستاجر 1376 و آیین نامه آن به ویژه در بحث تخلیه مورد اجاره حاکم است. ناگفته نماند قانونگذار نسبت به برخی از مشاغل مثل پزشکی نیز به صراحت قانون خاصی تصویب نموده که درخصوص اجاره املاک تجاری برای پزشکی حاکم می باشد. این قانون عبارت است از قانون الحاق یک بند به عنوان بند ج و دو تبصره به ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1362.

ملاحظه می شود که قوانین متعدد و پیچیده ای درخصوص روابط استیجاری در ایران حاکم است لذا اولین وظیفه وکیل امور اجاره، شناسایی قانون و ضوابط مرتبط با دعوای مطروحه است که امری پیچیده و تخصصی است.

4-شروع رابطه استیجاری 

رابطه بین موجر و مستاجر بهطرق مختلفی ایجاد می‌شود. اولین و بدیهی‌ترین راه شروع رابطه استیجاری، انعقاد قرارداد بین موجر و مستاجر است. طریق دوم، ایجاد رابطه از طریق انتقال منافع از سوی مستاجر اول به مستاجر دوم است که رابطه بین موجر و مستاجر دوم و همچنین رابطه بین مستاجر اول و مستاجر دوم با یکدیگر حسب اختیار مستاجر اول در انتقال منافع قانونی دارای ضوابط و مقررات قانونی خود است. طریق سوم ایجاد رابطه استیجاری، رابطه بین وراث مستاجر و موجر است که این موضوع نیز دارای قواعد خاص خود است. همچنین انتقال ملکیت از موجر به ثالث نیز می‌تواند موجب ایجاد رابطه استیجاری بین منتقل الیه و مستاجر شود.

5-خاتمه رابطه استیجاری

در قانون، خاتمه رابطه استیجاری بین مستاجر و موجر دارای مواد متعددی است که حسب تجاری یا مسکونی بودن موضوع اجاره، شرایط متفاوتی حاکم است. در خصوص اجاره اماکن مسکونی باید گفت با انقضاء موعد اجاره و همچنین فسخ اجاره از سوی هر یک از طرفین به دلایل قانونی و قراردادی از جمله عدم پرداخت اجاره بها، تعدی و تفریط نسبت به مورد اجاره، عدم انجام تعمیرات اساسی در مورد اجاره و غیره، رابطه طرفین اجاره خاتمه می‌یابد.

در خصوص اجاره اماکن تجاری قضیه کمی متفاوت است. اگر قرارداد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ باشد خاتمه رابطه استیجاری بسیار دشوار و محدود به موارد مندرج در قانون از جمله انتقال منافع بدون اذن به غیر، تعدی و تفریط و غیره است که نیاز به رسیدگی قضایی و صدور حکم به تخلیه مورد اجاره دارد. اما اگر قرارداد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ باشد با انقضاء قرارداد، رابطه طرفین خاتمه می‌یابد و مستاجر مکلف به تخلیه مورد اجاره است مگر اینکه در ابتدای قرارداد یا در اثنای قرارداد مبلغی به عنوان سرقفلی پرداخت کرده باشد که در این صورت خاتمه رابطه استیجاری و تخلیه ملک از سوی مستاجر منوط به پرداخت قیمت عادله روز سرقفلی از سوی موجر به مستاجر است.

6-دعاوی مرتبط با اجاره

دعاوی مختلفی در خصوص اجاره، امکان طرح در دادگاه دارد. دعاوی در خصوص تشکیل قرارداد از جمله الزام به تنظیم سند رسمی اجاره و دعاوی در اثنای قرارداد اجاره از جمله الزام به انجام تعمیرات اساسی و درنهایت دعاوی مرتبط با خاتمه قرارداد از جمله دعوای تجویز انتقال منافع به غیر و تخلیه به علت‌های مختلف که به جای خود بحث می‌شود.

همانطور که ملاحظه می‌شود دعاوی مرتبط با قرارداد اجاره دارای قوانین متعدد و واجد پیچیدگی‌ها و ابهامات خاص خود است که حل آنها نیاز به حضور یک شخص متخصص دارد. بنابراین ضروری است با بهره‌گیری از وکیل متخصص دعاوی اجاره در پرونده‌های خویش در پی کسب بهترین نتیجه باشید.

