دکتر مصطفی جعفری-وکیل متخصص دادگاه حقوقی
وکیل دادگاه حقوقی کیست؟
وکیل دادگاه حقوقی به وکیلی اطلاق می شود که در دعاوی مطرح در دادگاه های حقوقی شرکت نموده و با تجربه ای که با حضور در دعاوی حقوی کسب نموده است درصدد اخذ بهترین نتیجه برای موکل خویش می باشد. اصولا دعاوی که در دادگاه های حقوقی مطرح می شود از روابط حقوقی بین اشخاص نشأت می گیرد. آیین دادرسی حاکم بر دادگاه های حقوقی، آیین دادرسی مدنی و قوانین خاص مرتبط می باشد. مطابق ماده 1 قانون آیین دادرسی مدنی « آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می‌باشند به کار می‌رود.»
صلاحیت دادگاه حقوقی
در دعاوی حقوقی اولین وظیفه وکیل متخصص دادگاه های حقوقی، انتخاب مرجع صالح برای طرح دعوای حقوقی می باشد. عموما مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی حقوقی، دادگاه عمومی حقوقی می باشد. البته در برخی از دعاوی حقوقی ازجمله دعاوی مالی تا 20 میلیون تومان، دستور تخلیه، تحریرترکه و … استثنائاً شورای حل اختلاف مرجع رسیدگی به دعوای حقوقی می باشد. وکیل دعاوی دادگاه های حقوقی خوب می داند که شورای حل اختلاف به هیچ وجه صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول را ندارد. درخصوص صلاحیت دادگاه های حقوقی نیز باید گفت اصولا دادگاه حقوقی محل اقامت خوانده، صلاحیت رسیدگی به دعوای حقوقی را دارد مگر موارد خاصی که خودِ قانونگذار از این قاعده عدول نموده است. مثلا دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول می بایست در دادگاه حقوقی محل وقوع مال غیرمنقول به دعوا رسیدگی نماید ویا دعاوی مربوط به قراردادهای اموال منقول می تواند در دادگاه محل انعقاد قرارداد هم طرح و رسیدگی شود.
ناگفته نماند در برخی از کلانشهرها، با دستورالعمل های داخلی دادگستری های استان ها، رسیدگی به برخی از دعاوی به مجتمع ها و یا شعب خاصی ارجاع داده می شود. به عنوان نمونه در شهر تهران دعاوی تجاری به مجتمع ویژه رسیدگی به دعاوی تجاری ارجاع داده می شود یا رسیدگی به دعاوی وقف به شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی تهران مستقر در مجتمع قضائی شهید بهشتی تهران و دعاوی مرتبط با مالکیت صنعتی از جمله برند ها و … به شعب 3 و 12 همین مجتمع ارجاع داده می شود.
همچنین در تهران مجتمع های قضائی براساس منطقه بندی شهر تهران ایجاد شده است که هر یک به دعاوی حقوقی مناطق خاصی از تهران رسیدگی می نمایند مثلا مجتمع قضائی شهید بهشتی تهران صرفا به دعاوی حقوقی مناطق 6 و 12 تهران رسیدگی می نماید و یا مجتمع قضلئی شهید صدر صرفا به دعاوی حقوقی مناطق 3 و 7 تهران رسیدگی می نماید.
طرح دعوا در دادگاه حقوقی
وکیل امور دادگاه حقوقی پس از اخذ وکالت از موکل خویش مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی می نماید. امروزه وکیل دعاوی حقوقی می تواند از طریق کارتابل خویش در سامانه عدلیران و یا از طریق مراجعه به دفاتر خدمات قضائی اقدام به تقدیم دادخواست نماید.
سابق بر این و زمانی که دادخواست ها مستقیما به دادگاه حقوقی تقدیم می شد می بایست دادخواست و ضمائم آن به تعداد خواندگان به اضافه یک نسخه تقدیم دادگاه می شده ولی امروزه با توجه به الکترونیکی شدن پذیرش دادخواست و ابلاغ اوراق به اشخاص، این موضوع عملا منتفی شده است و صرفا یک نسخه دادخواست و ضمائم آن تحویل دفتر خدمات قضائی شده و باقی امور به شکل الکترونیکی صورت می گیرد. پس از ارسال دادخواست به دادگاه حقوقی، رئیس دادگاه و یا یکی از معاونین ایشان که اصطلاحا به عنوان معاون ارجاع معروف است، دادخواست را مورد بررسی ابتدایی قرار داده و در صورت صلاحیت دادگاه، اقدام به ارجاع پرونده به یکی از شعب می نماید.
