آراء هیات عمومی دیوان عالی کشور برابر قانون برای همه مراجع قضائی و غیر قضائی لازم الاتباع است و درواقع در حکم قانون می باشد.بمابراین اطلاع از آن ها برای پیشبرد دعاوی قضائی ضروری است. به همین دلیل ذیلا آزاء وحدت رویه صادره از هیات مذکور ارائه می گردد.

1-آراء وحدت رویه صادره از سال 1323 تا دی ماه 1395 دریک فایل زیپ

2-آراء وحدت رویه سال 1396

بخش نامه انتظام بخشی به فرایند و عملکرد کمیسیون های ماده صد قانون شهرداری مورخ 1402,11,14

برای دانلود نسخه پی دی اف بخشنامه اینجا کلیک کنید

1- بر اساس صدر ماده صد قانون شهرداری کلیه مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده و حریم شهر می بایست قبل از هر گونه اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه دریافت نمایند. منظور از اقدام عمرانی شامل کلیه عملیات ساختمانی از جمله گودبرداری، پیکنی، خاکبرداری، دیوار کشی، حصار کشی ساخت و ساز و . .. است.

جلوگیری از بروز هرگونه تخلفات ساختمانی و ساخت و ساز غیر مجاز در داخل محدوده و حریم شهر (به استثنای محدوده روستاهای دارای دهیاری) از وظایف شهرداریها میباشد. لازم به ذکر است اداره جهاد کشاورزی نیز بر اساس قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب (۱۳۸۵) از ساخت و ساز غیر مجاز در اراضی کشاورزی و باغات در حریم شهر جلوگیری می نماید.

2- رسیدگی به تخلفات ساختمانی با هر نوع و میزان در صلاحیت انحصاری کمیسیون ماده صد میباشد و شهرداری اختیار مجاز نمودن تخلفات ساختمانی را راساً حتی با تصویب شورای اسلامی شهر ندارد.

3-با استناد به تبصره های ۳۰۲ و ۴ ماده صد قانون شهرداری بنای غیر مجاز به شرط رعایت اصول سه گانه و سایر مقررات مربوطه قابل رسیدگی و جریمه توسط کمیسیون ماده صد اعلام شده است. به عبارت دیگر تخلفات ساختمانی که به مرحله ایجاد “بنا” نرسیده اند قابلیت جریمه نداشته و علی الاصول رای تخریب برای آنها صادر می شود. مستفاد از قسمت ۴-۲ مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان تعریف واحد تصرف یکی از شروط اصلی ایجاد “بنا” مسقف بودن آن می باشد. بنابراین تخلفات ساختمانی که فاقد سقف میباشند قابلیت جریمه در کمیسیون ماده صد را نخواهند داشت.

4- بر اساس مصوبه شماره ۴۹۶۱۱ مورخ ۱۳۹۵٫۱۰٫۱۱ شورای عالی شهرسازی و معماری منظور از اصول شهرسازی فنی و بهداشتی اصول و ضوابط طرحهای جامع و تفصیلی و مقررات ملی ساختمان و مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران میباشد جریمه نمودن تخلفات ساختمانی به استناد تبصره های ۲ ، ۴۰۳ و ۵ ماده صد، توسط کمیسیون ماده صد منوط به رعایت همزمان اصول سه گانه شهرسازی فنی و بهداشتی میباشد.
4-1- مصادیق مربوط به اصول شهرسازی مانند کاربری تراکم سطح اشغال ارتفاع حریم ها، عرض گذر، تأمین پارکینگ و … میباشد که کنترل و نظارت بر رعایت و اعلام به موقع تخلف از آنها از وظایف مشترک ماموران شهرداری و مهندسان ناظر ساختمان میباشد.
4-2-– مصادیق اصول فنی مانند ضوابط فنی احداث سازه و مفاد نقشه های محاسباتی ساختمان می باشد که کنترل و نظارت بر رعایت و اعلام به موقع تخلف از آنها صرفاً از وظایف مهندسان ناظر ساختمان میباشد.
4-3- – مصادیق اصول بهداشتی مانند تامین نور کافی جریان هوا (ناشی از رعایت تراکم و سطح اشغال مجاز و …)، که کنترل و نظارت بر رعایت و اعلام به موقع تخلف از آنها از وظایف مأموران شهرداری و مهندسان ناظر ساختمان میباشد از دیگر مصادیق اصول بهداشتی مفاد نقشه های تأسیساتی ساختمان و … است که کنترل و نظارت بر رعایت و اعلام به موقع تخلف از آنها از وظایف مهندسان ناظر ساختمان می باشد.

5- برای رسیدگی به تخلفات در اراضی کشاورزی و باغات واقع در حریم شهر در صورتی که رأی کمیسیون مبنی بر جریمه باشد اخذ موافقت کمیسیون موضوع تبصره (۱) ماده (۱) قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها نیز ضرروی است. عدم رعایت قانون در این خصوص مشمول مجازات مصرح در تبصره (۲) ماده (۳) قانون مربوطه می باشد.

6- به منظور جلوگیری از بروز مشکلات و تبعات اجرای آرای تخریب ماموران شهرداری میبایست به استناد تبصره (۷)  ماده صد به موقع از تخلفات ساختمانی جلوگیری نمایند. سپس مراتب تخلف برای صدور رأی به کمیسیون ماده صد ارجاع داده می شود.
7- در صورت تقصیر مهندس ناظر ساختمان مبنی بر گواهی خلاف واقع یا عدم اعلام به موقع تخلف، وفق تبصره (۷) شهرداری مکلف است مراتب را به سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان منعکس نماید. همچنین تا صدور رأی محکومیت شهرداری مکلف است به مدت حداکثر شش ماه از اخذ گواهی امضاء مهندس ناظر مربوطه برای پروانه ساختمان خودداری نماید.

8-تشخیص رعایت اصول سه گانه در خصوص تخلفاتی که وفق تبصره (۴) ماده صد رسیدگی و به رای جریمه منتهی خواهد شد، باید توسط مهندسان ذیصلاح سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان یا کارشناسان رسمی ذیصلاح دادگستری بررسی و اعلام نظر شود. اصول شهرسازی توسط مهندسان شهرساز یا کارشناس رسمی دادگستری با صلاحیت مرتبط اصول فنی در رابطه با کمیت و کیفیت اجرا و کفایت فنی سازه توسط مهندسان با صلاحیت نظارت و محاسبات با کارشناسان رسمی دادگستری با صلاحیت مرتبط و اصول بهداشتی توسط مهندسان شهرساز و تاسیسات با کارشناسان رسمی دادگستری با صلاحیت مرتبط اعلام نظر شود اعلام نظر نباید “مشروط” باشد و نفیاً یا اثباتاً قطعی و شفاف باشد.
9- تعداد کمیسیونهای ماده صد مورد نیاز با توجه به تعداد پرونده ها و مدت زمان لازم برای رسیدگی در قانون مذکور توسط شهرداری و با پیش بینی میزان حق الجلسه اعضاء در بودجه سالیانه، تعیین میشود.

10-  مستند به آرای متعدد صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض قانونی و جریمه تخلفات ساختمانی توامان بلامانع می باشد. منظور از عوارض در این بند همان عوارض صدور پروانه برای میزان تخلفاتی است که بر اساس رأی جریمه ابقاء و در پایان کار درج میشود وفق آرای شماره های ۴۲ مورخ ۱۳۷۸٫۰۲٫۲۵ و ۲۱۰ مورخ ۱۳۸۷٫۰۴٫۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری جریمه به نرخ زمان وقوع تخلف و عوارض به نرخ روز محاسبه میشود. در این راستا دریافت عوارض موضوع تبصره (۵) ماده صد از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری لغو شده است. تعیین سرقفلی موضوع تبصره (۴) ماده صد نیز به نرخ سال وقوع تخلف و توسط کارشناس رسمی دادگستری ذیصلاح تعیین می شود.

11- اجرای آرای تخریبی که به دلیل عدم پرداخت جریمه از سوی مالک یا ذینفع مستند به انتهای تبصره (۲) و (۳) ماده صد صادر شده یا میشود در صورت پرداخت با تعیین تکلیف جریمه منتفی است رأی تخریب صادره صرفاً جنبه ضمانت اجرا را داشته و پس از پرداخت جریمه موجبی برای اجرا باقی نمی ماند. 

12- مطابق رای وحدت رویه شماره ۵۷۷ مورخ ۱۳۹۳٫۰۳٫۲۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرای قلع اعلام عدم رعایت اصول سه گانه با ذکر دقیق مصادیق در بنای احداثی ضروری است.

13- بر اساس رای وحدت رویه شماره ۶۲۸ تا ۶۳۳ مورخ ۱۳۹۱٫۰۹٫۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ماده صد قانون شهرداری و تبصره های آن متضمن حکمی مبنی بر تعلق خسارت تأخیر در پرداخت جریمه نیست.

14-با توجه به اینکه وفق تبصره (۲) ذیل ماده (۱۶) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ مهلت اعتراض مالک ذینفع پس از ابلاغ رأی قطعی در دیوان عدالت اداری برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور شش ماه از تاریخ ابلاغ رای تعیین شده از این رو ضروری است مراتب در ذیل برگه صدور رای قطعی درج شود.

15- بر اساس تبصره های (۱) و (۱۰) ماده صد و رای وحدت رویه شماره ۸۳۲ مورخ ۱۳۸۴٫۱۲٫۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری کمیسیون های ماده صد شهرداری موظفند موارد تخلف ساختمانی را قبل از صدور رای به شخص ذینفع ابلاغ و فرصت ده روزه برای دفاع به آنها اعطاء نمایند. همچنین بعد از صدور رای بدوی نیز دفاعیه مالک در صورت اعتراض در ظرف مهلت ده روزه دریافت شود.

16- در مواردی که آرای تخریب در کمیسیون تجدید نظر رسیدگی میشود در صورت تقاضای مالک یا ذینفع برای حضور در جلسه رسیدگی حتی المقدور دفاعیات نامبرده به صورت حضوری در جلسه کمیسیون نیز استماع شود.

17- در راستای حفظ حقوق شهروندی و جلوگیری از نقض آرای کمیسیون های ماده صد در دیوان عدالت اداری لازم است کمیسیون به شکایت اشخاص ثالث و همسایگان مجاور در خصوص تخلفات ساختمانی پس از اعلام شهرداری و در صورت وارد دانستن شکایت رسیدگی نماید.

18- ضروری است شهرداری مکان معینی در یکی از ساختمانهای متعلق به خود برای برگزاری جلسات کمیسیون ماده صد تعیین نموده و جلسات به صورت متمرکز در مکان تعیین شده برگزار و از برگزاری جلسات خارج از مکان تعیین شده خودداری شود.

19- حضور هر سه عضو کمیسیون در زمان برگزاری جلسه الزامی است. حضور نماینده مطلع شهرداری برای ارائه توضیحات لازم در کمیسیون بلامانع است.

20-  آرای صادره می بایست صرفاً در زمان برگزاری جلسه به امضای هر سه عضو کمیسیون برسد، اسامی اعضاء در ذیل رای نوشته شود. ابلاغ رأی به مالک / ذینفع بدون امضاء هر سه عضو ممنوع است.

21- اعضای کمیسیون باید از امضاء برگه رأی سفید مؤکداً خودداری نمایند.

22-  به موجب اصول ۳۶ و ۱۶۶ قانون اساسی و آرای وحدت رویه شماره ۱۰۱ مورخ ۱۳۶۸٫۱۰٫۲۸ و ۱۱۹ مورخ ۱۳۶۸٫۱۲٫۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای کمیسیون باید مستدل و مستند به قانون باشد.

23-  بعد از صدور رای توسط کمیسیون و ثبت آن تغییر رأی توسط همان کمیسیون امکان پذیر نمی باشد ولی هرگاه در تنظیم و نوشتن رای سهو قلم رخ دهد مانند از قلم افتادن کلمه ای با زیاد شدن آن تا زمانی که از آن درخواست تجدید نظر نشده اصلاح آن بلامانع می باشد.

24- شهرداری در زمان ارسال پرونده به کمیسیون و کمیسیون ماده صد در زمان صدور رأی به صورت شفاف و صریح مستندات قانونی مربوطه را اعلام نمایند در ارتباط با تخلفات منجر به جریمه باید نحوه محاسبه مبلغ جریمه و جزئیات و مستندات قانونی مانند تبصره مربوطه مقادیر ارزش معاملاتی ضریب مساحت و نوع تخلف و فرمهای پیوست در متن رأی بطور شفاف و قابل راستی آزمایی درج شود.

25- کمیسیون ماده صد موظف است صرفاً در چارچوب وظایف تعیین شده در تبصره های ماده صد به تخلفات ساختمانی رسیدگی و رای مقتضی را صادر نماید و از انجام سایر امور غیر مرتبط مانند تقسیط جرائم و همچنین اخذ تعهد از مالک یا ذینفع در امور مربوط به تخلف ساختمانی که به عنوان وظایف و اختیارات کمیسیون در قانون پیش بینی نشده خودداری نماید.

26- در راستای بسط دولت الکترونیک و حسب وظایف قانونی ابلاغی و ضرورت افزایش امنیت سرعت و دقت استفاده از اتوماسیون اداری و سامانه های الکترونیکی در دبیرخانه کمیسیون ماده صد الزامیست.

27- در راستای تحقق عدالت در اخذ جرایم آیین نامه ارزش معاملاتی موضوع تبصره (۱۱) ماده صد بر اساس ارزش مکانی املاک تنظیم گردد .

28- در راستای جلوگیری از نقض آرای کمیسیون ماده صد در دیوان عدالت اداری بهبود فرآیند اداری و تحقق اصول شفافیت کمیسیونهای ماده صد از فرمهای پیوست جهت انشاء آراء استفاده نمایند.

29- استانداران و فرمانداران موظفند در جهت جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز و همچنین در راستای اجرای اصولی آرای تخریب صادره از سوی کمیسیونهای ماده صد امکان همکاری نیروی انتظامی و مراجع قضایی با شهرداری ها را به نحو مقتضی فراهم نمایند.

 

قانون شهرداری
مصوب ۱۳۳۴,۰۴,۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی

فایل پی دی اف قانون را از اینجا دانلود کنید

فصل اول در تأسیس شهرداری

ماده ۱-در هر محل که جمعیت آن حداقل بپنج هزار نفر بالغ باشد شهرداری تأسیس میگرد.

تبصره ۱-در هر نقطه که از نظر موقعیت و اهمیت تشکیل شهرداری ضرورت داشته باشد ولو جمعیت آن بپنج هزار نفر بالغ نشود وزارت کشور میتواند در آن محل دستور تشکیل انجمن و شهرداری بدهد و چنانچه پس از تشکیل شهرداری در نقاط مزبور ضمن عمل معلوم شود عوارض وصولی تکافوی هزینه شهرداری را نمینماید و با در نظر گرفتن وضع اقتصادی و مالی محل برای اداره امور شهرداری درآمد جدیدی نمیتوان تهیه نمود وزارت کشور مجاز است شهرداری این قبیل نقاط را منحل نماید.

تبصره ۲- در نقاطی که فقط در بعضی از فصول برقراری شهرداری لازم باشد برای فصل مزبور و همچنین برای چند محل که بیکدیگر نزدیک و جمعاً اقتضای تشکیل شهرداری داشته باشد میتوان یک شهرداری تأسیس کرد.

ماده ۲- حدود حوزه هر شهرداری و حومه آن بطور جداگانه بوسیله شهرداری با تصویب انجمن شهر تعیین میشود. و پس از موافقت شورای شهرستان و تصویب وزارت کشور قابل اجرا است.

تبصره–هرگونه اقدامات عمرانی و خانه سازی و ایجاد مؤسسات عمومی تأسس [تأسیس] برق و آب و شبکه و سائل نقلیه و نظایر آن در حومه شهر از طرف مالکین و ساکنین و اشخاص منوط بموافقت قبلی وزارت کشور و نظارت آن وزارت میباشد.

ماده ۳- شهرداری دارای شخصیت حقوقی است.

فصل دوم- انتخابات انجمن شهر

الف– تقسیم بندی شهر حوزه های انتخابیه و تعداد اعضاء انجمن

ماده ۴- هر حوزه شهرداری انجمنی خواهد داشت بنام انجمن شهر که اعضاء آن از طرف اهالی مستقیماً و با رأی مخفی باکثریت نسبی برای مدت چهار سال انتخاب میشوند.

ماده ۵ (منسوخ)- حوزه هر شهرداری برای انتخاب نمایندگان انجمن بنسبت تقریبی جمعیت بحوزه‌ها تقسیم میشود و ساکنین هر حوزه سه نفر نماینده برای تشکیل انجمن شهر انتخاب میکنند. ‌

ماده ۶(منسوخ)- تقسیم بندی شهر بحوزه های انتخابیه در کمیسیونی مرکب از فرماندار یا بخشدار، شهردار، رئیس شهربانی، رئیس آمار و رئیس ثبت اسناد که بدعوت فرماندار یا بخشدار تشکیل میشود بعمل آمده و پس از تهیه نقشه و تصویب کمیسیون بموقع اجرا گذاشته میشود.

تبصره ۱-هر گاه یکی از ادارات مذکور در فوق در محل تشکیل نشده باشد و یا یک یا چند نفر از رؤسای ادارات در محل نباشند حضور سایر رؤسای دوائر دولتی بتشخیص و دعوت فرماندار یا بخشدار برای تهیه نقشه تقریبی حوزه‌های انتخابیه شهر کافی خواهد بود.

تبصره ۲- جمعیتی که ملاک تعیین عده نمایندگان هر شهر است تا سه دوره مأخذ عمل خواهد بود و پس از آن اگر اضافه یا نقصانی حاصل کند آن اضافه یا نقصان در انتخابات دوره چهارم رعایت خواهد شد.