برای مشاوره با وکیل متخصص اجاره کلیک نمائید

 

الزام به انجام تعمیرات اساسی

دکتر مصطفی جعفری-وکیل متخصص دعاوی اجاره

1- تعمیرات اساسی مورد اجاره

یکی از دعاوی شایع بین موجر و مستاجر به ویژه در قراردادهای اجاره اماکن تجاری بحث مربوط به تعمیرات اساسی مورد اجاره است چراکه در صورت اشتباه مستاجر در اجرای تعمیرات، ممکن است با موضوع تعدی و تفریط در مورد اجاره مواجه و در نهایت این کار موجب صدور حکم تخلیه مورد اجاره بر علیه مستاجر شود. بنابراین مستاجر درخصوص تعمیرات اساسی باید با احتیاط بیشتری عمل نماید. البته ناگفته نماند عرف قضائی در مواردی که عملیات مستاجر موجب بهتر و مطلوب تر شدن مورد اجاره شود از صدور حکم تخلیه به علت تعدی و تفریط خودداری می کند.

2-منابع قانونی تعمیرات اساسی مورد اجاره

وکیل متخصص امور اجاره خوب می داند که تعمیرات اساسی مورد اجاره ابتدا در ماده 486 قانون مدنی پیش بینی شده است. برابر این ماده «تعمیرات و کلیه‌ی مخارجی که در عین مستأجره برای امکان انتفاع از آن لازم است به عهده‌ی مالک است مگر آن که شرط خلاف شده یا عرف بلد بر خلاف آن جاری باشد و همچنین است آلات و ادواتی که برای امکان انتفاع از عین مستأجره لازم می‌باشد. » و سپس این موضوع درخصوص اجاره اماکن تجاری در ماده 20 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 تصویب شده است. برابر این ماده « تعمیرات کلی واساسی مورد اجاره که مربوط به اصل بنا یا تأسیسات عمده منصوبه در آن از قبیل دستگاه‏های حرارت مرکزی و تهویه و آسانسور باشد به عهده موجر است و تعمیرات جزئی و همچنین تزئین و تعمیری که مربوط به استفاده بهتر از مورد اجاره باشد با مستأجر خواهد بود.»

بیشتر بدانید-سرقفلی

3-شرایط الزام موجر به انجام تعمیرات اساسی

اولا اکر در ابتدای تنظیم قرارداد اجاره ، مستاجر  به همین نحو موجود مورد اجاره و با همین شرایط زمان طرح دعوا ، شروع به تصرف مورد اجاره نموده و با همین کیفیت شروع به کار در مورد اجاره کرده باشد نمی تواند تقاضای الزام موجر به تعمیرات اساسی را نماید.

ثانیا در رسیدگی به این دعوا به شغل تعیینی در اجاره نامه نیز توجه می شود بنابراین اگر شغل تعیین شده برای فعالیت در مورد اجاره، با همین وضعیت و با همین شرایط موجود قابلیت فعالیت در مورد اجاره را داشته باشد نمی توان الزام موجر به تعمیرات اساسی را مطالبه نمود.

ثالثا با توجه به استفاده قانونگذار از عبارت « تعمیرات اساسی و کلی مورد اجاره که مربوط به اصل بنا یا تاسیسات عمده منصوبه» مشخص است که تعمیراتی مثل گچ کاریِ ترک دیوار یا رنگ آمیزی یا گذاردن مانع برای جلوگیری از ورود آب به مغازه یا تعمیر و تعویض کرکره جزو تعمیرات کلی که مربوط به اصل بنا یا تاسیسات عمده ساختمان باشد، نیست و جزو تعمیرات جزئی و مربوط به تزئین ملک بوده و تعمیری است که برای استفاده بهتر از مورد اجاره می باشد به همین دلیل تعمیر کلی و اساسی محسوب نمی شود.

رابعا مستاجر باید در حال فعالیت در مورد اجاره بوده و از آن انتفاع ببرد بنابراین اگر به عنوان مثال به علت کهولت سن و سایر مسائل، مورد اجاره را تعطیل نگاه داشته باشد نه تنها نمی تواند تقاضای الزام موجر به تعمیرات اساسی را نماید بلکه چون با تعطیل نگاه داشتن مورد اجاره به رونق کسبی آن خسارت وارد نموده است حتی می تواند با خطر تخلیه مورد اجاره مواجه گردد.