ناگفته نماند حتی رسیدگی به صلاحیت دادگاه هم در اختیار معاون ارجاع نیست ولی معاونت ارجاع برخی از مجتمع ها حتی پا را از این فراترنهاده و نسبت به سایر امور از جمله تقویم خواسته و یا کسری هزینه دادرسی و .. اظهارنظر نموده و از ارجاع دعوا به شعب خودداری نموده و دادخواست را جهت رفع نقص اعاده می نمایند. ایرادات وارده از سوی برخی معاونت ارجاع ها بعصا به قدری زیاد می شود که وقتی دعوا به یکی از شعب ارجاع داده می شود وکیل دعاوی حقوقی احساس پیروزی در دعوا را به دست می آورد.
رسیدگی به دعوا در دادگاه حقوقی
پس از عبور از خان ارجاع دعوا به شعب حقوقی، مدیر دفتر شعبه اقدام به بررسی دادخواست و ضمائم آن می نماید. درصورتی که دادخواست نقصی داشته باشد موارد نقص طی اخطاری به خواهان یا وکیل ایشان ابلاغ می شود که خواهان 10 روز مهلت رفع نقص خواهد داشت. در صورتی که ظرف فرجه مقرر اقدام به رفع نقص نشود توسط مدیر دفتر قرار رد دادخواست صادر می گردد که این قرار ظرف 10 روز قابل اعتراض در همان شعبه می باشد.
در مواردی که دادخواست ناقص نبوده و یا در مهلت مقرر، رفع نقص صورت گرفته باشد، پرونده جهت رسیدگی نزد رئیس شعبه ارسال می شود. رئیس شعبه دستور تعیین وقت و ابلاغ به طرفین صادر می نماید. در جلسه رسیدگی ابتدا خواهان و وکیل ایشان مبادرت به اعلام دعوا و دلایل خویش می نمایند سپس خوانده و وکیل ایشان اقدام به دفاع در برابر دعوا می نمایند و پس از آن خواهان در برابر دفاعیات خوانده اگر مطلبی ضروری باشد بیان می نماید و بدین نحو جلسه رسیدگی خاتمه می یابد.
پس از ختم جلسه اگر نیاز به تحقیقی باشد ازجمله کارشناسی یا تحقیقات و معاینه محل و استماع شهادت شهود و … پرونده تحت نظارت قرار می گیرد تا تحقیقات کامل شود. پس از تکمیل تحقیقات و یا در صورتی که نیاز به تحقیقات نباشد رئیس شعبه ختم رسیدگی را اعلام نموده و مکلف است ظرف یک هفته مبادرت به انشاء رای نماید که البته در بسیاری از شعب این فرجه رعایت نمی شود و حتی در برخی از شعب البته به شکل نادر مشاهده شده است که از زمان اعلام ختم رسیدگی تا صدور رای حتی 6 ماه سپری شده است. النهایه پس از صدور رای از سوی رئیس شعبه، رای به طرفین دعوا ابلاغ می گردد.
اعتراض به آراء دادگاه حقوقی
پس از ابلاغ رای به طرفین، متضرر از رای در صورت قابل اعتراض بودن رای دادگاه حقوقی می تواند نسبت به رای اعتراض نماید. آراء قابل اعتراض حقوقی در ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است. مطابق این ماده « احکام زیر قابل درخواست تجدیدنظر می‌باشد:
الف– در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ریال متجاوز باشد.
ب– کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی.
ج– حکم راجع به متفرعات دعوا در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد. …»
دادخواست تجدیدنظر قانونا می بایست به دفتر شعبه دادگاه صادر کننده رای بدوی تقدیم شود ولی امروزه با تاسیس دفاتر خدمات قضائی باید به همین دفاتر تقدیم گردد. پس از ارسال دادخواست تجدیدنظر، درصورت وجود نقص در دادخواست، نقایص به تجدیدنظرخواه اعلام می گردد تا ظرف 10 روز مبادرت به رفع نقص نماید. در صورت عدم رفع نقص و یا خارج از موعد بودن تجدیدنظرخواهی، قرار رد دادخواست صادر می گردد. این قرار قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است.