ماده ۷- تعداد اعضای انجمن شهرها بدین ترتیب تعیین می شود:

تهران سی نفر

شهرهای از دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت ببالا پانزده نفر

شهرهای از صد هزار نفر تا دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت دوازده نفر

شهرهای از پنجاه هزار تا صد هزار نفر جمعیت نه نفر

شهرهای از ده هزار تا پنجاه هزار نفر جمعیت هفت نفر

شهرهای کمتر از ده هزار نفر پنج نفر

تبصره– جمعیتی که ملاک تعیین عده نمایندگان هر حوزه است آخرین سرشماری عمومی کشور است که نتیجه آن قبل از صدور دستور شروع انتخابات انجمن شهر رسماً اعلام شده باشد.

ب– شرایط انتخاب کردن و انتخاب شدن ‌

ماده ۸- انتخاب کننده باید واجد شرایط زیر باشد:

۱-تابعیت ایران

بند ۲- داشتن هیجده سال تمام سن.

۳- توطن در محل انتخاب و یا لااقل سکونت در آن جا از ششماه قبل از انتخابات و یا آنکه شخصاً در آن حوزه بکسب و یا حرفه معینی اشتغال‌داشته باشد و در صورتیکه محل سکنی و محل کسب یا حرفه مختلف باشد فقط محل سکنی معتبر است.

۴- عدم محکومیت بجنایت یا جنحه ایکه موجب محرومیت از حقوق اجتماعی است.

۵- محجور نبودن و عدم محکومیت بورشکستگی بتقصیر.

تبصره–  رأی دهندگان موظفند قبل از دادن رأی برگ انتخاباتی تحصیل کنند.

نحوه تنظیم دفاتر ثبت نام و صدور برگ انتخاباتی و تشخیص صلاحیت رأی دهندگان بر اساس مقررات این قانون به موجب آئین نامه‌ای خواهد بود که ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف وزارت کشور تهیه و بتصویب هیئت وزیران برسد.

ماده ۹- انتخاب‌شونده باید دارای شرایط زیر باشد:

۱-تابعیت ایران.

۲- داشتن سی سال تمام شمسی.

۳- توانائی خواندن و نوشتن فارسی باندازه کافی.

۴- لااقل سه سال ساکن محل انتخاب باشد.

۵- عدم محرومیت از حقوق اجتماعی.

۶- محجور نبودن و عدم محکومیت بورشکستگی بتقصیر.

ماده ۱۰ –اشخاص زیر از انتخاب شدن محرومند:

بند ۱–  نخست وزیر و وزیران و معاونین آنها و نمایندگان مجلسین و استانداران و فرمانداران و شهرداران و بخشداران و معاونین آنها رؤسای دادگاهها و دادستانها و بازپرسان و رؤسای ادارات دولتی و سازمانهای وابسته بدولت به استثنای استادان دانشگاه.

۲– افسران و نفرات شهربانی و ژاندارمری و ارتش و همردیفان آنها از هر دسته تا موقعی که در خدمت هستند از انتخاب کردن و انتخاب شدن محرومند.

۳– اعضای انجمنهای ایالتی و ولایتی و اعضاء انجمن نظارت انتخابات انجمن شهر در دوره ای که دارای این سمت هستند.

بند ۴- هیچ یک از کارمندان و کارگران ادارات و بنگاههای دولتی و سازمانهای وابسته بدولت و کسانیکه بنحوی از انحاء از شهرداری مستمراً حقوق و یا کمک مالی دریافت میدارند در حوزه مأموریت خود نمیتوانند انتخاب شوند مگر اینکه قبل از نشر اعلان انتخابات بازنشسته شده یا استعفا داده یا از خدمت خارج شده باشند که در اینصورت انتخاب آنان مانعی ندارد.

تبصره– در نقاطیکه دولت مقتضی بداند و اعلام نماید شرکت کارمندان و کارگران سازمانهائیکه با سرمایه دولت تشکیل شده ولی بصورت بازرگانی‌اداره می‌شوند در انتخابات انجمن شهر بلامانع است.

۵– رؤسا و اعضاء هیئت مدیره و مدیران عامل شرکتها و کسانی که تأمین تمام یا قسمت اعظم یکی از حوائج عمومی حوزه شهرداری از قبیل خواربار- وسائل نقلیه- برق- آب- دارو و امثال اینها را بعهده دارند نمی توانند بعضویت انجمن شهرداری محلی که مرکز فعالیت آنهاست انتخاب شوند.

تبصره– چنانچه یکی از کارمندان پایه دار دولت یا شهرداری بعضویت انجمن انتخاب شود مدت نمایندگی جزو سابقه خدمت او محسوب میشود.

ماده ۱۱-از اشخاصی که با یکدیگر قرابت نسبت یا سببی بشرح زیر داشته باشند:

پدر- مادر- فرزند- نوه- برادر- خواهر- برادرزاده- خواهرزاده- همسر- خواهر و برادر همسر- فرزند همسر- فقط آنکسی که رأی او بیشتراست میتواند عضویت یک انجمن را دارا باشد و در صورت تساوی آراء یکی از آنها بحکم قرعه معین خواهد شد و اگر قرابت پس از اتمام انتخابات‌و صدور اعتبارنامه یا هر زمانی از دوره قانونی انجمن حاصل و یا معلوم گردد بلافاصله در اولین باری که انجمن تشکیل جلسه میدهد بحکم قرعه‌یکنفر ابقاء میشود و بجای شخص یا اشخاصی که خارج شده‌اند از شخص یا اشخاصی که رأیشان بیشتر است دعوت خواهد شد.

ماده ۱۲- هر عضو انجمن شهرداری که فاقد یکی از شرایط انتخاب شونده (مذکور در ماده ۹ این قانون) گردد و یا یکی از مشاغلی را که موجب محرومیت از عضویت انجمن شهرداری است قبول کند از همان موقع منعزل شناخته میشود و فرماندار یا بخشدار موظف است بمحض اطلاع مراتب را بعضو منعزل و انجمن شهر اعلام نماید.

ماده ۱۳- یکنفر نمی تواند در بیش از یک انجمن شهر عضویت داشته باشد.

تبصره– در شهرهائی که بحوزه های انتخابیه تقسیم می شود هر گاه یکنفر در بیش از یک حوزه انتخاب گردد فقط میتواند نمایندگی یکی از حوزه ها را داشته باشد و از سایر حوزه ها کسانی که بعد از او حائز اکثریت هستند نمایندگی آن حوزه ها را خواهند داشت مشروط بر اینکه نفر بعدی حداقل دارای نصف آراء آخرین نماینده منتخب حوزه باشد و الا انتخابات در آن حوزه تجدید خواهد شد.

ج– در تعیین داوطلبان و تشکیل انجمن نظارت ‌

ماده ۱۴- برای تعیین داوطلب ده روز قبل از دعوت اعضای انجمن انتخابات اعلانی از طرف فرماندار یا بخشدار بمضمون ذیل در حوزه انتخابیه‌منتشر میشود:

«داوطلبان عضویت انجمن شهر باید داوطلبی خود را برای یکی از حوزه‌ها شخصاً یا بوسیله اشخاص دیگر بفرمانداری یا بخشداری کتباً اطلاع‌دهند و برای اینکه داوطلب نمایندگی حوزه شناخته شوند باید پنجاه نفر در شهرهائی که متجاوز از یکصد و پنجاه هزار نفر جمعیت دارد و بیست و پنج‌نفر در شهرهائی که متجاوز از یکصد هزار نفر جمعیت دارد و پانزده نفر در نقاطی که متجاوز از پنجاه هزار نفر جمعیت دارد و ده نفر در نقاطی که از پنجاه هزار نفر کمتر جمعیت دارد آنها را معرفی نمایند.

معرفی باید کتبی بوده و معرفی‌کنندگان واجد شرایط انتخاب‌کننده باشند و با ذکر شماره شناسنامه و محل صدور آن معرفی نامه را امضاء نمایند.

فرماندار یابخشدار بوسیله کمیسیون پنج نفری مقرر در ماده ۱۵ بوضع داوطلبان نمایندگی رسیدگی و پس از آن اسامی آنها را در حوزه انتخابیه اعلان میکند ورأی‌دهندگان در موقع رأی دادن فقط میتوانند بآنها رأی بدهند»

تبصره (منسوخ)– چنانچه قبل از تشکیل انجمن نظارت یک یا چند نفر از داوطلبان نمایندگی استعفا بدهند مراتب از طرف فرماندار و بخشدار برای اطلاع رأی دهندگان اعلام میشود داوطلب مستعفی حق استرداد استعفاء خود را ندارد.

ماده ۱۵- پس از انتشار آگهی مزبور در ماده ۱۴ بمنظور احراز شرایط قانونی در مورد داوطلبان عضویت در انجمن حداقل دو ماه قبل از روز اخذ رأی بدستور وزارت کشور در مرکز هر فرمانداری یا بخشداری کمیسیونی بریاست فرماندار یا بخشدار و بعضویت رئیس دادگاه شهرستان در شهرستان ورئیس دادگاه بخش در بخش و رئیس اداره آموزش و پرورش و رئیس اداره ثبت احوال و یکنفر معتمد محل به انتخاب فرماندار یا بخشدار تشکیل میگردد.

در بخشها رئیس آموزش و پرورش بخش، نماینده ثبت احوال عضویت کمیسیون را دارا خواهند بود. در غیاب هر یک از افراد مذکور در بالا از جانشین آنان دعوت بعمل خواهد آمد. در صورتی که تکمیل تعداد اعضای کمیسیون با افراد مذکور میسر نباشد فرماندار یا بخشدار میتواند از دبیران یا آموزگاران یا سردفتران و یا رؤسای شوراهای داوری و یا رؤسای خانه‌های انصاف یا رؤسای انجمن ده برای تشکیل و تکمیل عده اعضای کمیسیون دعوت نماید.

داوطلبان عضویت در انجمن ها نمیتوانند عضو کمیسیون مذکور باشند و هرگاه اعضاء این کمیسیون داوطلب عضویت در انجمن شهرگردند مستعفی تلقی شده و طبق مقررات این ماده بجای آنان از افراد دیگر دعوت بعمل خواهد آمد. کمیسیون پس از رسیدگی اسامی افراد واجد شرایط قانونی را بمرجع حزبی مربوط در محل اعلان میکند تا طبق ضوابط حزبی و با توجه بتعداد داوطلبان و جمعیت هر حوزه انتخابیه حداکثر تاچهار برابر تعداد اعضای انجمن نامزدهای انتخاباتی از طرف حزب اعلام شود و رأی دهندگان میتوانند فقط بافراد اعلام شده رأی دهند.

بعد از انتشار اعلام اسامی داوطلبان واجد شرایط کمیسیون نسبت بتعیین اسامی ۲۴ نفر از معتمدین محلی با سواد از بین گروههای مختلف که دارای شرائط رأی دهنده باشند اقدام مینماید و فرماندار یا بخشدار از ۲۴ نفر مذکور برای تشکیل انجمن نظارت در محل بخشداری یا فرمانداری دعوت خواهد نمود.

دعوت شدگان در همان جلسه با رأی مخفی و اکثریت نسبی از بین خود هفت نفر را بعنوان عضو اصلی و هفت نفر را بعنوان عضو علی‌البدل‌انتخاب میکنند. برای تشکیل جلسه مذکور حضور حداقل دو سوم دعوت شدگان ضروری است. در بخشهائی که چند انتخابات برای تشکیل چندانجمن شهر در جریان باشد نماینده بخشدار در تشکیل انجمن وظایف بخشدار را بعهده خواهد داشت.

تبصره ۱-در بخشهائیکه انتخابات برای تشکیل چند انجمن شهر در جریان است تکالیف مربوط باحراز شرایط قانونی داوطلبان و تعیین ۲۴ نفرمعتمدان و رسیدگی بشکایات موضوع ماده ۳۰ و سایر وظایف مربوط توسط کمیسیون مذکور در این ماده انجام خواهد شد.

تبصره ۲- انجمنهای نظارت بر انتخابات با نظارت فرماندار و بخشدار محل مسئول صحت انتخابات خواهند بود.

تبصره ۳- هرگاه قبل از تشکیل انجمن نظارت یک یا چند نفر از داوطلبان نمایندگی استعفا دهند مراتب از طرف فرماندار یا بخشدار برای اطلاع رأی دهندگان اعلام میشود و داوطلب مستعفی حق استرداد استعفای خود را ندارد.

تبصره ۴ – در نقاطیکه دادگستری یا دارائی یا فرهنگ نباشد بجای رئیس دادگاه یا رئیس دارائی یا رئیس فرهنگ از معتمدین و معاریف محل برای تشکیل کمیسیون پنج نفری دعوت میشود تا وظایف مقرره را انجام دهند.

تبصره ۴(منسوخ)- وزارت کشور مکلف است نسبت بتشکیل انجمن شهر در کلیه نقاطی که شهرداری تأسیس شده یا بشود اقدام نماید.

تبصره ۵- حضور هر پنج نفر اعضاء در کمیسیون مذکور در این ماده ضروری است و اخذ تصمیمات بدون حضور یکی از اعضاء قانونی نخواهد بود ولی هر گاه در دو جلسه متوالی تشکیل کمیسیون با حضور پنج نفر صورت نگرفت در جلسه بعدی رأی اکثریت قاطع میباشد.

ماده ۱۶- از داوطلبان عضویت در انجمن شهر نباید برای عضویت انجمن نظارت و شعب اخذ رأی و شعب ثبت نام دعوت بعمل آید ولی هر داوطلب میتواند برای نظارت در اخذ و قرائت آراء نماینده‌ای به انجمن نظارت و شعب اخذ رأی معرفی کند.

ماده ۱۷- کسانیکه برای عضویت انجمن نظارت انتخاب میشوند بلافاصله تحت ریاست مسن ترین اعضاء تشکیل جلسه داده یک رئیس و یک نایب رئیس و لااقل سه منشی از بین خود با رأی مخفی و باکثریت انتخاب مینمایند نظم جلسات انجمن با رئیس و در غیاب رئیس با نایب رئیس خواهد بود و نوشتن صورت جلسات به عهده منشی هاست.

ماده ۱۸- انتخاب رئیس و نایب رئیس فردی است و باکثریت تام خواهد بود و در صورت عدم حصول اکثریت تام دفعه دوم انتخاب باکثریت نسبی صورت میگیرد انتخاب سه نفر منشی جمعی و باکثریت نسبی است.

ماده ۱۹- بمنظور اخذ رأی و استخراج آراء انجمنهای نظارت مکلفند با تصویب کمیسیون موضوع ماده ۱۵ بتعداد لازم شعب اخذ رأی مرکب از پنج نفر از اهالی همان محل تشکیل دهند.

اعضای شعبه باید واجد شرایط انتخاب کننده باشند.

محل شعب اخذ رأی حتی الامکان با توجه بجمعیت و امکانات ارتباطی محل تعیین میشود.

ماده ۲۰– ورود در محوطه انتخابات با هر نوع اسلحه سرد گرم جز برای مأمورین انتظامی ممنوع است و کسانی که بر خلاف نظم و مقررات رفتار نمایند بامر رئیس بوسیله مأمورین انتظامی از انجمن خارج و در صورت لزوم بمراجع قانونی تسلیم خواهند شد.

ماده ۲۱-انجمن نظارت و شعب آن غیر قابل انحلال است مگر آنکه اسباب تعطیل و تعویق انتخابات را فراهم کنند و یا بر خلاف وظائفی که طبق این قانون بعهده انجمن گذاشته شده عمل نمایند در اینصورت اگر موجبات تعطیل و تعویق و اخلال از طرف شعبه باشد بنا بنظر اکثریت انجمن نظارت با موافقت فرماندار یا بخشدار شعبه مزبور منحل میشود و اگر از طرف انجمن نظارت باشد فرماندار یا بخشدار با موافقت کمیسیون پنج نفری (‌ با اکثریت آراء) با ذکر دلائل اعضاء علی البدل را برای ادامه امر انتخابات دعوت می نماید و ضمناً مراتب و دلائل تعطیل و تعویق و اخلال را ضمن صورتجلسه ای برای تعقیب متخلفین از طریق وزارت کشور بشورای دائمی انتخابات اعلام میدارد.
در صورتیکه از این اقدامات نیز نتیجه ای حاصل نشود از طرف فرماندار یا بخشدار درخواست انحلال انجمن نظارت با نفر کمیسیون پنج نظری از طریق وزارت کشور بشورای دائمی انتخابات موضوع ماده ۱۱۴ این قانون برای اتخاذ تصمیم فوری احاله خواهد شد.

ماده ۲۲- هرگاه در اثناء جریان انتخابات یک یا چند نفر از اعضاء انجمن در آمدن بجلسات تعلل و یا از حضور استنکاف نمایند تا زمانی که اکثریت باقی است جریان امر تعقیب و بعضو یا اعضاء مذکور اخطار میشود که حضور یابند چنانچه عضوی تا دو جلسه پس از اخطار در استنکاف و تعلل خود باقی باشد فرماندار یا بخشدار یک یا چند نفر از اعضاء علی البدل را بحکم قرعه برای عضویت انجمن دعوت می نمایند و اگر اکثریت اعضاء انجمن نظارت از حضور در انجمن استنکاف نمایند و یا پس از ختم انتخابات از دادن اعتبارنامه خودداری کنند فرماندار یا بخشدار علل و موجبات آنرا تحقیق و در رفع محظور اهتمام می نمایند و در صورتیکه اهتمام فرماندار یا بخشدار مؤثر نشود و اکثریت اعضاء انجمن یا تمام اعضاء انجمن اعم ازاصلی و علی‌البدل همچنان استنکاف و یا استعفا نمایند یا بواسطه فقدان اکثریت انجمن نتواند بوظائف قانونی خود عمل کند کمیسیون مقرر در ماده ۱۵ در تجدید اعضاء انجمن نظارت بتعداد کسری اقدام می نماید و انتخابات را خاتمه میدهد اشخاصی که موجبات تعطیل و تعویق و انحلال انجمن را فراهم کرده باشند طبق ماده ۸۷ این قانون مورد تعقیب قرار خواهند گرفت.