درنهایت بنا به مراتب فوق و پیچیدگی های این دعوا که برخی از آن ها در این نوشتار بیان شد به نظر می آید مراجعه به یک وکیل متبحر در اجاره می تواند موجب پیشبرد دعوا به سمت پیروزی برای مراجعه کننده باشد.

برای مشاوره با وکیل متخصص دعاوی اجاره کلیک نمائید

وکیل سرقفلی

دکتر مصطفی جعفری-وکیل متخصص سرقفلی

1-وکیل سرقفلی

وکیل سرقفلی، وکیلی است که با تجربه و تخصص در دعاوی موجر و مستاجر درخصوص سرقفلی دارای معلومات کاملی نسبت به این دعاوی بوده و می تواند با حضور در دادگاه های حقوقی در دعاوی مرتبط با سرقفلی مبادرت به طرح دعوا و دفاع از موکل خویش نموده و سعی در کسب بهترین نتیجه برای موکل خود داشته باشد.

2-تعریف سرقفلی

برای سرقفلی تعاریف متفاوتی بیان شده است اما می توان گفت سرقفلی مبلغی است که به هنگام انعقاد قرارداد اجاره، موجر از مستاجر وصول می نماید و مستاجر می تواند به نرخ عادله به هنگام تخلیه یا انتقال مورد اجاره یا اسقاط شرط از منتقال الیه یا موجر وصول نماید.

3-تفاوت سرقفلی با حق کسب یا پیشه یا تجارت

حق کسب یا پیشه یا تجارت در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 توسط قانونگذار پیش بینی شده است. این نهاد با سرقفلی دارای تفاوت هایی است و مهم ترین تفاوت این است که سرقفلی مبلغی است که در ابتدای قرارداد از سوی موجر به مستاجر پرداخت می شود اما حق کسب پیشه یا تجارت، حقی است که به مرور زمان و در طول فعالیت کسبی مستاجر برای وی ایجاد می گردد.

4-ارتباط بین سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت در قانون روابط موجر و مستاجر 1356

از منظر وکیل متخصص دعاوی سرقفلی، سوال مهمی که در ارتبط بین این دو نهاد می توان ابراز کرد این است که اگر در قراردادهای مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 مستاجر در ابتدای قرارداد مبلغی را به عنوان سرقفلی به موجر بپردازد تکلیف مبلغ سرقفلی در زمان تخلیه ملک جه می شود؟ اکثر قضات نظر دارند مبلغ سرقفلی در حق کسب پیشه یا تجارت محاسبه شده و موجب تزاید مبلغ حق کسب می گردد و درواقع در این صورت مبلغ سرقفلی یکی از مولفه های تعیین حق کسب می شود. اما اگر به هرعلت از جمله تعدی و تفریط مستاجر، در زمان تخلیه حق کسب یا پیشه یا تجارت پرداخت نگردد در این خصوص سه دسته نظر بین قضات وجود دارد. اول) برخی از قضات نظر دارند در صورت از بین رفتن حق کسب به علت تخلف مستاجر، همچنان مستاجر مستحق مبلغ سرقفلی پرداخت شده بدون هیچ افزایشی می باشد. دوم) برخی از قصات نظر دارند در صورت از بین رفتن حق کسب به علت تخلف مستاجر، مستاجر مستحق مبلغ سرقفلی پرداخت شده با افزایش نرخ تورم می باشد. سوم) عده ای از قضات نیز نظر دارند در صورت از بین رفتن حق کسب به علت تخلف مستاجر، مستاجر مستحق مبلغ سرقفلی پرداخت شده به نرخ روز می باشد. این نظر آخر طرفداران کمی دارد.

5-طرق ایجاد حق سرقفلی در قراردادهای مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376

وکیل دعاوی سرقفلی خوب می داند که حق سرقفلی مطابق با قانون مصوب 1376 به دو صورت ایجاد می گردد. نخست) پرداخت مبلغی در ابتدای قرارداد توسط مستاجر به موجر که اصولا در این صورت در زمان تخلیه مورد اجاره مبلغ سرقفلی به نرخ عادله روز از سوی موجر به مستاجر پرداخت می گردد. دوم) در صورتی که یکی از شرایط مقرر در مواد 7 و 8 قانون روابط موجر و مستاجر 1376 در قرارداد درج شده باشد. مطابق ماده ۷- هرگاه ضمن عقداجاره شرط شود ، تا زمانی که عین مستأجره در تصرف مستأجر باشد مالک حق افزایش اجاره‏ بها و تخلیه‏ عین ‏مستأجره را نداشته باشد و متعهد شود که هرساله عین‏ مستأجره را به همان مبلغ به او واگذار نماید در این صورت مستأجر می ‏تواند از موجر و یا مستأجر دیگر مبلغی به عنوان سرقفلی برای اسقاط حقوق خود دریافت نماید . و برابر ماده ۸- هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود که مالک عین مستأجره را به غیر مستأجر اجاره ندهد و هرساله آن را به اجاره‏ متعارف به مستأجر متصرف واگذار نماید، مستأجر می‏ تواند برای اسقاط حق خود و یا تخلیه محل مبلغی را به عنوان سرقفلی مطالبه و دریافت نماید.