درصورت تکمیل بودن دادخواست و داخل فرجه 20 روزه بودن اعتراض، دادخواست و ضمائم آن به تجدیدنظر خوانده ابلاغ می شود تا ظرف 10 روز اقدام به ارسال پاسخ نماید. به این عمل در اصطلاح حقوقی تبادل لوایح گفته می شود. پس از تبادل لوایح، پرونده جهت رسیدگی به دادگاه تجدیدنظر ارسال می شود.
دادگاه تجدیدنظر عموما به شکل غیرحضوری به اعتراض رسیدگی می نماید مگراینکه نیاز به اخذ توضیحاتی از طرفین باشد که در این صورت اقدام به تشکیل جلسه رسیدگی می شود. ناگفته نماند در برخی از شعب تجدیدنظر بدون تشکیل جلسه و دعوت طرفین دعوا، یکی از طرفین به شکل تلفنی دعوت به حضور در شعبه تجدیدنظر و ارائه توضیح می شود . درخصوص این نحوه عمل، قانون ساکت است ولی قطعا این نحوه عمل برخلاف اصل تناظر و رعایت حقوق دفاعی طرفین است. در هر صورت پس از رسیدگی، دادگاه تجدیدنظر حسب مورد مبادرت به تایید یا نقض رای مورد اعتراض می نماید.
لازم به ذکر است اصولا مرجع رسیدگی به اعتراض به آراء حقوقی، دادگاه تجدیدنظر می باشد ولی در برخی موارد متضرر از آراء دادگاه حقوقی می تواند نسبت به برخی از آراء حقوقی اقدام به فرجام خواهی در دیوان عالی کشور نماید. این موارد در مواد 367 و 368 قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است. مطابق ماده 367«آرای دادگاههای بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته قابل فرجام‌خواهی نیست مگر در موارد زیر:
احکام:
۱- احکامی که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد.
۲– احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت.
ب– قرارهای زیر مشروط به اینکه اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد.
۱– قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد.
۲– قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.»
برابر ماده ۳۶۸« آرای دادگاههای تجدیدنظر استان قابل فرجام‌خواهی نیست مگر در موارد زیر:
احکام:
احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف.
ب– قرارهای زیر مشروط به اینکه اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد.
۱– قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد.
۲– قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.»
اجرای احکام دادگاه حقوقی
آخرین مرحله هر پرونده حقوقی، مرحله اجرای حکم است. این مرحله بدون اغراق سخت ترین و طاقت فرساترین مرحله می باشد. اصولا برای اجرای حکم ابتدا باید با درخواست محکوم له، از سوی شعبه بدوی اجرائیه صادر و به محکوم علیه ابلاغ شود. محکوم علیه 10 روز فرصت اجرای حکم دارد. درصورت عدم اجرای حکم توسط محکوم علیه در فرجه 10 روزه، پرونده اجرایی تشکیل می شود. اجرای حکم قانونا می بایست توسط شعبه بدوی انجام شود ولی امروزه واحدی به نام واحد اجرای احکام به شکل متمرکز در دادگستری ها ایجاد شده است که حکم در آنجا اجرا می شود.
یکی از مواردی که در مرحله اجرای حکم باید مدنظر محکوم له قرار گیرد این است که علیرغم اهمیت سرعت اجرای حکم، امروزه برای انجام هر یک از امورات اجرای حکم بایستی اقدام به اخذ نوبت از سامانه عدلیران شود که گاهی اولین نوبت قابل اخذ یک ماه بعد می باشد که این موضوع با عنصر سرعت در مرحله اجرای حکم منافات دارد. در هر صورت در مرحله اجرای حکم اگر مالی از محکوم علیه بافت شود با مزاید همان مال، محکوم به استیفاء می شود. در صورت عدم دسترسی به مالی و عدم تقدیم دادخواست اعسار از سوی محکوم علیه، حکم جلب محکوم علیه صادر می گردد.
برای مشاوره با وکیل متخصص دادگاه حقوقی کلیک نمائید