د– کیفیت اخذ آراء و تشخیص منتخبین

ماده ۲۳- همینکه انجمنهای نظارت انتخاب و تشکیل شد و در صورت لزوم شعب خود را تعیین نمودند هر یک از انجمن ها اعلانی تنظیم نموده و بنسبت اهمیت محل از سه تا پنج روز قبل از شروع بأخذ رأی در تمام حوزه مربوط بخود منتشر میسازند اعلان مزبور حاوی مطالب ذیل خواهد بود:

۱-محل انعقاد انجمن و شعب آن و ساعات اخذ رأی که باید در تمام شعب در یک روز جمعه بعمل آید و کمتر از ۶ ساعت و بیش از هشت ساعت نباشد.

ساعات اخذ آراء از ساعت هشت صبح الی ۱۲ و از ساعت ۱۴ تا خاتمه مدت خواهد بود.

۲- شرایط انتخاب کنندگان.

۳- عده نمایندگانی که باید در آن حوزه انتخاب شوند.

بند ۴- اسامی داوطلبان آن حوزه که طبق ماده (۱۵) از طرف حزب اعلام شده است.

ماده ۲۴- رأی باید مخفی باشد و همینکه رأی دهنده به اطاق انجمن یا شعبه وارد و وجود شرائط رأی دادن در او تشخیص داده شد باید رأی خود را شخصاً در حضور انجمن در صندوق انداخته خارج شود. برگ انتخاباتی رأی دهنده پس از ثبت در دفتر انجمن طبق آئین نامه مربوط ابطال خواهد شد.

ماده ۲۵- در پایان آخرین ساعتی که برای اخذ رأی معین گردیده است در ورودی انجمن یا شعبه بسته میشود و اگر عده ای از آنان که حق رأی دادن دارند در داخل محل حاضر باشند رأی خود را بترتیب مذکور در صندوق انداخته و انجمن یا شعبه برأی گرفتن خاتمه میدهد و بعد از آن دیگر از کسی رأی قبول نمیشود.

ماده ۲۶- اگر از انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان کسی در حین جریان انتخابات شکایت داشته باشد این امر مانع انجام انتخابات نخواهد شد ولی شرح آن باید در صورتمجلس نوشته شود.

ماده ۲۷- انجمن مکلف است پس از ختم آراء بلافاصله آراء را شماره و قرائت کند و مادام که نتیجه استخراج آراء معلوم نشود حق تعطیل ندارد منشی مکلف است صورت مجلسی از نتیجه آراء قرائت شده تنظیم کند و پس از آنکه صورتمجلس بامضاء رئیس و اعضاء انجمن رسید نتیجه بلافاصله باید بوسیله فرماندار یا بخشدار اعلام شود.

ماده ۲۸- اوراق رأی را باید یکی از اعضاء یک یک بصورت بلند خوانده به یکنفر دیگر از اعضاء بدهد که علامت قرائت گذاشته شود و سه نفر دیگر از اعضاء اسامی را بترتیبی که خوانده میشود در دفتری که برای اینکار تخصیص داده شده ثبت مینمایند از اوراق رأی آنچه سفید و یا دارای اسامی غیر خوانا باشد یا اینکه انتخاب شده در آن درست معرفی نشده باشد یا اسم کسی که معرفی نشده در آن نوشته شده باشد و یا نام انتخاب کننده را داشته باشد باطل و عیناً ضمیمه صورتمجلس می شود.

هرگاه در اوراق رأی علاوه بر عده ای که باید انتخاب شوند اسامی اضافه نوشته شده باشد عده زاید از آخر ورقه خوانده نمیشود.

ماده ۲۹- در حوزه‌هائیکه بر طبق ماده ۱۹ برای تسریع اخذ رأی شعب انجمن در آن حوزه‌ها تشکیل میگردد صورتمجلس استخراج آراء هر شعبه‌در ورقه مخصوص با ذکر اسامی و عده آراء هر یک از اشخاصیکه رأی دارند نوشته شده و اعضاء شعبه آنرا امضاء مینمایند و بانضمام اوراق لازمه‌در پاکتی که لاک شده و بمهر شعبه رسیده باشد بانجمن نظارت فرستاده میشود اسامی مندرج در صورتمجلس شعب با آرائیکه انجمن نظارت‌استخراج کرده در ورقه جداگانه جمع و کسیکه از مجموع آراء حائز اکثریت باشد معلوم میگردد اوراق رأی هر حوزه تا گذشتن مدت اعتراض و خاتمه‌رسیدگی در صندوق انجمن که لاک میشود و بمهر اعضاء میرسد باقی میماند و پس از گذشتن مدت اعتراض با حضور عده‌ای از رأی‌دهندگان اوراق‌مزبور را معدوم میسازند (باستثناء آنچه در مواد قبل ذکر شده و باید ضمیمه صورتمجلس باشد) انجمن نظارت حق معدوم کردن و سوزاندن آراءقبل از گذشتن مدت اعتراض و پایان رسیدگی در انجمن شهر ندارد.

ماده ۳۰– ضمن انتشار اسامی دارندگان رأی انجمن نظارت تاریخ قبول شکایات را که باید از فردای همان روز شروع شود تعیین میکند و اگر از انتخاب کنندگان یا انتخاب شوندگان کسی از جریان انتخابات شکایت داشته باشد ظرف یکهفته باطلاع انجمن نظارت میرساند و انجمن نظارت بعد از انقضاء یکهفته شکایتی نمی پذیرد و منتهی ظرف یکهفته بشکایات واصله با حضور کمیسیون پنج نفری رسیدگی میکند در صورتیکه شکایت بنظر انجمن وارد باشد و ثابت شود که منتخب دارای شرایط مقرر در ماده ۹ و ۱۰ این قانون نیست مراتب را در صورتمجلس ذکر میکند و اعتبارنامه رابرای نفر بعدی که دارای رأی بیشتری میباشد صادر می نماید و هرگاه تشخیص دهد که در انتخابات اعمالی بر خلاف قانون صورت گرفته موضوع را با تنظیم صورتمجلس برای اتخاذ تصمیم از طریق وزارت کشور بشورای موضوع ماده ۱۱۴ این قانون احاله می نماید و طبق نظر شورا عمل میکند.

ماده ۳۱-کسانیکه بعضویت انجمن شهر انتخاب میشوند باید اعتبارنامه بامضاء انجمن نظار و اعضاء کمیسیون پنج نفری در دست داشته باشند و آنرا بدفتر شهرداری و در صورت نبودن شهرداری بدفتر فرمانداری یا بخشداری بدهند و رونوشت آنرا بگیرند کمیسیون مزبور و همچنین اعضاء انجمن نظارت نباید بدون عذر موجه در صدور اعتبارنامه تأخیر کنند و الا با آنها بر طبق ماده ۲۲ رفتار خواهد شد.

ماده ۳۲- منشی انجمن نظارت صورت مجلس انتخابات را در سه نسخه حاضر کرده بامضاء فرماندار یا بخشدار و اعضاء انجمن نظارت میرساند. یک نسخه در فرمانداری یا بخشداری ضبط و یک نسخه بوسیله فرماندار یا بخشدار بوزارت کشور ارسال میشود نسخه سوم با کتابچه ثبت اسامی در انجمن ولایتی و در صورت نبودن انجمن ولایتی در انجمن شهر ضبط میگردد.

فصل سوم- در تشکیل انجمن شهر

الف– انتخابات هیئت رئیسه

ماده ۳۳- بمحض اینکه انتخابات خاتمه یافت و اعتبارنامه دو ثلث از نمایندگان صادر و به آنها داده شد فرماندار یا بخشدار مکلف است ظرف یک هفته وسائل تشکیل انجمن را فراهم سازد انجمن بلافاصله تحت ریاست مسن ترین اعضاء و به منشیگری دو نفر از جوانترین اعضاء تشکیل جلسه داده بشرح ماده ۳۵ سوگند یاد میکند و سپس به انتخاب هیئت رئیسه مرکب از یک رئیس و یک یا دو نایب رئیس و دو منشی به رأی مخفی و اکثریت نسبی برای مدت یکسال اقدام مینماید و هرگاه در انتخاب اعضاء هیأت رئیسه تساوی آراء حاصل شود با قرعه از بین انتخاب شدگان تعیین خواهد شد انتخاب مجدد همان اشخاص بعد از انقضاء مدت یکسال بلامانع است.

تبصره(منسوخ)– تجدید انتخاب همان اشخاص بعد از انقضاء مدت یکسال بلامانع است. ‌

ماده ۳۴- نظم جلسات با رئیس و در غیاب او با نائب رئیس است و کسانیکه مخل نظم باشند به امر رئیس اخراج میشوند و در صورت وقوع جرم مرتکب با صورتمجلس بمراجع قانونی تسلیم می گردد.

ماده ۳۵- اعضاء انجمن در اولین جلسه که بریاست مسن ترین اعضاء تشکیل می شود سوگند یاد خواهند کرد. همچنین در هر موقع که عضو جدیدی وارد انجمن شود آن عضو در اولین جلسه انجمن سوگند یاد خواهد کرد.

متن سوگندنامه:

امضا کننده یا امضا کنند گان زیر خداوند را بشهادت طلبیده و به قرآن مجید سوگند یاد میکنیم که در انجام وظایف قانونی خود ساعی بوده مادام که در انجمن شهر عضویت داریم با نهایت جد و جهد و رعایت صرفه و صلاح در پیشرفت امور شهر و شهرداری اهتمام نمائیم. ‌

تبصره– پیروان اقلیتهای مذهبی به کتاب دینی خود سوگند یاد میکنند.

ب– رسمیت جلسات انجمن شهر و طرز تشکیل آن

ماده ۳۶- برای رسمیت جلسات لااقل حضور دو ثلث از کلیه اعضاء لازم است و تصمیماتشان باکثریت بیش از نصف حاضرین معتبر است و در صورت تساوی آراء رأی طرفی که رئیس با آن موافقت دارد مناط اعتبار است هر گاه برای مذاکره و اخذ رأی در مطلبی عده لازم در جلسه حاضر نشدند در جلسه بعد برای طرح همان مطلب حضور نصف بعلاوه یک کلیه اعضاء کافی خواهد بود ولی در مهم از قبیل تصویب بودجه و تغییر نقشه شهر و احداث خیابان و لوله کشی آب و ساختن زیرآبها و وضع عوارض و امور متشابه بآن لااقل حضور دو ثلث لازم است عده دو ثلث و نصف بعلاوه یک از عده ای است که بموجب ماده ۷ این قانون بایستی انتخاب شده باشند.

تبصره– هر گاه یک یا چند تن از اعضاء پس از حضور در انجمن و رسمیت یافتن آن برای جلوگیری از انجام تکالیف و وظائف مقرره که بر طبق اینقانون برای انجمن ها تعیین گردیده جلسه را بقصد از اکثریت انداختن ترک کنند در حکم غائب در آن جلسه محسوب خواهند شد.

ماده ۳۷- هر یک از اعضاء انجمن که بدون عذر موجه دو جلسه متوالی یا سه جلسه متناوب در سه ماه غیبت کرد مستعفی محسوب می‌شود و ازاولین شخصیکه در فهرست منتخبین رأی بیشتری داشته و واجد شرایط هم باشد دعوت بعمل میآید و در صورت تساوی آراء عضو مزبور بقید قرعه تعیین خواهد شد و در صورت فوت یا استعفاء تعیین جانشین طریق فوق بعمل می‌آید.

اعضاء انجمن برای شرکت در جلسات انجمن حق حضور دریافت خواهند داشت و میزان حق جلسه طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت کشور تهیه و بتصویب هیئت دولت خواهد رسید.

تبصره- چنانچه یکی از نمایندگان از عضویت انجمن شهر استعفا بدهد استعفانامه در دومین جلسه انجمن قرائت شده و قطعی تلقی میگردد

ماده ۳۸- انجمن شهر ماهی دو بار در محل مخصوصی در عمارت شهرداری تشکیل میشود مگر اینکه تشکیل جلسه بیش از ماهی دو دفعه ضرورت داشته باشد تشکیل جلسه فوق العاده موکول بنظر رئیس انجمن یا تقاضای کتبی سه نفر از اعضاء انجمن یا تقاضای کتبی شهردار یا فرماندار یا بخشدار خواهد بود- جلسات انجمن در غیر محل و موعد مقرر رسمیت نداشته و تصمیماتش معتبر نخواهد بود.

ماده ۳۹- جلسات انجمن علنی و حضور مستمع مجاز خواهد بود ولی بتقاضای شهردار یا فرماندار یا بخشدار و موافقت ثلث اعضاء حاضر ممکن است جلسه سری تشکیل شود. رأی در جلسات انجمن علنی است و با بلند کردن دست یا با ورقه اخذ میشود ولی بتقاضای ثلث اعضاء حاضر ممکن است رأی مخفی گرفته شود مگر در امور مالی لیکن در انتخابات حتماً باید رأی مخفی گرفته شود.

تبصره– روز و ساعت تشکیل جلسات با دستور کار انجمن حداقل ۲۴ ساعت قبل در تابلو کنار در ورودی شهرداری آگهی میشود.

ماده ۴۰– صورت مذاکرات و تصمیمات هر جلسه انجمن بوسیله منشی انجمن قرائت و پس از تصویب در دفتر مخصوصی که صفحات آن دارای شماره ترتیب باشد ثبت میشود و بامضاء کلیه اعضاء میرسد و هر یک از اعضاء حاضر در انجمن که دفتر مزبور را امضاء نکرده باشد در آن جلسه غائب محسوب و طبق ماده ۳۷ با او رفتار خواهد شد. صورت حاضرین و غائبین هر جلسه در دفتر قید میشود.

ماده ۴۱-انجمن شهر غیر قابل انحلال است مگر اینکه اقداماتی بر خلاف وظائف مقرر و یا مخالف مصالح عمومی محل انجام دهد که در این صورت پس از وصول گزارش استاندار یا فرماندار کل وزارت کشور موضوع را برای رسیدگی به هیأت سه نفری مرکب از یک نفر از شخصیتهای مورد اعتماد بانتخاب نخست وزیر و یکی از معاونان وزارت کشور بانتخاب وزیر کشور و یکی از معاونان وزارت دادگستری بانتخاب وزیر دادگستری ارجاع خواهد کرد و در صورتیکه انحلال انجمن شهر مورد تایید هیأت مزبور واقع گردد گزارش از طرف وزارت کشور برای اخذ تصمیم نهایی و صدور تصویبنامه به هیأت دولت فرستاده خواهد شد در صورت انحلال انجمن شهر وزارت کشور مکلف است ظرف سه ماه ترتیب تجدید انتخاب انجمن شهر را بدهد.

ماده ۴۲- مادام که انجمن تشکیل نشده و یا عده اعضاء انجمن بحد نصاب قانونی نرسیده باشد وزارت کشور جانشین انجمن شهر خواهد بود. ‌

ماده ۴۳- در نقاطی که انجمن قانونی وجود ندارد و یا تشکیل آن بعللی متوقف مانده وزارت کشور مکلف است بدون تأخیر وسائل شروع انتخابات را فراهم و تاریخ شروع آنرا اعلام کند.

ماده ۴۴- فرمانداران و بخشداران موظفند دو ماه قبل از انقضاء دوره چهار ساله انجمن شهر وسایل انتخابات دوره بعد را از هر جهت فراهم نمایند بنحویکه قبل از پایان دوره انجمن انتخابات دوره بعد در محل خاتمه پذیرد.

فصل چهارم- در وظایف انجمن

ماده ۴۵- وظایف انجمن بقرار ذیل است:

۱–نظارت در حسن اداره و حفظ سرمایه و دارائی نقدی و جنسی و اموال منقول و غیرمنقول متعلق بشهر و همچنین نظارت در حساب درآمد و هزینه آنها.

(اگر انجمن تفتیش دقیقی را در مخارج یا اقدام مهم شهرداری لازم بداند کارشناس یا محاسبین متخصصی را موقتاً برای رسیدگی بآنکار استخدام میکند و حق الزحمه متناسبی بآنها پرداخت خواهد کرد.)

۲– تصویب بودجه سالیانه و اصلاح بودجه و متمم بودجه و تفریغ بودجه شهرداری و بنگاههای وابسته بشهرداری و تصویب برنامه ساختمانی که از طرف شهرداری پیشنهاد میشود.

۳– تصویب معاملات و نظارت در آنها اعم از خرید و فروش و مقاطعه و اجاره و استجاره بنام شهر با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آئین نامه مالی شهرداریها پیش بینی شده در این قانون. ‌

۴– مراقبت در اقامه کلیه دعاوی مربوطه بشهرداری و نظارت در حسن جریان امور.

۵– رفع اختلافات صنفی در صورت مراجعه از طرف شهرداری یا اصناف جز در مواردیکه موضوع جنبه حقوقی نداشته باشد.

۶– مراقبت در اجراء وظائف شهرداری در امور بهداشت حوزه شهر و نظارت در امور بیمارستانها و پرورشگاهها و سایر مؤسساتیکه از طرف شهرداری اداره میشود.

۷– اظهارنظر در مورد تشریک مساعی شهرداری با ادارات و بنگاههای مربوط برای دایر کردن نمایشگاههای کشاورزی و هنری و بازرگانی و غیره.