در مورد میزان سرقفلی در خصوص مواد 7 و 8 میزان سرقفلی با رضایت طرفین تعیین می شود و در صورت اختلاف، توسط دادگاه و با ارجاع امر به کارشناس تعیین می گردد. البته ناگفته نماند این مبلغ قطعا به مراتب کمتر از مبلغ سرقفلی روز ملک مورد اجاره می باشد.

6-شرایط ایجاد سرقفلی

وکیل دعاوی سرقفلی در پاسخ به این سوال که ایجاد حق سرقفلی دارای چه شرایطی است؟ پاسخ می دهد که اولا حق سرقفلی اصولا در اماکن تجاری ایجاد می گردد و برای اماکن غیرتجاری امکان ایجاد سرقفلی میسور نیست. ثانیا حق سرقفلی نسبت به مشاغلی امکان ایجاد دارد که این مشاغل قائم به شخص نباشد مثلا در مشاغلی همچون طبابت یا وکالت که مردم به اعتبار طبیب یا وکیل و نه به اعتبار محل استغال ایشان به محل دفتر وی مراجعه می نمایند، حق سرقفلی یا حق کسب یا پیشه یا تجارت ایجاد نمی شود.

7-مرجع صالح رسیدگی به دعاوی سرقفلی

به موجب بند «ب» ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ «تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره، جز دعاوی مربوط به سرقفلی وحق کسب و پیشه» در صلاحیت قاضی شوراهای حل اختلاف است؛ بنابراین اولا تمامی دعاوی مربوط به سرقفلی در صلاحیت دادکاه های حقوقی است و ثانیا در فرضی که خوانده دعوای تخلیه عین مستأجره اقدام به طرح دعوای تقابل دایر بر مطالبه سرقفلی کرده است، شورای حل اختلاف با عنایت به ماده ۲۱ قانون یاد شده نسبت به دعاوی اصلی و طاری قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی صادر می‌کند.

8-توقیف سرقفلی

با توجه به اینکه حق سرقفلی یک حق مالی است که در مقابل آن وجه قرار می گیرد اصولا بابت مطالبات اشخاص قابل توقیف است اما مزایده و فروش آن نیاز به رضایت مالک دارد در این خصوص اداره حقوقی قوه قضائیه چنین نظر داده است.

شماره نظریه: 2222/96/7 شماره پرونده: 1641-1/3-96 تاریخ نظریه: 1396/09/20

در خصوص پرونده های مطالبه مهریه خواهان اقدام به معرفی سرقفلی تجاری جهت اخذ مهریه می نماید آیا سرقفلی های تجاری توقیفی قابل مزایده و فروش می باشد یا خیر؟

با توجه به اینکه سرقفلی و نیز حق کسب، پیشه یا تجارت، حق مالی و دینی است و با عنایت به ملاک ماده 54 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب 11/06/1387، توقیف آن برای استیفای محکوم به بلامانع است. اما در فرضی که مستاجر حق انتقال به غیر نداشته باشد، در صورتی امکان مزایده و فروش آن بابت بدهی مستاجر در مقام اجرای حکم قطعی محکومیت وی وجود دارد که مالک، رضایت داشته باشد. ضمناً انتقال سرقفلی منفک از منافع عین مستاجره امکان پذیر نیست، زیرا سرقفلی حق تبعی است.

در نهایت بیان می گردد درخصوص سرقفلی مباحث مفصل بسیاری نیز وجود دارد که در حوصله این بحث نمی گنجد از جمله مباحثی درخصوص مستثنیات از دین و سرقفلی، به ارث رسیدن حق سرقفلی، سرقفلی و حق شفعه، افراز و تقسیم سرقفلی و … که خوانندگان محترم را به مطالعه کتب مرتبط با سرقفلی ارجاع می دهیم.