۸– تصویب لوایح برقراری یا الغاء عوارض یا تغییر نوع و میزان آن و همچنین توافق نسبت بوصول بقایای عوارض ملغی شده در هر مرحله ای که باشد. ‌

تبصره– وضع عوارض هر شهر نباید تأثیر سوئی در اقتصاد عمومی کشور و رواج صادرات یا نشؤ و نمای صنایع داخلی داشته باشد تشخیص اینگونه عوارض با وزارت کشور است.

۹– تصویب آئین نامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی بآنها.

۱۰– مراقبت برای ایجاد رختشویخانه های عمومی و آبریزها و گورستان و مرده شوی خانه و تهیه وسائل حمل اموات مطابق اصول بهداشت.

۱۱–نظارت در امور تماشاخانه و سینما و امثال آن و همچنین تدوین مقررات مخصوص برای حسن ترتیب و نظافت و بهداشت این قبیل مؤسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی برای جلوگیری از مخاطرات حریق و امثال آن.

۱۲– وضع مقررات و نظارت در حفر مجرا برای فاضل آب شهر یا لوله آب یا برق و تصویب قراردادهای مربوط بآنها.

۱۳– بررسی و موافقت با تهیه وسائل اتوبوسرانی و برق و سایر نیازمندیهای عمومی از طریق تأسیس شرکتها و مؤسسات با رعایت قوانین کشور.

۱۴– بررسی و موافقت با پیشنهادات شهرداری در مورد فراوانی و ارزانی خواربار و اقدام در تأمین و توزیع مواد غذائی در مواقع لازم مخصوصاً بهنگام قحطی و پیش بینی و جلوگیری از کمیابی خواربار و تهیه میدانهای عمومی برای خرید و فروش خواربار و همچنین نظارت در صحت اوزان و مقادیر و مقیاس ها و ملزم ساختن اصناف بالصاق برگه قیمت بر روی اجناس.

۱۵– تصویب نرخ کرایه وسایط نقلیه در شهر.

۱۶– تصویب مقررات برای تنظیم آبهای شهر و اجاره و استیجار آبهائی که برای مصرف شهر ضروریست و جلوگیری از تجاوز بقنوات شهری.

۱۷– موافقت با ایجاد و توسعه معابر و خیابانها و میدانها و باغهای عمومی بر طبق مقررات قانون توسعه معابر.

۱۸– تصویب مقررات لازم برای اراضی غیر محصور شهر از نظر بهداشت و آسایش عمومی و عمران و زیبائی شهر.

۱۹– تصویب وامهای پیشنهادی شهرداری پس از بررسی دقیق نسبت بمبلغ و مدت و میزان بهره و ترتیب استهلاک و مصرف وام.

ماده ۴۶- انجمن شهر یا هر یک از اعضاء آن حق ندارند در نصب و عزل اعضاء شهرداری مداخله کنند یا بکارمندان شهرداری مستقیماً دستور بدهند هرگاه رسیدگی بامری ضرورت حاصل کند انجمن شهر یا اعضاء آن بوسیله شهردار اقدام خواهند کرد.

ماده ۴۷- شهردار مکلف است مصوبات انجمن را در موضوعات مهمه و آنچه جنبه عمومی دارد بلافاصله در تهران بوزارت کشور و در مراکز استان باستاندار و در مراکز شهرستان بفرماندار و در بخشها ببخشدار اطلاع دهد و همچنین آنچه از مصوبات انجمن را که جنبه عمومی دارد بوسائل ممکنه برای اطلاع عموم آگهی نماید.

ماده ۴۸- چنانچه استاندار یا فرماندار یا بخشدار نسبت بمصوبات انجمن که جنبه سیاسی یا اقتصاد عمومی دارد اعتراض داشته باشد میتواند درظرف یکهفته از تاریخ اطلاع نظر خود را بانجمن اظهار و تقاضای تجدید نظر نماید و در صورتیکه انجمن در رأی خود باقی بماند معترض میتواند بانجمن ایالتی یا ولایتی و در صورت نبودن انجمنهای مزبور به وزارت کشور مراجعه کند و رفع اختلاف را بخواهد انجمن ایالتی یا ولایتی یا وزارت کشور منتها در ظرف پانزده روز نظر خود را اعلام مینماید و این نظر قطعی و لازم الاجرا است اجرای مصوبات انجمن که مورد اعتراض واقع شده تاصدور رأی نهائی متوقف میماند.

ماده ۴۹- در صورتیکه تصمیم انجمن با قوانین موضوعه تناقض پیدا کند و یا خارج از حدود وظایف انجمن باشد و یا آنکه بعضی از اعضاء انجمن شخصا یا بنمایندگی در آن تصمیم ذینفع بوده و در رأی شرکت کرده باشند و یا آنکه انجمن در غیر موعد و یا در غیر محل رسمی تشکیل شده باشد در تهران وزارت کشور در خارج از مرکز فرماندار یا بخشدار مراتب را با ذکر علل بانجمن تذکر خواهد داد که در تصمیم متخذه تجدید نظر شود چنانچه در نتیجه رسیدگی رفع اعتراض نشد بر طبق ماده ۴۸ این عمل خواهد شد.

تبصره– اجرای مقررات شهرداری که بتصویب انجمن رسیده در صورتیکه بر طبق ماده ۴۸ مورد اعتراض واقع نشده باشد پس از انقضاء یکهفته از تاریخ نشر آگهی یا اعلام بوسائل ممکنه دیگر قابل اجرا است.

فصل پنجم- در انتخاب شهردار و معاون شهرداری

الف– شهردار

ماده ۵۰– انجمن شهر مکلف است پس از رسمیت یافتن بلافاصله و قبل از شروع بکار یکنفر را که در انجمن شهر عضویت نداشته و واجد شرایطی باشد که طبق تبصره ۱ این ماده تعیین شده برای مدت دو سال با رأی مخفی به اکثریت تام از دو ثلث اعضاء انجمن شهر بسمت شهردار انتخاب و به فرماندار اعلام کند.

فرماندار شهردار منتخب را بوزارت کشور معرفی و مراتب را به انجمن شهر اطلاع میدهد.

شهردار منتخب پس از معرفی به وزارت کشور بلافاصله شروع بکار خواهد کرد تجدید انتخاب وی بلامانع است. ‌

تبصره ۱-شرایط احراز سمت شهردار طبق آئین نامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت کشور بتصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ‌

تبصره ۲- دوره خدمت شهردار در امور زیر خاتمه میپذیرد.

۱-استعفاء کتبی.

۲- موقعی که انجمن شهر با رعایت مفاد ماده ۵۳ قانون رأی به برکناری شهردار صادر نماید.

۳- در موارد تعلیق طبق مقررات قانونی.

۴- در صورت انحلال انجمن یا خاتمه دوره قانونی آن.

۵- در صورت فقدان هر یک از شرایط مربوط به انتخاب شهردار. ‌

تبصره ۳- در صورتیکه انجمن شهر یک ماه پس از رسمیت یافتن موفق به انتخاب شهردار نشود انجمن منحل و طبق مفاد این قانون تجدید انتخاب خواهد شد.

ماده ۵۱-هر گاه یکی از کارمندان ادارات دولتی از طرف انجمن برای تصدی شهرداری انتخاب شود و خود او راضی باشد اداره متبوع کارمند مکلف است با انتقال او موافقت کند.

ماده ۵۲- حکم انتصاب شهردار پس از معرفی فرمان دار از طرف وزارت کشور صادر می شود برای شهردار تهران و شهرداریهای مراکز استان به پیشنهادوزارت کشور بامضای وزیر آن وزارتخانه صادر خواهد شد.

تبصره– در مواقع رسمی و تشریفاتی شهردار و در غیاب او معاون شهرداری نماینده شهر خواهد بود.

ماده ۵۳- چنانچه یک یا چند نفر از اعضاء انجمن شهر بعملیات شهردار اعتراض و یا ایرادی داشته باشند باید مطلب را کتباً بصورت استیضاح باطلاع رئیس انجمن برسانند رئیس آن را در جلسه فوق العاده انجمن قرائت و بشهردار ابلاغ خواهد کرد و شهردار موظف است در جلسه عادی یا فوق العاده انجمن برای جواب استیضاح حضور بهمرساند فاصله طرح استیضاح با تشکیل جلسه عادی یا فوق العاده که از طرف رئیس انجمن تعیین خواهد شد نباید از ده روز تجاوز نماید انجمن پس از طرح استیضاح و جواب شهردار رأی موافق یا مخالف خواهد داد. در صورتیکه انجمن باکثریت تام عده حاضر در جلسه رأی مخالف بدهد شهردار از همان تاریخ بلافاصله از شغل خود برکنار و از طرف انجمن فوراً بر طبق مقررات این قانون اقدام بانتخاب شهردار خواهد شد در فاصله بین صدور رأی عدم اعتماد و عزل شهردار تا انتخاب شهردار جدید معاون شهرداری و در صورت نبودن معاون کارمند مقدم تحت نظر انجمن عهده دار و مسئول اداره امور شهرداری خواهد بود.

ب– معاون شهرداری

ماده ۵۴- سازمان اداری شهرداریها به نسبت بودجه و درآمد و حجم کار شهرداری از طرف شهرداری با اطلاع انجمن شهر تهیه و پس از تصویب وزارت کشور بموقع اجرا گذاشته خواهد شد.

تبصره– شهردار میتواند قسمتی از وظایف و اختیارات خود را با تصویب انجمن شهر و بموجب حکم کتبی بمعاون یا سایر مسئولان شهرداری واگذار کند.

فصل ششم- در وظایف شهرداری

ماده ۵۵- وظائف شهر داری بشرح زیر است:

۱–ایجاد خیابانها و کوچه‌ها و میدانها و باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه.

۲- تنظیف و نگاهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آبها و فاضل آب و تنقیه قنوات مربوط بشهر و تأمین آب و روشنائی بوسائل ممکنه.

تبصره ۱-سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیر مجاز آنها و میدانها و پارکها و باغ های عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق وسیله مأمورین خود راساً اقدام کند. در مورد دکه های منصوب قبل از تصویب این قانون شهرداری مکلف است نسبت به برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبان این قبیل دکه ها ادعای خسارتی داشته باشند با نظر کمیسیون مقرر در ماده ۷۷ نسبت به جبران خسارت آنها اقدام کند ولی کسانی که بعد از تصویب این قانون اقدام به نصب دکه هائی در معابر عمومی کنند شهرداری موظف است راساً و بوسیله مأمورین خود در برداشتن این قبیل دکه ها و رفع سد معبر اقدام کند واشخاص مزبور حق ادعای هیچگونه خسارتی نخواهند داشت.

تبصره ۲- احداث تأسیسات تولید و توزیع برق و تعیین نرخ آن در شهرها تا موقعی که وزارت آب و برق نیروی آنرا تأمین نکرده است با موافقت قبلی وزارت آب و برق بعهده شهرداری است.

تهیه آب مشروب شهرها و تأمین وسائل توزیع و وضع مقررات مربوط به آن و همچنین تعیین نرخ آب در شهرها به استثنای مواردی که سازمانهای تابعه وزارت آب و برق عهده دار آن هستند با تصویب انجمن شهر بعهده شهرداری خواهد بود. این قبیل شهرداریها میتوانند با تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور تهیه آب مشروب و توزیع آن را به مؤسساتی که طبق اصول بهداشتی عمل نمایند واگذار کنند.

تبصره ۳- مؤسسات خیریه که تأمین آب شهرها را قبل از تصویب این قانون بعهده داشته اند و عملیات آنها مورد تایید شهرداری محل و وزارت کشور باشد میتوانند کماکان بکار خود ادامه دهند.

تبصره ۴-  شهرداری مکلف است محلهای مخصوصی برای تخلیه زباله و نخاله و فضولات ساختمانی و مواد رسوبی فاضلابها و نظائر آنها تعیین وضمن انتشار آگهی باطلاع عموم برساند.

محلهای تخلیه زباله باید خارج از محدوده شهر تعیین شود و محل تأسیس کارخانجات تبدیل زباله به کود به تشخیص شهرداری خواهد بود.

رانندگان وسایل نقلیه اعم از کندرو و یا موتوری مکلفند آنها را فقط در محلهای تعیین شده از طرف شهرداری خالی نمایند.

مجازات متخلفین طبق ماده ۲۷۶ قانون کیفر عمومی تعیین میشود.

در صورت تخلف مراتب هر بار در گواهینامه رانندگی متخلف قید و اگر ظرف یکسال سه بار مرتکب همان تخلف شود بار سوم بحداکثر مجازات خلافی محکوم و گواهینامه او برای یکسال ضبط میشود و در همان مدت از رانندگی ممنوع خواهد بود.

به تخلفات مزبور در دادگاه بخش رسیدگی خواهد شد.

۳- تعیین نرخ اجناس مورد احتیاج عموم از قبیل خواربار. پوشاک. برق. آب. کرایه وسائل نقلیه. حق الزحمه و کارمزد و آنچه بنظر شهرداری از لحاظ احتیاجات عمومی محتاج نرخ گذاری باشد و تعقیب متخلفین و نظارت در نصب برگه قیمت بر روی اجناس و اتخاذ تدابیر لازم برای ارزانی و فراوانی خوار و بار عمومی و جلوگیری از تولید و عرضه و فروش اجناس فاسد و معدوم نمودن آنها.

۴- مراقبت در امور بهداشت ساکنین شهر و حومه و اجرای مقررات بهداشتی از طرف کسبه و مردم و نظارت در تطبیق وضع دکاکین و مغازه‌ها و فروشگاهها و اماکن عمومی با قواعد بهداشتی و تشریک مساعی با سازمان های بهداشتی.

۵- جلوگیری از گدائی و جمع آوری متکدیان و اعزام آنها بسازمان های اردوی کار و جمع آوری و نگاهداری اطفال سر راهی

بند ۶- اجرای تبصره ۱ ماده ۸ قانون تعلیمات اجباری و تأسیس مؤسسات فرهنگی و بهداشتی و تعاونی مانند بنگاه حمایت مادران و نوانخانه و پرورشگاه و درمانگاه و بیمارستان و شیرخوارگاه و تیمارستان و کتابخانه و کلاس های مبارزه با بیسوادی و کودکستان و باغ کودکان و امثال آن در حدود اعتبارات مصوب و همچنین کمک به این قبیل مؤسسات و مساعدت مالی به انجمن تربیت بدنی و پیش آهنگی و کمک به انجمنهای خانه و مدرسه واردوی کار.

شهرداری در این قبیل موارد و همچنین در مورد موزه ها و خانه‌های فرهنگی و زندان با تصویب انجمن شهر از اراضی و ابنیه متعلق بخود با حفظ مالکیت به رایگان و یا با شرایط معین بینظور (بمنظور) ساختمان و استفاده به اختیار مؤسسات مربوط خواهد گذاشت.

تبصره ۱-تبصره ماده ۵ قانون نظارت در مصرف سهمیه فرهنگ از درآمد شهرداریها مصوب ۲۸ /۳ /۳۴ به قوت خود باقی است.

تبصره ۲- تبصره ۵۹ قانون بودجه سال ۱۳۳۹ کل کشور به قوت خود باقی است.

۷- حفظ و اداره کردن دارائی منقول و غیر منقول شهر و اقامه دعوی بر اشخاص و دفاع از دعاوی اشخاص علیه شهرداری .

۸-  برآورد و تنظیم بودجه و متمم بودجه و اصلاح بودجه و تاریخ بودجه شهرداری و تنظیم پیشنهاد برنامه ساختمانی و اجراء آن پس از تصویب انجمن شهر یکنسخه از بودجه مصوب و برنامه ساختمانی در شهرستانها بوسیله فرماندار یا بخشدار بوزارت کشور ارسال میشود.

۹- انجام معاملات شهرداری اعم از خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول و مقاطعه و اجاره و استجاره پس از تصویب انجمن شهر با رعایت صلاح و صرفه شهرداری.

تبصره ۱- در تهران و شهرداریهای درجه اول برای معاملاتی که از پانصد هزار ریال تجاوز نمیکند و در سایر شهرداریها در معاملات تا یکصدهزار ریال موافقت ناظر انجمن شهر کافی است:

تبصره ۲- در معاملات مربوط بخرید و فروش و مقاطعه چنانچه مبلغ معامله در تهران از هفتصد هزار ریال و در شهرداریهای درجه اول از دویست هزار ریال و در سایر شهرداریها از پنجاه هزار ریال متجاوز باشد رعایت مقررات آئین نامه معاملاتی دولتی مربوط بمناقصه و مزایده الزامی است.

تبصره۳- شهرداری میتواند کارهائی را که انجمن شهر مقتضی بداند بطور امانی انجام دهد.

۱۰ –  اهداء و قبول اعانات و هدایا بنام شهر و همچنین دادن مدالها و نشان های شهر با تصویب انجمن شهر.

۱۱ –  نظارت و مراقبت در صحت اوزان و مقیاسها

۱۲ – تهیه آمار مربوط به امور شهر و موالید و متوفیات

۱۳ –  ایجاد غسالخانه و گورستان و تهیه وسائل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنها

بند ۱۴- اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه ها و اماکن عمومی و دالانهای عمومی و خصوصی و پر کردن و پوشاندن چاه ها و چاله های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هرنوع اشیاء در بالکن ها و ایوان های مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودان ها و دودکشه ای ساختمانها که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهرها باشد.

تبصره– در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره و رفع مزاحمت های مندرج در ماده فوق شهرداری پس از کسب نظر مأمور فنی خود بمالکین یاصاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت دار متناسبی صادر مینماید و اگر دستور شهرداری در مهلت معین بموقع اجرا گذاشته نشود،شهرداری رأساً با مراقبت مأمورین خود اقدام برفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و هزینه مصروف را باضافه صدی پانزده خسارت از طرف دریافت‌خواهد کرد.

مقررات فوق شامل کلیه اماکن عمومی مانند سینماها- گرمابه‌ها- مهمانخانه‌ها- دکاکین- قهوه‌خانه‌ها- کافه رستورانها- پاساژها و امثال آن که محل رفت و آمد مراجعه عمومی است نیز میباشد.

۱۵ – جلوگیری از شیوع امراض ساریه انسانی و حیوانی و اعلام اینگونه بیماریها بوزارت بهداری و مؤسسات بهداشتی و دامپزشگی و شهرداری های مجاور هنگام بروز آنها و دور نگاهداشتن بیماران مبتلاء به امراض ساریه و جمع‌آوری حیوانات بلاصاحب و دفع حیوانات مریض و مضر و ولگرد و ممانعت از چرا و گردش چارپایان و احشام در شهر و دفع و اتلاف حشرات

۱۶ – تهیه مقررات صنفی و پیشنهاد آن به انجمن شهر و مراقبت در امور صحیح اصناف و پیشه وران

۱۷ – تهیه نقشه حدود شهر و حومه و اصلاح و اجرای آن با رعایت تشریفات مربوطه.

۱۸- ایجاد و تعیین میدان های عمومی برای خرید و فروش ارزاق و میوه و تره بار و سایر مایحتاج عمومی و تعیین محلهای مخصوص توقف وسائط نقلیه

۱۹ – تنظیم و اجراء مقررات و آئین‌نا مه های لازم برای فراوانی و مرغوبیت و ارزانی گوشت و نان

۲۰- جلوگیری از ایجاد و تأسیس کلیه اماکن که بنحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست.شهرداری مکلف است از تأسیس کارخانه‌ها- کارگاهها- گاراژهای عمومی و تعمیرگاه ها و دکانها و همچنین از مراکزی که مواد محترقه میسازند واصطبل چهارپایان و مراکز دامداری و بطور کلی تمام مشاغل و کسب‌هائی که ایجاد مزاحمت و سر و صدا کند یا تولید دود یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران نماید جلوگیری کند و در تخریب کوره‌های آجر و گچ و آهک پزی و خزینه گرمابه‌های عمومی که مخالف بهداشت است اقدام نماید و یا نظارت و مراقبت در وضع دودکش های اماکن و کارخانه‌ها و وسائط نقلیه که کار کردن آنها دود ایجاد میکند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نمایدو هرگاه تأسیسات مذکور فوق قبل از تصویب این قانون بوجود آمده باشد آنها را تعطیل کند و اگر لازم شود آنها را بخارج از شهر انتقال دهد.

این بند با رعایت قانون هوای پاک اجرائی می گردد.

تبصره–  شهرداری در مورد تعطیل و تخریب و انتقال بخارج از شهر مکلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبی بصاحبان آنها ابلاغ نماید و اگرصاحب ملک بنظر شهرداری معترض باشد باید ظرف ده روز اعتراض خود را بکمیسیونی مرکب از سه نفر که از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند شد تسلیم کند رأی کمیسیون قطعی و لازم‌الاجراء است. ‌

هر گاه رأی کمیسیون مبنی بر تایید نظر شهرداری باشد و یا صاحب ملک در موقع اعتراض نکرده و یا در مهلت مقرر شخصاً اقدام نکند شهرداری بوسیله مأمورین خود راساً اقدام خواهد نمود.

۲۱ – احداث بناها و ساختمان های مورد نیاز از قبیل رخت شورخانه. مستراح. گرمابه. کشتارگاه. گورستان-میدان. باغ کودکان و احداث و تعیین طالارها و محلهای مخصوص برگذاری مجالس و مراسم ترحیم و ساختمان‌های خانه های ارزان قیمت جهت اشخاص بی بضاعت ساکنین شهر و نظائر آن در حدود مقدورات مالی.

تبصره ۱- مالکینی که مبادرت بساختمان های مستغلات یا محل کسب مینمایند باید بتعداد و ترتیبی که شهرداری در نقشه و پروانه ساختمانی تعیین میکند مستراح کافی برای رفع احتیاج ساکنین و مراجعین محل بسازند و همچنین باید پارکینگ مناسب برای وسائط نقلیه طبق نظر شهرداری احداث نمایند.

۲۲ – تشریک مساعی با فرهنگ در حفظ ابنیه و آثار باستانی شهر و نظارت در طرز و اسلوب ساختمان های شهر و تعیین طبقات ساختمان ها و تناسب ارتفاع بناها با عرض معابر و تعیین مصالح نماسازی ضمن پروانه ساختمانی و جلوگیری از ساختمان های بدون پروانه و مخالف مشخصات تعیین شده در پروانه ساختمان و نقشه شهرداری و تخریب آن و تخصیص قسمت های مختلف شهر و مناطق مسکونی و تجارتی و صنعتی و غیره و تدوین آئین نامه و نظامات لازم برای اینکار

۲۳ –  اهتمام در مراعات شرایط بهداشت در کارخانه ها و مراقبت در پاکیزگی گرمابه ها.

۲۴(اصلاحی ۱۴۰۱)-  صدور پروانه برای کلیه ساختمان هائی که در شهر میشود.

تبصره–  شهرداری در شهرهائی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند. در صورتیکه بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره یک ماده ۱۰۰ این قانون مطرح مینماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستأجر با تعیین مهلت مناسب که نباید ازدو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یکماه اتخاذ تصمیم میکند.

این تصمیم وسیله مأمورین شهرداری اجرا میشود و کسی که عالماً از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس جنحه ای از ششماه تا دو سال و جزای نقدی از ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجدداً تعطیل میشود.

دائر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی و دفتر شرکتهای دانش بنیان وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمیشود.

بند ۲۵- ساختن خیابانها و آسفالت کردن سواره روها و پیاده روهای معابر و کوچه‌های عمومی و انهار و جدولهای طرفین از سنگ، آسفالت و امثال آن بهزینه شهرداری هر محل.

تبصره – در هر خیابان که شهرداری دست بکار کف سازی سواره رو میشود ساختمان پیاده روهای آن خیابان طبق دستور شهرداری برای مالکین مجاور نمایندگان قانونی آنها اجباری است

۲۶– پیشنهاد برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان عوارض اعم از کالاهای وارداتی و صادراتی کشور و محصولات داخلی وغیره و ارسال یک نسخه از تصویب نامه برای اطلاع وزارت کشور.

تبصره ۱-بمنظور تشویق صادرات کشور نسبت بکالاهای صادراتی بیشتر از یک درصد قیمت کالا نباید وضع عوارض شود.

تبصره ۲- کالاهای عبوری از شهرها که برای مقصد معینی حمل میشود از پرداخت هر گونه عوارض بشهرداریهای عرض راه معاف میباشد.

تبصره ۳- ماده اول قانون مصوبه بهمن ماه ۳۳ راجع به تشویق صادرات و تولید از تاریخ تصویب این قانون طبق تبصره ۱ این بند تصحیح میشود.

تبصره ۴–  آئین نامه های گریز از پرداخت عوارض شهرداری و استنکاف از آن با موافقت وزارتین کشور و دادگستری تنظیم و پس از تصویب هیئت وزیران بموقع اجرا گذاشته میشود.

بند ۲۷- وضع مقررات خاصی برای نام گذاری معابر و نصب لوحه نام آنها و شماره گذاری اماکن و نصب تابلوی الصاق اعلانات و برداشتن و محوکردن آگهی ها از محلهای غیر مجاز و هر گونه اقداماتی که در حفظ نظافت و زیبائی شهر مؤثر باشند. ‌

بند ۲۸- صدور پروانه کسب برای اصناف و پیشه‌وران کلیه اصناف و پیشه وران مکلفند برای محل کسب خود از شهرداری محل پروانه کسب دریافت دارند.

ماده ۵۶-  شهرداری خارج از حدود مصوب شهر حق تعهد تهیه و توزیع آب و برق و سایر تأسیسات شهرداری را ندارد.

ماده ۵۷- اجرای مقررات شهرداری که جنبه عمومی دارد و بتصویب انجمن رسیده پس از اعلام برای کلیه ساکنین شهر لازم الرعایه است و اگر تصمیمی در حدود قوانین و وظایف مربوط بانجمن شهر راجع بشخص یا اشخاص یا مؤسسات معینی اتخاذ شده باشد پس از ابلاغ در صورتیکه آنها به تصمیم متخذه تسلیم نباشند میتوانند ابتدا بانجمن شهر و در ثانی بانجمن ولایتی و در صورت نبودن انجمن ولایتی بوزارت کشور شکایت نمایند و نظر انجمن ولایتی یا وزارت کشور ابلاغ میشود و چنانچه قبل از انجام تشریفات فوق اقدامی از طرف شهرداری شده باشد و پس از رسیدگی محقق شود که ضرورت نداشته و متضمن خسارتی باشد شهرداری باید خسارت ناشیه از آن اقدام را جبران کند. چنانچه تصمیم وزارت کشور بضرر معترض یا معترضین اتخاذ شود متضرر میتواند بدادگاههای عمومی مراجعه نماید.

فصل هفتم- مقررات استخدامی و مالی

الف– مقررات استخدامی ‌

ماده ۵۸- مقررات استخدامی کلیه کارکنان شهرداریها و مؤسسات وابسته به آن بر طبق آئین نامه ای خواهد بود که وزارت کشور باستناد تبصره ۳۸ قانون بودجه‌اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور تدوین و بتصویب هیئت وزیران میرساند.

تبصره (منسوخ)–  شهرداریها رونوشت هر گونه ابلاغ استخدامی کارمندان رسمی و دو نپایه و جزء را بوسیله وزارت کشور باداره بازنشستگی ارسال میدارند تا از حقوق کارمندان مزبور که مشمول مقررات قانون استخدام میباشند کسور بازنشستگی دریافت و بوسیله دارائی محل بصندوق بازنشستگی فرستاده شود و مدت خدمت اینگونه کارمندان در شهرداریها جزو ایام خدمت رسمی محسوب خواهد شد شهرداری تهران میتواند ابلاغات مزبور را مستقیماً باداره بازنشستگی کشوری ارسال دارد.

تبصره (منسوخ)–وزارت کشور موظف است به منظور تثبیت وضع خدمت مأمورین آتش نشانی و درجه بندی و تعیین میزان حقوق و مزایای آنها آئین نامه لازم با نظر اداره کل بازنشستگی کشوری تهیه و برای اجرا به شهرداری هائی که دارای کادر فنی آتش نشانی می باشند ابلاغ نمایند

ماده ۵۹ (منسوخ)- در صورتیکه شهردار از بین مستخدمین رسمی انتخاب شده باشد و کسور بازنشستگی خود را بصندوق تقاعد بپردازد مدت خدمت در شهرداری جزء سابقه خدمت او محسوب خواهد شد همچنین سایر مستخدمین شهرداری که در شهرداری مشغول خدمت هستند در صورتی که کسور تقاعد خود را مطابق مقررات قوانین بازنشستگی بپردازند مشمول قوانین استخدامی کشوری و همچنین آئین نامه محاکمات اداری مستخدمین دولتی و خدمتگزاران جزء خواهند بود.

تبصره– کارکنان شهرداری که مشمول مقررات استخدام کشوری نیستند از قبیل مأمورین رفت و روب و آتش نشانی و امثال آنها از مزایای قانون بیمه های اجتماعی بهره مند خواهند شد.

ماده۶۰ (منسوخ)- نسبت بشهردارها و اعضاء شهرداری که سابقه خدمت رسمی ندارند در صورتیکه از خدمت شهرداری معاف شوند وزارت کشور و شهرداری هیچگونه تعهدی نخواهند داشت.

ماده ۶۱(منسوخ)- به پزشکان و دندانپزشکان و پزشکیاران و داروسازان و ماماها و متخصصین فنی آتش نشانی که در شهرداری ها خدمت می نمایند میتوان حقوقی تا معادل حقوق و مزایائیکه از بودجه دولت بکارمندان نظیر آنان در همان محل داده میشود با پیشنهاد شهرداری و موافقت انجمن شهر پرداخت نمود.

ماده ۶۲- بمنظور راهنمائی و ایجاد هم آهنگی در امور شهرداریها در سازمان وزارت کشور اداره‌ای بنام اداره کل امور شهرداریها پیش‌بینی وتأسیس میشود اداره کل امور شهرداری ها موظف است سازمان فنی خود را تکمیل و همواره مهندسین تحصیل‌کرده که دارای مدارک علمی در رشته‌های‌مختلف فنی و تخصصی باشند در اختیار داشته باشد تا بمنظور بازرسی شهرداریها و تهیه برنامه اصلاحات شهری و ساختمانی شهرها مورد استفاده‌قرار گیرند.

چنانچه از طرف شهرداری یا انجمن شهر تقاضای اعزام مأمور فنی شود با هزینه شهرداری بمحل اعزام میگردند.

تبصره ۱-سازمان مذکور در این ماده مکلف است بمنظور رفع احتیاجات فنی و اداری شهرداریهای کشور در مرکز هر استان دفاتر فنی شهرداری متشکل از مهندسین و کارشناسان مورد احتیاج تشکیل دهد. ‌

تبصره ۲- وزارت کشور میتواند با انعقاد قرارداد های خاصی از خدمات افراد متخصص و یا دستگاه های مهندس مشاور اعم از داخلی یا خارجی استفاده نموده و حق الزحمه مناسبی معادل آنچه که در برنامه های عمرانی دولت به این قبیل افراد یا مؤسسات برای کارهای مشابه پرداخت میشود بپردازد.

ماده ۶۳(منسوخ) – اداره کل امور شهرداریها مجاز است برای ایفای وظایف مندرج در ماده ۶۲ در صورتی که انتقال مهندسین ذیصلاحیت از سایر وزارتخانه ها و بنگاه های دولتی میسر نباشد تعداد کافی مهندس تحصیل کرده که دارای مدارک علمی باشند برای اداره مرکزی و شهرداری ها از محل ۲%‌ وصولی (مذکور در ماده ۸۲) و یا اعتبار منظور در بودجه شهرداری محل بعنوان کارمند قراردادی استخدام کند.

ماده ۶۴ (منسوخ)- اداره کل امور شهرداریها در مرکز و شهرداریها با تصویب انجمن شهر میتوانند بمأمورین فنی پایه دار و قراردادی که ارزش تحصیلات آنها لیسانس یا بالاتر باشد و همچنین بکمک مهندسینی که حداقل دهسال سابقه کار فنی در رشته مربوطه داشته باشند بشرط اشتغال بکار فنی در اداره کل امور شهرداریها و یا شهرداری های کشور فوق العاده ویژه حداکثر تا میزان حقوق آنها پرداخت نمایند بمهندسین و کمک مهندسین مزبور مزایای دیگری از قبیل فوق العاده و اضافه کار و امثال آن داده نخواهد شد.

تبصره– فوق العاده بدی آب و هوا و اشتغال خارج از مرکز و غیره مطابق آئین نامه مزایا فقط بحقوق تعلق خواهد گرفت.

ب– مقررات مالی

ماده ۶۵- هر شهرداری دارای بودجه ایست که پس از تصویب انجمن شهر قابل اجرا میباشد.

ماده ۶۶- سال مالی شهرداری یکسال شمسی است که از اول فروردین ماه شروع و در آخر اسفند ماه خاتمه مییابد.

ماده ۶۷-  شهرداری مکلف است منتهی تا روز آخر دی ماه بودجه سالیانه خود را بانجمن پیشنهاد نماید و انجمن نیز باید قبل از اسفندماه هر سال آن را رسیدگی و تصویب کند و همچنین شهرداری موظف است تفریغ بودجه هر سال را تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد بانجمن تسلیم و انجمن نیز باید تا آخر خردادماه آنرا رسیدگی و تصویب نماید.

تبصره–  شهرداری مکلف است نسخه ای از بودجه و تفریغ بودجه را حداکثر تا ۱۵ روز بعد از تصویب بوسیله فرماندار بوزارت کشور ارسال دارد.

ماده ۶۸- بودجه و تخصیص اعتبارات شهرداری برای تأمین هزینه های سازمانی و اداری شهرداری و امور دفاع غیر نظامی امور خیریه و سایر تکالیفی که بموجب قانون بعهده شهرداریها محول است بر اساس تقسیماتی خواهد بود که با توجه به احتیاجات و مقتضیات محل به پیشنهاد شهرداری و تصویب انجمن شهر رسیده باشد و در هر صورت میزان اعتبارات عمرانی نباید از چهل درصد بودجه سالانه کمتر باشد

تبصره ۱-مصرف اعتباراتی که بتصویب انجمن شهر میرسد باید منحصراً در حوزه همان شهرداری و با نظارت انجمن شهر باشد.

تبصره ۲- در شهرهائیکه مؤسسات خیریه دارای تأسیسات درمانی میباشند انجمن بهداری و در صورت نبودن آن انجمن شهر با موافقت وزارت بهداری میتواند از محل هزینه های درمانی ده درصد سهم بهداری مذکور در بند ۱ این ماده مبلغ متناسبی در اختیار مؤسسات مزبور بگذارد.

تبصره ۳- از تاریخ تصویب این قانون انجمن شهرهائیکه درآمد شهرداری هر یک از آنها از یک میلیون ریال به بالاست موظفند برای ساختمان دبستان عوارض خاصی وضع کنند و طبق قانون نظارت در مصرف سهمیه فرهنگ از درآمد شهرداریها مصوب خرداد ۱۳۳۴ توسط کمیسیون ناظر بر سهم فرهنگ بمصرف برسانند.