همانطور که ملاحظه می شود مباحث و دعاوی مرتبط با سرقفلی دارای ابهامات و اختلاف نظرهای بسیاری است که دفاع در این دعاوی نیاز به تجربه و تبحر خاصی دارد بنابراین توصیه می شود در این دعاوی از وکیل متخصص دعاوی سرقفلی در جهت پیشبرد دعاوی و کسب نتیجه مدنظر بهره برید.

برای مشاوره با وکیل متخصص سرقفلی کلیک نمائید

 

 

وکیل اراضی و معادن

دکتر مصطفی جعفری-وکیل اراضی و معادن

اراضی و معادن جزو مهم ترین دادرایی های هر کشوری هستند. به علت اهمیت بسیار فراوان، اراضی و معادن در قانون اساسی اکثر کشورها مورد بحث و قانونگذاری قرار گرفته است و در راستای قانون اساسی، قوانین عادی بسیاری راجع به این مقولات به تصویب قانونگذار رسیده است.اراضی و معادن عموما با قداعد حقوق عمومی در ارتباط هستند و به همین دلیل دعاوی اراضی و معادن مرتبط با دولت و نهادهای عمومی می باشند هرچند دعاوی بین اشخاص حقوقی نیز در این خصوص امکان وقوع دارند. لذا وکیل اراضی و معادن می بایست مسلط به قواعد مرتبط با دولت نیز باشد.

وکیل حقوقی

دکتر مصطفی جعفری-وکیل دعاوی حقوقی

وکیل حقوقی با وکیل دعاوی حقوقی به وکیلی اطلاق می شود که تخصص و تجربه کاری در دعاوی حقوقی دارد. دعاوی حقوقی طیف وسیعی دارد که در سطور آتی به آنها اشاره خواهد شد اما در تعریف دعوای حقوقی می توان گفت که به شکل کلی دعاوی هستند که در دادگاه های حقوقی رسیدگی و نسبت به آنها رای صادر می‌شود. از آنجایی که دعاوی حقوقی عموما از ارتباطات و مراودات مدنی اشخاص نشأت می گیرد وکیل متخصص حقوقی باید تسلط کافی بر قانون مدنی و قوانین و آیین نامه های مرتبط با آنها داشته باشد. البته ناگفته نماند که به دعاوی مرتبط با قانون تجارت نیز در دادگاه های حقوقی رسیدگی می شود اما با توجه به اینکه این دعاوی خود مشمول عنوان حقوق تجارت شده و قواعد مرتبط با خویش را دارد باید گفت عده‌ای از وکلا به شکل تخصصی به دعاوی تجاری پرداخته و متخصص در دعاوی تجاری می باشد. بنابراین بحث حاضر اصولا مرتبط با دعاوی حقوقی ناشی از حقوق مدنی و ارتباطات غیر تجاری اشخاص است.

دعاوی حقوقی در یک تقسیم بندی کلی به دعاوی مرتبط با اموال منقول و دعاوی مرتبط با اموال غیر منقول تقسیم می شوند لذا همانطور که دعوای مطالبه چک و مطالبه طلب جزو دعاوی حقوقی است دعاوی مرتبط با ملک و ساختمان نیز جزو دعاوی حقوقی قرار می‌گیرند که برخی از وکلا به شکل ویژه و تخصصی به وکالت در زمینه دعاوی ملکی یا اموال غیر منقول می پردازند. وکالت دعاوی ملکی خود عنوان مطلبی جداگانه است که در جای خود به بحث در مورد آن نیز پرداخته ایم.

بیشتر بخوانید وکیل ملکی

اشخاصی که قصد طرح دعوای حقوقی دارند می بایست دادخواست حقوقی خویش را تقدیم دفتر خدمات قضایی نمایند که دفتر خدمات قضایی پس از ثبت دادخواست، دعوا را به دادگاه حقوقی ارسال می نماید. دادگاه حقوقی پس از تشکیل جلسه رسیدگی و استماع اظهارات طرفین و رسیدگی به ادله طرفین، مبادرت به صدور رای می نماید. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است.