ماده ‌۶۹ (منسوخ)-  شهرداریها مکلفند حقوق منتظرین خدمت و کسانی را که در حین انجام وظیفه در آن شهرداری معلق و بعد تبرئه می شوند ضمن اعتبار پرسنلی (موضوع بند ۵ از ماده ۶۸) تأمین و پرداخت نمایند.

ماده ۷۰(منسوخ)– حقوق شهرداران بترتیب ذیل تعیین میشود:

۱-شهردار تهران بیست هزار ریال ماهیانه.

حقوق شهرداران درجه اول حداکثر ماهیانه ۱۵ هزار ریال و درجه دوم ده هزار ریال بیشتر نبوده سایر درجات کمتر از ۳ هزار ریال نخواهد بود.

درجات شهرداریها به نسبت درآمد آنها خواهد بود و بترتیب ذیل تعیین می شوند: ‌

شهرداریهائی که بیش از بیست میلیون ریال عایدی دارند درجه ۱ شهرداریهائیکه بیش از ده میلیون ریال عایدی دارند درجه ۲ و شهرداریهائی که‌کمتر از ده میلیون ریال عایدی دارند درجه ۳ محسوب شده و در اینصورت حقوق این شهردارها بتناسب عایدی و موافقت انجمن شهر تعیین می شود. ‌

تبصره ۱-در هر صورت حقوق شهردار ماهیانه از بیست هزار ریال بیشتر و از ۳ هزار ریال کمتر نخواهد بود.

تبصره ۲- چنانچه کارمند رسمی پایه دار بسمت شهردار منصوب شود و حقوق رتبه و مزایای قانونی او از مبلغ مندرج در این ماده کمتر باشد میتواند بجای حقوق و مزایای قانونی او را پرداخت نماید. ‌

ماده ۷۱- شهرداری مکلف است هر شش ماه یکبار منتهی تا پانزدهم ماه بعد صورت جامعی از درآمد و هزینه شهرداری را که بتصویب انجمن شهر رسیده برای اطلاع عموم منتشر و سه نسخه از آن را بوزارت کشور ارسال نماید و هم چنین شهردار مکلف است هر ۶ ماه یکدفعه آمار کلیه عملیات انجام شده از قبیل خیابان سازی و ساختمان عمارات و سایر امور اجتماعی و بهداشتی و امثال آنرا برای اطلاع عموم منتشر نموده و نسخه ای از آنرا بوزارت کشور بفرستد.

ماده ۷۲ (منسوخ)- در صورتی که برای رسیدگی بحساب شهرداریها لازم شود انجمن شهر یا شهرداری یا فرمانداری یا بخشداری میتواند از وزارت کشور بهزینه شهرداری درخواست اعزام بازرس یا حسابدار متخصص بنماید.

ماده ۷۳- کلیه عوارض و درآمد هر شهرداری منحصراً بمصرف همان شهر خواهد رسید و در نقاطی که بموجب تبصره ۲ ماده ۱ این قانون جمعاً یک شهرداری تشکیل میشود تقسیم هزینه بنسبت درآمد هر یک از محلها میباشد.

ماده ۷۴-  شهرداری با تصویب انجمن شهر آئین‌نامه اجرائی وصول عوارض شهرداری و آب بها و امثال آنرا تدوین و تنظیم مینماید.

تبصره– دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله از شهرداری کتباً مفاصاً حساب نسبت بعوارض ملک مورد معامله خواستار شوند و شهرداری موظف است ظرف مدت ده روز پس از وصول نامه دفتر خانه اسناد رسمی مفاصاً حساب را ارسال یا میزان بدهی مالک را بدفتر خانه اعلام دارد. ‌

مالک ملزم است عوارض تعیین شده از طرف شهرداری را برای امکان انجام معامله ببانک پرداخت نماید و اگر مالک به تشخیص شهرداری اعتراض داشته باشد مبلغ تعیین شده از طرف شهرداری را در صندوق ثبت بودیعه خواهد گذاشت و رسید ثبت به منزله مفاصاً حساب تلقی و معامله انجام‌خواهد شد. ‌

صندوق ثبت مکلف است صورتی با قید مشخصات کامل تودیع کنندگان عوارض و ملک مورد معامله را بلافاصله بعد از تودیع بشهرداری ارسال دارد و بمحض اعلام شهرداری مستند به رأی کمیسیون رفع اختلاف یا مراجع توافق و یا انصراف کتبی مالک از اعتراض مبلغ تودیع شده را بنام هر مؤدی تفکیکاً بحساب بانکی شهرداری پرداخت کند و هرگاه کمیسیون رفع اختلاف یا مراجع توافق اعتراض مالک را کلاً یا بعضاً وارد تشخیص بدهد صندوق ثبت تمام یا قسمتی از وجه تودیع شده را بر حسب مورد بمالک مسترد میدارد.

ماده ۷۵- عوارض و درآمد شهرداری بوسیله مأمورین مخصوصی که از طرف شهرداری بنام مأمور وصول تعیین می شود دریافت خواهد شد و مأمورین وصول باید بر طبق مقررات امور مالی تضمین کافی بسپارند.

ماده ۷۶ (منسوخ)-  شهرداری می تواند به تحصیلداران با تصویب انجمن شهر با توجه بسوابق خدمت و معلومات آنها مبلغی بعنوان فوق العاده ویژه ماهیانه پرداخت نماید مشروط بر اینکه جمع حقوق و فوق العاده مزبور از ۳ هزار ریال در ماه تجاوز ننماید.

تبصره– بمأمورین مزبور بهیچوجه فوق العاده اضافه کار و مزایای دیگری پرداخت نخواهد شد.

ماده ۷۷– رفع هر گونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن بکمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهرارجاع میشود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است بدهی هائیکه طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا بوسیله‌اداره ثبت قابل وصول میباشد اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید درنقاطیکه سازمان قضائی نباشد رئیس دادگستری شهرستان یکنفر را بنمایندگی دادگستری تعیین مینماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده انجمن از طرف شورای شهرستان بعمل خواهد آمد.

ماده ۷۸- عوارضی که توأم با مالیاتهای دولتی اخذ می شود بوسیله دارائی وصول و همچنین عوارض کالاهائیکه باید شرکت ها و مؤسسات بپردازند بترتیبی که شهرداری مقرر میدارد بوسیله همان مؤسسات دریافت میگردد و کلیه وجوهی که جمع آوری می شود باید در صورت وجود بانک در بانک متمرکز و در صورت نبودن بانک در شهر یا در محل نزدیک بآن شهرداری با نظارت انجمن در صندوق شهرداری متمرکز شود.

تبصره ۱-اداره دارائی موظف است هر ۱۵ روز یکبار صورت درآمد شهرداری را که به بانک یا صندوق شهرداری تودیع کرده به شهرداری ارسال دارد.

تبصره ۲- وجوهی که بنام سپرده یا امانت بشهرداری داده می شود باید در حساب مخصوصی نگهداری شود و شهرداری بهیچ عنوان حق ندارد در وجوه سپرده و یا امانات دخل و تصرفی نماید.

ولی پس از دهسال از تاریخ استحقاق مطالبه در صورت عدم مطالبه ذینفع شهرداری میتواند وجوه مطالبه نشده را بدرآمد عمومی خود منظور نماید.

شهرداری باید هر سال اعتبار متناسبی در بودجه خود برای پرداخت این قبیل سپرده ها منظور نماید تا در صورت مراجعه ذینفع یا قائم مقام قانونی او و احراز استحقاق از اعتبار مزبور پرداخت شود. هر گاه این اعتبار کافی نباشد شهرداری مکلف است این قبیل وجوه را از درآمد جاری خود بپردازد.

ماده ۷۹- کلیه پرداخت های شهرداری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبت و رعایت مقررات در مورد مناقصه و مزایده بعمل خواهد آمد این‌اسناد بامضای رئیس حسابداری و شهردار که ذیحساب است و یکی از اعضای انجمن که برای نظارت در مخارج از طرف انجمن تعیین می‌شودرسیده باشد.

شهردار موظف است منتها تا پانزدهم هر ماه حساب درآمد و هزینه ماه قبل شهرداری را بانجمن شهر تسلیم کند.
در نقاطی که تاکنون شهرداری تشکیل نشده و بر طبق مقررات این قانون باید تشکیل شود هزینه انتخابات انجمن شهر از صندوق مرکزی اداره کل امورشهرداریها بطور وام پرداخت و پس از تشکیل شهرداری وام مزبور جزء دیون در بودجه شهرداری منظور و مسترد خواهد شد.

تبصره– اعتبارات مصوب برای بنگاههای خیریه زیر نظر هیئت مدیره هر بنگاه بمصرف خواهد رسید و هیئت مدیره طبق مقررات بازرگانی با نظارت انجمن وظایف محوله را انجام خواهد داد.

ماده ۸۰–  شهرداریها مکلفند ۵ درصد از کلیه درآمد مستمر وصولی سالیانه خود را برای کمک بامور فرهنگی شهر (موضوع تبصره ۱ ماده ۸ قانون تعلیمات اجباری) اختصاص داده و برنامه عمل را طبق تشخیص و تصویب انجمن شهر و با استفاده از راهنمائی های فنی ادارات بهداری و فرهنگ محل به موقع اجرا گذارند.

تبصره ۱-انجمن شهر میتواند تمام عواید مذکور و یا قسمتی از آن را طبق برنامه مخصوص بوسیله ادارات بهداری و فرهنگ محل بمصرف برساند.

تبصره ۲- انجمن هر شهر با رعایت قوانین و مقررات نسبت به امور آموزش و پرورش و بهداری محل نظارت خواهد داشت و هرگاه نقائصی مشاهده کردند در رفع آنها کوشش خواهد نمود و نظریات خود را درباره جریان این امور بوزارتخانه های بهداری و آموزش و پرورش ارسال خواهد داشت و وزارتخانه های مذکور مکلفند که آن پیشنهادها را مورد توجه قرار داده و نسبت به آن اقدام نمایند.

ماده ۸۱ (منسوخ)- شهرداریها مکلفند نیم درصد از عواید جاری و مستمر سالیانه خود را برای انجام امور سرشماری شهر اختصاص دهند. ‌

ماده ۸۲ (منسوخ)-  شهرداریهائیکه درآمد سالانه آنها از یک میلیون ریال متجاوز باشد موظفند برای تأمین اعتبار هزینه های اتحادیه شهرداریهای کشور معادل دو درصد از درآمد مستمر جاری خود را هر ماه، مستقیماً باتحادیه مذکور پرداخت نمایند. ‌

تبصره ۱-پرداختی شهرداریهائی که درآمد مستمر سالانه آنها از یکهزار میلیون ریال تجاوز نماید هرساله توسط دولت تعیین میشود ولی بهر حال از ۲% نباید تجاوز نماید. ‌

تبصره ۲- بودجه سالانه اتحادیه شهرداریهای کشور، با کسب نظر هیئت مدیره اتحادیه توسط مدیر عامل تنظیم و پس از تصویب شورای اتحادیه شهرداریها و تأیید وزارت کشور قابل اجراء خواهد بود.

تبصره ۳- از محل درآمد مذکور به اشخاصیکه مستقیماً در خدمت اتحادیه شهرداریهای کشور نباشند و یا خدمتی معینی برای آن انجام ندهند و یا از صندوق دولت و یا شهرداریها حقوق و مزایا دریافت میدارند بهیچ عنوان وجهی قابل پرداخت نخواهد بود مگر در مواردی که پرداخت وجه طبق قانون از بیش از یک محل تجویز شده باشد.

ماده ۸۳ (منسوخ)- اداره کل امور شهرداریها مکلف است برای اداره نمودن امور مالی و حسابداری شهرداریها از بین کارمندان شاغل یا منتظر خدمت وزارت کشور یا سایر وزارت خانه ها و یا شهرداریها باشخاصی که استعداد این کار را داشته باشند تعلیمات لازمه علمی و عملی بدهد که عنداللزوم بشهرداریهائی که بحسابدار نیازمند باشند اعزام شوند. شهرداریها نیز مکلفند برای اداره امور مالی و حسابداری خود در صورت احتیاج در درجه اول وجود این اشخاص استفاده نمایند.

ماده ۸۴- مؤسسات وابسته بشهرداری از قبیل لوله کشی- آب- برق- اتوبوسرانی که دارای شخصیت حقوقی بشوند میتوانند با اصول بازرگانی اداره شوند اساسنامه این قبیل مؤسسات باید بتصویب انجمن شهر و موافقت وزارت کشور برسد.

ماده ۸۵-  شهرداری میتواند برای تخریب یا اصلاح سقف بازارها و دالان های عمومی و خصوصی و ساختمانهائی که مخل صحت عمومی تشخیص میدهد پس از موافقت انجمن شهر و جلب نظر اداره بهداری هر محل بر وفق تبصره دوم از ماده یازدهم قانون توسعه معابر اقدام کند.

فصل هشتم- در مقررات جزائی

ماده ۸۶- هر یک از اعضاء انجمن نظارت انتخابات انجمن شهر اعم از مرکزی و شعب و متصدیان صندوق بهر نحوی از انحاء در امر انتخابات مرتکب جعل و تزویر و یا تقلب شوند بر طبق مقررات قانون مجازات عمومی مورد تعقیب قرار خواهند گرفت شرکاء و معاونین جرم نیز مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

ماده ۸۷- هر یک از اعضاء انجمن نظارت اعم از مرکزی و شعب که بدون علت موجه باعث تعطیل یا تعویق جریان انتخابات بشوند و یا صورتمجلس نتیجه انتخابات را در مدت مقرر قانونی بانجمن مرکزی نفرستند و یا معلوم شود که موجبات انجام نشدن انتخابات را در قلمرو خود بهر نحو که بوده باشد فراهم کرده باشند در مراجع قضائی مورد تعقیب واقع و به شش ماه تا سه سال حبس تأدیبی و به پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال جزای نقدی محکوم میشوند.

ماده ۸۸- انتخاباتیکه مبنی بر تطمیع یا تهدید (جانی- مالی- شرفی) باشد از درجه اعتبار ساقط است تهدید و یا تطمیع کننده اگر از مأمورین دولتی یا از اعضاء انجمن اعم از مرکزی یا شعب یا از داوطلبان نمایندگی باشد به ششماه تا سه سال حبس تأدیبی و بتأدیه یک هزار تا پنجاه هزار ریال جریمه نقدی محکوم خواهد شد هر گاه تهدید یا تطمیع کننده غیر از اشخاص مذکور باشد بحبس تأدیبی از سه ماه تا یکسال و جزای نقدی از پانصد ریال تا ده هزار ریال محکوم میشود. کسانیکه آراء انتخابیه را خرید و فروش نمایند اگر از مأمورین دولتی یا از اعضای انجمن اعم از مرکزی یا شعب یا از داوطلبان نمایندگی باشند طبق قسمت اول این ماده و اگر غیر از اشخاص مذکور باشند بمجازات قسمت اخیر این ماده محکوم میشوند و در هر صورت تطمیع شوندگان نیز شریک جرم محسوبند.

ماده ۸۹- هر کس با شناسنامه ایکه متعلق باو نباشد و یا با شناسنامه مجعول رأی بدهد و یا از شناسنامه خود بیش از یک نسخه داشته باشد و باستناد آن بیش از یکدفعه رأی بدهد به حبس تأدیبی از یکماه تا ششماه و بجزای نقدی از پانصد ریال تا پنج هزار ریال محکوم خواهد شد مجازات فوق درباره هر کس که بنحوی از انحاء در یکدوره انتخابیه بیش از یکمرتبه رأی بدهد اجرا میشود.

تبصره– در موارد مذکوره در فوق انجمن نظارت مرکزی و شعب باید صورت مجلس تهیه نموده و فوراً نزد مقامات صالحه بفرستند.

ماده ۹۰– کسانیکه بموجب مقررات این قانون محکومیت قطعی پیدا کنند از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در دو دوره محروم خواهند شد.

ماده ۹۱-هر گاه اعضاء انجمن یا شهرداران غیر کارمند دولت مرتکب جرائم مذکور در قانون اصلاح ماده ۱۹ اصلاحی قانون کیفرعمومی شوند مانند کارمندان دولت درباره آنها عمل خواهد شد. در صورتیکه عضو انجمن بارتکاب اعمال زیر متهم گردد و مورد تعقیب دادسرا قرار گیرد پس از صدور کیفرخواست دادستان از عضویت انجمن معلق و در صورت ثبوت جرم علاوه بر مجازاتیکه در قوانین برای اینگونه اعمال مقرر است مرتکب برای دو دوره از حق عضویت انجمن نیز محروم میگردد.

۱-در مورد تبانی با مقاطعه کاران و اشخاص طرف معامله یا شهرداری اعم از اینکه تبانی مستقیم باشد یا غیر مستقیم.

۲- در مورد اعمال اغراض شخصی در کارهای شهرداری که بالنتیجه باعث اختلال امور و موجب زیان شهر و شهرداری شود.

تبصره– رسیدگی در دو مورد اخیر دادگاهها خارج از نوبت و فوری بعمل خواهد آمد.

ماده ۹۲- نوشتن هر نوع مطلبی یا الصاق هر نوشته ای بر روی دیوارهای شهر که مخالف مقررات انجمن شهر باشد ممنوع است مگر در محلهائی که شهرداری برای نصب و الصاق اعلانات معین میکند و در این محلها فقط باید به نصب و الصاق آگهی اکتفا کرد و نوشتن روی آن نیز ممنوع است متخلف علاوه بر تأدیه خسارت مالکین بپرداخت ۰۰۰ /۰۰۰ /۳ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۶ ریال جریمه محکوم خواهد شد.

فصل نهم- خاتمه

ماده ۹۳- از تاریخ تصویب این قانون لایحه شهرداری مصوب یازدهم آبانماه ۱۳۳۱ و لوایح متمم آن و همچنین کلیه قوانینی که با این قانون مغایرت دارد ملغی است.

ماده ۹۴- از تاریخ ابلاغ این قانون انجمنهای شهر که بموجب مقررات قبلی تشکیل شده است منحل شناخته میشود وزارت کشور مکلف است نسبت بتشکیل مجدد آنها بر طبق این قانون اقدام نماید.

ماده ۹۵- وزارتین کشور و دادگستری مأمور اجرای این قانون میباشند.

ماده ۹۶-  شهرداری میتواند برای تأمین احتیاجات شهری از قبیل باغهای عمومی ایجاد تأسیسات برق و آب و نظایر آن که بمنظور اصلاحات شهری و رفع نیازمندیهای عمومی لازم باشد و باید تمام یا قسمتی از اراضی یا املاک یا ابنیه واقع در محدوده شهر بتصرف شهرداری درآید از مقررات قانون توسعه معابر مصوب سال ۱۳۲۰ استفاده نماید.

تبصره ۱-هرگاه قسمتی از تأمین نیازمندی های شهری طبق قانون بعهده سازمانها و مؤسسات دولتی گذاشته شده باشد سازمانها و مؤسسات مزبور برای انجام وظایف محوله با تصویب انجمن شهر بوسیله شهرداری از مقررات این ماده استفاده خواهند نمود. ‌

تبصره ۲- سازمانها و مؤسسات دولتی که اراضی و املاک و ابنیه ای داشته باشند که مشمول حکم این ماده باشد مکلفند در صورت تصویب شورای شهر و تأیید استاندار، آن اراضی و ابنیه را بلاعوض در اختیار شهرداری قرار دهند.

تبصره ۳- در موارد فوق پس از انجام تشریفات مقرر در این قانون و رعایت تبصره ۲ ماده ۴ قانون توسعه معابر مصوب سال ۱۳۲۰ خودداری مالک ازانجام معامله مانع اجرای نقشه شهرداری نخواهد بود و شهرداری مجاز است اراضی یا املاک را بمنظور عملیات عمرانی بتصرف خود درآورد.

تبصره ۴ (منسوخ)-  شهرداری و مؤسسات مذکور در این قانون و همچنین صاحبان املاک مکلفند حق کسب و پیشه کسانی را که محل کسب آنها در اثر تخریب و توسعه معابر از بین میرود طبق آئین نامه ای که از طرف وزارت کشور تهیه و بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید پرداخت کند. در موارد فوق قیمت ملک با توجه بمبلغی که بابت حق کسب و پیشه پرداخت میشود معین خواهد شد. ‌

تبصره ۵- در صورتیکه در مسیر احداث یا توسعه خیابان و گذر و باغ عمومی و میدان ملکی باشد که مالک یا مالکین آن مشخص نباشد و یا به ثبت‌نرسیده باشد اقدامات و عملیات شهرداری متوقف نخواهد شد و شهرداری باید قبل از هر اقدام مشخصات کامل ملک مزبور را با حضور نمایندگان دادستان و ثبت و انجمن شهر صورت مجلس نماید. صورت مجلس مزبور مبنای اجرای پرداخت غرامت طبق مقررات خواهد بود و در موردی که مالک یا مالکین ملک مشخص باشد امتناع آنان از انتخاب و معرفی کارشناس خود یا کارشناس مشترک مانع از اجرای نقشه مصوب شهرداری نخواهد بود.

نسبت به املاکی که به ثبت نرسیده باشد و طبق مفاد این قانون به تصرف شهرداری درآید صورت مجلس تنظیم میگردد و در صورت مجلس مزبور آثار تصرف و حدود و مساحت و مشخصات کامل قید میگردد.
مدعی مالکیت میتواند با ارائه صورت مجلس مذکور در این قانون نسبت به تقاضای ثبت ملک خود اقدام و پس از احراز مالکیت بهای تعیین شده را دریافت نماید.

تبصره ۶- اراضی کوچه های عمومی و میدانها و پیاده‌روها و خیابانها و بطور کلی معابر و بستر رودخانه ها و نهرها و مجاری فاضل آب شهرها وباغهای عمومی و گورستان های عمومی و درختهای معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب و درمالکیت شهرداری است.

ایجاد تأسیسات آبیاری از طرف وزارت آب و برق در بستر رودخانه ها واقع در محدوده شهرها بلامانع است شهرداری ها نیز مکلفند برای اجرای هر گونه عملیات عمرانی در بستر رودخانه ها قبلاً نظر وزارت آب و برق را جلب نمایند.

ماده ۹۷ (منسوخ)- بمنظور رعایت اصول شهرسازی و بررسی و تصویب نقشه های مربوط به امر شهرسازی شورائی بنام شورایعالی شهرسازی تشکیل میشود اعضاء شورا و حدود وظایف و تکالیف شورایعالی شهرسازی طبق آئین نامه‌ای خواهد بود که مشترکا از طرف وزارت کشور و وزارت آبادانی و مسکن تهیه و بتصویب هیات دولت خواهد رسید.

ماده ۹۸ (منسوخ)–  شهرداری ها مکلفند با راهنمائی و طبق موازین مصوب شورایعالی شهرسازی راساً یا از طریق سازمان مذکور در ماده ۶۲ نقشه جامع شهرسازی را که شامل منطقه بندی- نحوه استفاده از زمین تعیین مناطق صنعتی- بازرگانی- اداری- کشاورزی- مسکونی- تأسیسات عمومی وسایر نیازمندیهای عمومی شهر باشد تهیه و پس از تصویب انجمن شهر از طریق وزارت کشور جهت تایید شورایعالی شهرسازی ارسال و سپس و بموقع اجرا بگذارند.

تبصره– تا زمانیکه نقشه جامع شهرها تهیه و بتصویب شورایعالی شهرسازی نرسیده باشد نقشه های عمرانی و شهرسازی باید بتصویب وزارت کشور برسد. ‌

ماده ۹۹-  شهرداریها مکلفند در مورد حریم شهر اقدامات زیر را بنمایند:

۱-تعیین حدود حریم و تهیه نقشه جامع شهرسازی با توجه به توسعه احتمالی شهر.

۲- تهیه مقرراتی برای کلیه اقدامات عمرانی از قبیل قطعه بندی و تفکیک اراضی- خیابان‌کشی- ایجاد باغ و ساختمان- ایجاد کارگاه و کارخانه وهمچنین تهیه مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومی مخصوص بحریم شهر با توجه به نقشه عمرانی شهر.

حریم و نقشه جامع شهرسازی و مقررات مذکور پس از تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور برای اطلاع عموم آگهی و بموقع اجراء گذاشته خواهد شد. ‌

تبصره ۱ – تغییر حدود فعلی شهرها از لحاظ اجرای مقررات قانون اصلاحات ارضی تأثیری نخواهد داشت.

تبصره ۲ – عوارضی آه از عقد قراردادها عاید می گردد بایستی تماماً به شهرداریهای محل اجرای قرارداد پرداخت گردد.

تبصره ۳ (منسوخ) – عوارض ساختمانها و اراضی واقع در محدوده شهر که خدمات شهری (‌آب – برق – نظافت – آسفالت) نسبت به آنها انجام نشده فقط به‌تناسب (۵/۱) خدمات انجام شده دریافت می‌گردد

۳- بمنظور حفظ بافت فرهنگی- سیاسی و اجتماعی تهران و شهرستانهای کرج، ورامین، شهریار و بخشهای تابع ری و شمیرانات، دولت مکلف‌است حداکثر ظرف مدت ۳ ماه نسبت به اصلاح حریم شهر تهران، کرج، ورامین، شهریار و بخشهای تابعه ری و شمیرانات بر اساس قانون تقسیمات‌کشوری و منطبق بر محدوده قانونی شهرستانهای مذکور اقدام نماید.

هزینه‌های حاصل از اجرای این بند از محل درآمد موضوع تبصره ۲ این قانون تأمین خواهد شد.
نقاطی که در اجرای این قانون از حریم شهرداریهای مذکور جدا می‌شوند در صورتی که در محدوده قانونی و استحفاظی شهر دیگری قرار گیرند عوارض‌متعلقه کماکان توسط شهرداری مربوط دریافت خواهد شد. و در غیر اینصورت توسط بخشداری مربوط اخذ و به حساب خزانه واریز می‌گردد.

همه ساله لااقل معادل ۸۰% وجوه واریزی مذکور در بودجه سالانه کل کشور برای فعالیتهای عمرانی موضوع تبصره ۳ این قانون منظور خواهد شد.

تبصره ۱-بمنظور حفاظت از حریم مصوب شهرهای استان تهران، شهرداریهای مربوطه مکلفند از مقررات تبصره ذیل ماده ۲ قانون نظارت بر گسترش شهر تهران مصوب ۱۷ /۵ /۱۳۵۲ استفاده نمایند.

تبصره ۲- بمنظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف کمیسیونی مرکب ازنمایندگان وزارت کشور، قوه قضائیه و وزارت مسکن و شهرسازی در استانداریها تشکیل خواهد شد. کمیسیون حسب مورد و با توجه به طرح جامع (چنانچه طرح جامع به تصویب نرسیده باشد با رعایت ماده ۴ آئین نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب ۱۳۵۵) نسبت به صدور رأی قلع بنا یا جریمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده اقدام خواهد نمود.

مراجع ذیربط موظفند برای ساختمانهائی که طبق مقررات این قانون و نظر کمیسیون برای آنها جریمه تعیین و پرداخت گردیده در صورت درخواست صاحبان آنها برابر گواهی پایان کار صادر نمایند.

تبصره ۳ (منسوخ)- عوارض ساختمانها و اراضی واقع در محدوده شهر که خدمات شهری (آب- برق- نظافت- اسفالت) نسبت به آن ها انجام نشده فقط به تناسب (۵/۱ خدمات انجام شده دریافت میگردد.

تبصره ۳-  شهرداریهای سراسر کشور مکلفند علاوه بر اعتبارات دولتی حداقل هشتاد درصد از عوارض و درآمدهائی را که از حریم استحفاظی شهرها کسب می‌نمایند با نظارت فرمانداری و بخشداری ذیربط در جهت عمران و آبادانی روستاها و شهرکهای واقع در حریم خصوصاً در جهت راه‌سازی،آموزش و پرورش، بهداشت، تأمین آب آشامیدنی و کشاورزی هزینه نمایند.

قانون تفسیر بند ۳ ماده واحده قانون الحاق یک بند و ۳ تبصره به عنوان بند ۳ به ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها

ماده واحده- مقصود از اصلاح حریم شهرها و محدوده تقسیمات کشوری شهرستانها و بخشهای تابعه مذکور در این قانون، عبارت از این است که آن قسمت از حریم موجود این شهرها که برخلاف رعایت تقسیمات کشوری داخل در محدوده قانونی شهرستانهای همجوار قرار گرفته است اصلاح‌گردد، بگونه‌ای که از تداخل حریم موجود این شهرها در محدوده تقسیمات کشوری شهرستانهای همجوار جلوگیری بعمل آید.

ماده ۱۰۰– مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. ‌

شهرداری میتواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه بوسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری نماید. ‌

تبصره ۱-در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع باحداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیونهائی مرکب از نماینده وزارت کشور بانتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری بانتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر بانتخاب انجمن مطرح میشود کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام مینماید که ظرف ده روز توضیحات خود را کتباً ارسال دارد پس از انقضاء مدت مذکورکمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رأی برای ادای توضیح شرکت میکند ظرف مدت یکماه تصمیم مقتضی برحسب مورد اتخاذ کند در مواردیکه شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری میکند مکلف است حداکثر ظرف یک‌هفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح نماید در غیر اینصورت کمیسیون بتقاضای ذینفع بموضوع رسیدگی خواهد کرد.

در صورتیکه تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین مینماید.

شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند. هر گاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید شهرداری رأساً اقدام کرده و هزینه آنرا طبق مقررات آئین نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود.

تبصره ۲–در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی کمیسیون میتواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با [به] توجه بموقعیت ملک از نظر مکانی (در بر خیابان های اصلی یا خیابانهای فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست) رأی باخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است براساس آن نسبت بوصول جریمه اقدام نماید. (جریمه نباید از حداقل یک دوم کمتر و از سه برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع بنای اضافی بیشتر باشد) در صورتیکه ذینفع از پرداخت جریمه خود داری نمود شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را بهمان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب را بنماید. کمیسیون در این مورد نسبت بصدور رأی تخریب اقدام خواهد نمود.

تبصره ۳–در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی تجارتی و صنعتی و اداری کمیسیون میتواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه بموقعیت ملک از نظر مکانی (در بر خیابانهای اصلی یا خیابانهای فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست) رأی باخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است براساس آن نسبت بوصول جریمه اقدام نماید (جریمه نباید از حداقل دو برابر کمتر و از چهار برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی ایجاد شده بیشتر باشد) در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خود داری نمود شهرداری مکلف است مجدداً پرو نده را بهمان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب را بنماید.

کمیسیون در این مورد نسبت بصدور رأی تخریب اقدام خواهد نمود.

تبصره ۴–در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوطه در صورتیکه اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد کمیسیون میتواند با صدور رأی بر اخذ جریمه بازاء هر متر مربع بنای بدون مجوز یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان، در صورتیکه ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد، هرکدام که مبلغ آن بیشتر است از ذینفع، بلا مانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را بشهرداری اعلام نماید. اضافه بنا زائد بر تراکم مجاز براساس مفاد تبصره های ۲ و ۳ عمل خواهد شد.

تبصره ۵–در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون میتواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رأی باخذ جریمه ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد صادر نماید (مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش ۲۵ متر مربع میباشد) شهرداری مکلف باخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان میباشد.

تبصره ۶–در مورد تجاوز به معابر شهر، مالکین موظف هستند در هنگام نوسازی براساس پروانه ساختمان و طرحهای مصوب رعایت برهای اصلاحی را بنمایند. در صورتیکه بر خلاف پروانه و یا بدون پروانه تجاوزی در اینمورد انجام گیرد شهرداری مکلف است از ادامه عملیات جلوگیری و پرونده امر را به کمیسیون ارسال نماید. در سایر موارد تخلف مانند عدم استحکام بنا، عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی در ساختمان رسیدگی بموضوع در صلاحیت کمیسیونهای ماده صد است.

تبصره ۷–مهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عملیات اجرائی ساختمانی که به مسئولیت آنها احداث میگردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمراً نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی نمایند. هرگاه مهندس ناظربر خلاف گواهی نماید و یا تخلف را بموقع بشهرداری اعلام نکند و موضوع منتهی بطرح در کمیسیون مندرج در تبصره یک ماده صد قانون شهرداری و صدور رأی بر جریمه یا تخریب ساختمان گردد شهرداری مکلف است مراتب را به نظام معماری و ساختمانی منعکس نماید. شورای انتظامی نظام مذکور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر برابر قانون نظام معماری و ساختمانی حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع به ۶ ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورتیکه مجدداً مرتکب تخلف شود که منجر بصدور رأی تخریب بوسیله کمیسیون ماده صد گردد به حداکثر مجازات محکوم کند. مراتب محکومیت از طرف شورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی در پروانه اشتغال درج و در یکی از جرائد کثیر الانتشار اعلام میگردد. شهرداری مکلف است تا صدور رأی محکومیت بمحض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده کمیسیون ماده صد بمدت حداکثر ۶ ماه از اخذ گواهی امضاء مهندس ناظر مربوطه برای ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداری خود داری نماید. مأموران شهرداری نیز مکلفند در مورد ساختمانها نظارت نمایند و هر گاه از موارد تخلف در پروانه بموقع جلوگیری نکنند و یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیری شوند طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی میشود و در صورتیکه عمل ارتکابی مهندسان ناظر و مأموران شهرداری واجد جنبه جزائی هم باشد از این جهت نیز نیز قابل تعقیب خواهند بود.

در مواردیکه شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری اجرا نشود میتواند با استفاده از مأموران اجرائیات و در صورت لزوم مأموران انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام نماید.

تبصره ۸–دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله قطعی در مورد ساختمانها گواهی پایان ساختمان در مورد ساختمانهای نا تمام گواهی عدم خلاف تا تاریخ انجام معامله را که توسط شهرداری صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قید نمایند.

در مورد ساختمانهائی که قبل از تصویب قانون ۶ تبصره الحاقی بماده صد قانون شهرداریها (۱۳۵۵/۱۱/۲۴) معامله انجام گرفته و از ید مالک اولیه خارج شده باشد در صورتیکه مورد معامله کل پلاک را شامل نگردد گواهی عدم خلاف یا برگ پایان ساختمان الزامی نبوده و با ثبت و تصریح آن در سند انجام معامله بلا مانع میباشد.

در مورد ساختمانهائی که قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر ایجاد شده در صورتیکه اضافه بناء جدیدی حادث نگردیده باشد و مدارک و اسناد نشان دهنده ایجاد بنا قبل از سال تصویب طرح جامع شهر باشد با ثبت و تصریح مراتب فوق در سند مالکیت انجام معامله بلا مانع میباشد.

تبصره ۹–ساختمانهائی که پروانه ساختمان آنها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره ۱ ماده صد قانون شهرداری معاف میباشند.

تبصره ۱۰–در مورد آراء صادره از کمیسیون ماده صد قانون شهرداری هرگاه شهرداری یا مالک یا قائم مقام او از تاریخ ابلاغ رأی ظرف مدت ده روز نسبت به آن رأی اعتراض نماید، مرجع رسیدگی باین اعتراض کمیسیون دیگر ماده صد خواهد بود که اعضای آن غیر از افرادی میباشند که در صدور رأی قبلی شرکت داشته اند. رأی این کمیسیون قطعی است.