مهمترین عملی که وکیل متخصص در امور حقوقی در طرح دعاوی حقوقی انجام می دهد تعیین صحیح خواسته است. اگر خواسته به شکل صحیح طرح نشود دعوا با قرار عدم استماع دعوا مواجه خواهد شد. مرحله بعدی دفاع، تنظیم استراتژی مناسب دفاعی و حضور در دادگاه و جلسه رسیدگی است. در جلسه رسیدگی، وکیل دعاوی حقوقی می بایست قوانین و مدارک موجود را به نحوی به نفع موکل تفسیر نماید که قاضی دادگاه قانع شود رای به نفع موکل صادر نماید. اصولا بر خلاف دعاوی کیفری که قاضی دادگاه کیفری هرگونه تحقیقی برای احراز واقعیت می‌نماید در دعاوی حقوقی، قاضی دادگاه حقوقی عموما بر اساس مدارک و مستندات طرفین و استدلال‌های وکیل طرفین مبادرت به صدور رای می نماید. بنابراین واجب است شهروندان محترم با تحقیق کامل نسبت به توانایی های وکیل متخصص حقوقی اقدام به اعطای وکالت نموده و منتظر کسب نتیجه دلخواه باشند.

برخی از دعاوی مهم و پرتکرار حقوقی عبارتند از:

۱-دعاوی مرتبط با قراردادها

الزام به ایفای تعهد
تایید فسخ قرارداد
اعلام بطلان قرارداد
تایید انفساخ قرارداد
اثبات هبه
تایید رجوع از هبه
اثبات وقوع بیع
اثبات مالکیت
تایید اقاله
مطالبه خسارت
اثبات حق انتفاع
اثبات حق ارتفاق
استرداد ثمن معامله
استرداد سند
الزام به تنظیم سند خودرو و موتورسیکلت
الزام به فک پلاک و تعویض پلاک خودرو و موتورسیکلت

۲-دعاوی مرتبط با وجوه نقد و طلب

مطالبه وجه چک
مطالبه وجه سفته
مطالبه ارز خارجی
استرداد لاشه چک
اثبات ابراء دین
ابطال چک

۳-دعاوی مربوط به امور حسبی

مطالبه سهم الارث
تقسیم ترکه
ابطال تقسیم نامه
تحریر ترکه
درخواست عزل قیم
درخواست تعیین قیم
عزل وصی از وصایت
صدور حکم موت فرضی
درخواست صدور حکم رشد
حجر
رفع حجر
تنفیذ وصیت نامه
ابطال وصیت نامه

۴-دعاوی مرتبط با وقف

اثبات وقفیت
درخواست صدور حکم تولیت
اعتراض به نظریه هیئت تحقیق اداره اوقاف
ابطال وقف نامه
عزل ناظر
عزل متولی

برای مشاوره با وکیل متخصص دعاوی حقوقی کلیک نمائید

وکیل دادگاه حقوقی و کیفری

دکتر مصطفی جعفری-وکیل دادگاه های حقوقی و کیفری

رسیدگی به دعاوی اشخاص اعم از حقوقی و کیفری اصولا در دادگاه های عمومی صورت می گیرد مگر اینکه در قانون، مرجع خاصی برای رسیدگی به برخی از دعاوی پیش بینی شده باشد. سابق بر این دادگاه های عمومی به دو دسته دادگاه های عمومی حقوقی و دادگاه های عمومی جزائی تقسیم بندی می شدند که امروزه به جای دادگاه های عمومی جزائی، دادگاه های کیفری 2 در حال رسیدگی به دعاوی اشخاص می باشند. دادگاه های عمومی حقوقی همانطور که از نام آن پیداست به دعاوی حقوقی بین اشخاص رسیدگی می نمایند و دادگاه های کیفری به دعاوی کیفری اشخاص رسیدگی می نمایند. با توجه به اینکه صلاحیت ها و نحوه رسیدگی و همچنین مراحل رسیدگی در هر یک از دادگاه های حقوقی و کیفری متفاوت از یکدیگر است بنابراین در ادامه، رسیدگی هر یک از دادگاه های حقوقی و کیفری به شکل جداگانه مورد بحث قرار می گیرد. با کلیک بر روی هریک از گزینه های زیر، مطالب مربوط به هریک از دادگاه های حقوقی و کیفری را به نحو جداگانه مورد مطالعه قرار دهید.

وکیل دادگاه حقوقی

وکیل دادگاه کیفری

برای مشاوره با وکیل متخصص دادگاه حقوقی و کیفری کلیک نمائید

تمامی حقوق این سایت محفوظ می باشد.