تبصره ۱۱–آئین نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجراست. و این ارزش معاملاتی سالی یکبار قابل تجدید نظر خواهد بود.

ماده ۱۰۱– ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاهها موظفند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها، از سوی مالکین، عمل تفکیک یا افراز را براساس نقشه‌ای انجام دهند که قبلاً به تأیید شهرداری مربوط رسیده باشد. نقشه‌ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید، تسلیم شهرداری می نماید، باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین، از طرف شهرداری حداکثر ظرف سه ماه تأیید و کتباً به مالک ابلاغ شود.

بعد از انقضاء مهلت مقرر و عدم تعیین تکلیف از سوی شهرداری مالک می‌تواند خود تقاضای تفکیک یا افراز را به دادگاه تسلیم نماید. دادگاه با رعایت حداکثر نصابهای مقرر در خصوص معابر، شوارع و سرانه‌های عمومی با أخذ نظر کمیسیون ماده (۵)، به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌نماید.

کمیسیون ماده (۵) حداکثر ظرف دو ماه باید به دادگاه مذکور پاسخ دهد. در صورت عدم ارسال پاسخ در مدت فوق، دادگاه با ملاحظه طرح جامع و تفصیلی در چهارچوب سایر ضوابط و مقررات، به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر می نماید.

تبصره ۱-رعایت حدنصابهای تفکیک و ضوابط و مقررات آخرین طرح جامع و تفصیلی مصوب در محدوده شهرها و همچنین رعایت حدنصابها، ضوابط، آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای مرتبط با قوانین از جمله قوانین ذیل، در تهیه و تأیید کلیه نقشه‌های تفکیکی موضوع این قانون توسط شهرداریها الزامی است:

– مواد (۱۴) و (۱۵) قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶

– قانون منع‌فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب سال ۱۳۸۱

– قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال ۱۳۷۴ و اصلاحات بعدی آن

– قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی-اقتصادی مصوب سال ۱۳۸۵ و اصلاحات بعدی آن

– ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحات بعدی آن

تبصره ۲- در مورد اراضی دولتی، مطابق تبصره (۱) ماده (۱۱) قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ اقدام خواهدشد.

تبصره ۳- در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (۲۵%) و برای تأمین اراضی موردنیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد (۲۵%) از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.

تبصره ۴- کلیه اراضی حاصل از تبصره (۳) و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می‌شود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهدکرد.

در مواردی که امکان تأمین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین موردتفکیک و افراز میسر نباشد، شهرداری می‌تواند با تصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید.

تبصره ۵–هرگونه تخلف از موضوع این قانون در تفکیک یا افراز اراضی، جرم تلقی‌شده و متخلفین، طبق قانون مجازات اسلامی و قانون تخلفات اداری تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

ماده ۱۰۲- اگر در موقع طرح و اجرای برنامه‌های مربوط به توسعه معابر تأمین سایر احتیاجات شهری مندرج در ماده ۹۶ الحاقی این قانون به آثارباستانی برخورد شود شهرداری مکلف است موافقت وزارت فرهنگ و هنر را قبلاً جلب نماید و نیز شهرداریها مکلفند نظرات و طرحهای وزارت‌فرهنگ و هنر را راجع به نحوه حفظ آثار باستانی و میزان حریم و مناظر ساختمانها و میدانهای مجاور آنها را رعایت نمایند.

تبصره– وزارت فرهنگ و هنر مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ مراجعه وزارت کشور نظر قطعی خود را بشهرداری اعلام بدارد. ‌

ماده ۱۰۳- کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و خصوصی موظفند قبل از هر گونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده ۹۷ و ۹۸ از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تأسیسات و همچنین اتصال راه های عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد و مؤسسه اقدام کننده مکلف است هر گونه خرابی و زیانی را که در اثر اقدامات مزبور باسفالت یا ساختمان معابر عمومی وارد آید در مدت متناسبی که با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد ترمیم نموده و به وضع اول درآورد والا شهرداری‌خرابی و زیان وارده را ترمیم و بحال اول درآورده هزینه تمام شده را با ۱۰% (ده درصد) اضافه از طریق اجرای ثبت اسناد وصول خواهد کرد

ماده ۱۰۴- نحوه انجام معاملات و مقررات مالی شهرداری ها طبق آئین نامه ای خواهد بود که ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون از طرف وزارت کشور تهیه و بتصویب کمیسیون مشترک مجلسین برسد مادام که آئین نامه مزبور بتصویب نرسیده مقررات مالی فعلی به قوت خود باقی است.

ماده ۱۰۵- مواد معدنی طبقه اول مذکور در ماده یک قانون معادن مصوب ۲۱ /۲ /۱۳۳۶ واقع در داخل حوزه خدمات و نظارت شهرداری جزء اموال شهرداری محسوب می‌شود مگر اینکه داخل ملک اشخاص حقیقی و یا حقوقی باشد.

ماده ۱۰۶- وزارت کشور مکلف است کلیه عوارض نفت و گاز و مواد نفتی که در خارج از محدوده شهرها وصول می‌شود (به استثنای موضوع قانون‌مربوط به وصول عوارض از بنزین بمنظور کمک به مستمندان مصوب ۱۵ اسفند ۱۳۳۴ که بقوت خود باقی است) و همچنین عوارض قراردادهای پیمانکاری که در خارج از محدوده شهرها اجرا می‌شود به تناسب جمعیت بین شهرداری شهرهائیکه از پنجاه هزار نفر جمعیت کمتر دارند تقسیم نماید.

ماده ۱۰۷- توهین بشهردار و معاون و رؤسای ادارات شهرداری در حین انجام وظیفه یا بسبب آن در حکم توهین به مستخدمین رسمی دولت بوده‌و مرتکب به مجازاتهای مقرر در قانون کیفر عمومی محکوم خواهد شد.

ماده ۱۰۸ (منسوخ)- بمنظور ایجاد همکاری بین شهرداریهای کشور و برقراری ارتباط با اتحادیه های بین المللی شهرداریها و تنظیم و اجرای برنامه‌های‌آموزشی و بررسی مسائل و مشکلات مشترک شهرداریها و ارائه راه‌حل‌ها و پیشنهادهای مناسب زمانی بنام اتحادیه شهرداریهای کشور تشکیل میشود و اساسنامه آن وسیله وزارت کشور تهیه و بتصویب هیئت وزیران میرسد. ‌

ماده ۱۰۹ (منسوخ)-  شهرداریها از پرداخت حق ثبت املاک و مالیات معاف خواهند بود. ‌

تبصره– مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق بشهرداری است ولو بصورت بازرگانی اداره شود نسبت به سهم شهرداری از پرداخت‌مالیات معاف است.

ماده ۱۱۰- نسبت به زمین یا بناهای مخروبه و غیر مناسب با وضع محل و یا نیمه تمام واقع در محدوده شهر که در خیابان یا کوچه و یا میدان قرارگرفته و منافی با پاکی و پاکیزگی و زیبائی شهر یا موازین شهرسازی باشد شهرداری با تصویب انجمن شهر میتواند بمالک اخطار کند منتها ظرف دو ماه به ایجاد نرده یا دیوار و یا مرمت آن که منطبق با نقشه انجمن شهر باشد اقدام کند اگر مالک مسامحه و یا امتناع کرد شهرداری میتواند بمنظورتأمین نظر و اجرای طرح مصوب انجمن در زمینه زیبائی و پاکیزگی و شهرسازی هر گونه اقدامی را که لازم بداند معمول و هزینه آنرا به اضافه صدی ده از مالک یا متولی و یا متصدی موقوفه دریافت نماید در این مورد صورت حساب شهرداری بدواً بمالک ابلاغ میشود در صورتیکه مالک ظرف پانزده‌روز از تاریخ ابلاغ صورت حساب شهرداری اعتراض نکرد صورت حساب قطعی تلقی میشود و هرگاه مالک ظرف مهلت مقرره اعتراض کرد موضوع به کمیسیون مذکور در ماده ۷۷ ارجاع خواهد شد.

صورت حساب هائی که مورد اعتراض واقع نشده و همچنین آراء کمیسیون رفع اختلاف مذکور در ماده ۷۷ در حکم سند قطعی و لازم‌الاجراء بوده و اجراءثبت مکلف است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمی لازم‌الاجرا نسبت بوصول طلب شهرداری اجرائیه صادر و بمورد اجراء بگذارد. ‌

ماده ۱۱۱-بمنظور نوسازی شهرها شهرداری ها میتوانند از طریق تأسیس مؤسساتی با سرمایه خود خانه‌ها و مستغلات و اراضی و محلات قدیمی و کهنه شهر را با استفاده از مقررات قانون تملک زمینها مصوب ۱۷ خرداد ۱۳۳۹ خریداری نمایند و در صورت اقتضاء برای تجدید ساختمان طبق طرح های مصوب شهرداری بفروشند و یا اینکه راساً اقدام به اجرای طرح های ساختمانی بنمایند اساسنامه اینگونه مؤسسات را که بر طبق اصول بازرگانی اداره خواهد شد شهرداری هر محل تهیه و با تصویب انجمن شهر و تأیید وزارت کشور قابل اجرا خواهد بود در هر جا که در قانون تملک زمینهاو آئین‌نامه مصوب ۱۴ /۸ /۳۹ هیئت وزیران اسم از سازمان مسکن و وزارت کشاورزی و هیئت وزیران برده شده وظایف مزبور را به ترتیب شهرداری- انجمن شهر و وزارت کشور انجام خواهند داد. ‌

ماده ۱۱۲- ادارات و مؤسسات دولتی و وابسته بدولت به نسبت سهامی که متعلق بدولت است و همچنین باشگاههای ورزشی غیر انتفاعی که وابسته به سازمان تربیت بدنی بوده و ترازنامه آنها مورد رسیدگی و تصویب سازمان مزبور قرار گیرد از پرداخت عوارض مستغلات و سطح شهر معافند ولی مکلف به پرداخت سایر عوارض شهرداریها خواهند بود. ‌

ماده ۱۱۳- موارد ۵ و ۶ و تبصره ۴ ماده ۱۵ و تبصره ذیل بند ۲۵ ماده ۵۵ و تبصره ذیل ماده ۵۸ و مواد ۵۹- ۶۰- ۶۱-۶۳- ۶۴ و تبصره ذیل آن ومواد ۶۹ و ۷۰ و تبصره‌های ذیل آن و مواد ۷۲ و ۷۶ و تبصره مربوطه (اصلاحی تصویبنامه شماره ۸۲۰۶- ۴۲.۷.۱۵) و مواد ۸۱-۸۳ قانون مصوب سال ۱۳۳۴ و سایر مقرراتی که مغایر با این قانون است لغو میشود.

ماده ۱۱۴- بمنظور ایجاد رویه واحد در انجام انتخابات و همچنین رسیدگی باختلاف نظر در چگونگی اجرای قوانین و مقررات مربوط بانتخابات انجمنها. شورای دائمی انتخابات بریاست وزیر کشور و بعضویت افراد زیر تشکیل میگردد.

۱-معاون وزارت کشور.

۲- رئیس کانون وکلا دادگستری.

۳- مدیر کل قضائی وزارت دادگستری.

۴- دو نفر اعضاء انتخابی از هیأت اجرائی و دو نفر اعضاء انتخابی از دفتر سیاسی حزب.

۵- دو نفر که در امر انتخابات بصیر و صاحب نظر باشند بانتخاب وزیر کشور.

۶- مدیر کل دفتر انتخابات وزارت کشور که سمت دبیر شورا را نیز بعهده خواهد داشت.

ماده ۱۱۵- شورای دائمی انتخابات با رعایت مقررات مربوط نسبت بموارد زیر رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید و تصمیمات شورا قطعی و لازم‌الاجراء است.

۱-انحلال انجمن نظارت.

۲- ابطال انتخابات انجمنها و تعیین تکلیف آنها.

۳- رسیدگی بشکایات از انجمنهای نظارت در جریان انتخابات.

۴- رسیدگی و اظهار نظر در مورد اختلاف بین انجمنهای نظارت و فرماندار یا بخشدار در مورد انحلال شعب اخذ رأی.

۵- رسیدگی و تعیین تکلیف نسبت بسایر مسائل مربوط بانتخابات که از طرف رئیس شورا مطرح میشود.

تبصره ۱-هرگاه شورا ضمن رسیدگیهای خود بتخلف اعضاء انجمنهای نظارت بر خورد نماید مراتب را برای تعقیب بمراجع صالح اعلام خواهد نمود.

تبصره ۲- جلسات شورا بدعوت رئیس شورا تشکیل میشود. دستور جلسه اعضاء از طرف رئیس شورا تعیین میگردد. برای تشکیل شورا حضور لااقل هفت نفر از اعضاء لازم است شورا با اکثریت نسبی معتبر خواهد بود.

تبصره ۳- در مواردیکه شورا ضروری بداند میتواند از نظر مشورتی افراد مجرب و بصیر استفاده نماید.

تبصره ۴- شورا میتواند رسیدگی و تحقیق نسبت بمواردی که لازم بداند بکمیسیونی در مراکز استان و فرمانداری کل مرکب از استاندار یا فرماندارکل و رئیس عالیترین دادگاه محل، دادستان استان یا شهرستان حسب مورد- رئیس شورای حزب در استان واگذار نماید.

کمیسیون مزبور مکلف است نسبت بموارد ارجاع شده اقدام و نتیجه رسیدگیها و تحقیقات را بشورا اعلام نماید.

ماده ۱۱۶- بمنظور ایجاد هماهنگی در اجرای انتخابات انجمن شهر و شورای آموزش و پرورش منطقه ای انتخابات شورای مذکور در کلیه موارد باستثنای بند ۴ ماده ۹ و بندهای ۴ و ۵ و ماده ۱۰ این قانون تابع مقررات مربوط بانتخابات انجمن شهر خواهد بود.

تبصره ۱-اعضای انتخابی شورای آموزش و پرورش منطقه ای تشکیل میشوند از منتخبین شهرهای مرکز شورا بتعداد مقرر در بند ۱۱ ماده یک آئیننامه اجرائی ماده ۲ قانون تشکیل شورای آموزش و پرورش منطقه ای که بارأی مستقیم انتخاب خواهند شد و عضو انجمن شهرستان در بخش مربوط.

افرادی که طبق بند ۱۱ آئیننامه مذکور انتخاب میشوند نمیتوانند در انجمن شهر یا انجمن شهرستان نیز عضویت داشته باشند.

تبصره ۲- هرگاه تعداد اعضای انجمن شهرستان در بخش بیش از یکنفر باشد و یا چند بخش در محدوده عمل شورا قرار داشته باشند انجمن شهرستان از بین آنان یکنفر را برای عضویت در شورای آموزش و پرورش منطقه‌ای مربوط معین خواهد نمود. در مراکز شهرستانها که رئیس انجمن شهرستان طبق بند ۱۲ آئیننامه فوق در شورا عضویت دارد تعیین نماینده دیگر از انجمن شهرستان ضرورت نخواهد داشت.

ماده ۱۱۷- وزارت کشور میتواند بمنظور تأمین کمبود نیروی انسانی مورد لزوم در زمان انتخابات از خدمات افراد مجرب و بصیر دولتی و غیر دولتی و بازنشستگان از طریق خرید خدمت و در حدود اعتبارات مصوب استفاده نماید.

ماده ۱۱۸- در هر زمان که وزارت کشور آمادگی لازم را برای استفاده از کار ماشین های کامپیوتر در هر حوزه انتخابیه داشته باشد چگونگی اجرای انتخابات آن حوزه طبق دستورالعملهای وزارت کشور خواهد بود.

ماده ۱۱۹- باستثنای تبصره‌های ۱ اصلاحی و ۴ الحاقی ماده ۱۵ و ماده ۱۱۶ الحاقی و تبصره های آن بقیه مقررات این اصلاحیه شامل انتخابات انجمنهای شهرستان نیز خواهد بود.

چون بموجب قانون تمدید مدت قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات لوایحی که ظرف مدت معینه در قانون تقدیم و بتصویب کمیسیونهای مشترک برسد تا تصویب نهائی مجلسین قابل اجرا خواهد بود بنابراین لایحه قانونی راجع به شهرداریها که در تاریخ یازدهم تیرماه یکهزار و سیصد و سی و چهار بتصویب کمیسیونهای مشترک مجلسین رسیده موقتاً قابل اجرا میباشد.

رئیس مجلس سنا- سید حسن تقی زاده رئیس مجلس شورای ملی- رضا حکمت

قوانین حوزه شهرداری

1-قانون شهرداری ها

2-بخش نامه انتظام بخشی به فرایند و عملکرد کمیسیون های ماده صد قانون شهرداری مورخ 1402

 

قوانین حقوقی

 

قوانین کیفری

1-قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها

دکتر مصطفی جعفری-وکیل متخصص شهرداری

وکیل اعتراض به رای کمیسیون ماده 100

اعتراض به رای کمیسیون ماده 100 شهرداری

وکیل کمیسیون ماده 100 کیست؟

به وکیلی که در دعاوی مرتبط با شهرداری ها به ویژه دفاع از حقوق شهروندان در کمیسیون ماده 100 و اعتراض به آراء صادره از کمیسیون مذکور دارای اطلاعات کافی علمی و تجربه عملی باشد وکیل متخصص کمیسیون ماده 100 گفته می شود.اصولا وکیل دعاوی شهرداری در ارتباط با ساخت و ساز شهروندان در املاک خویش و تخلفات اعلامی شهرداری ها در کمیسیون ماده 100 مبادرت به دفاع از موکل خویش نموده و در صورت نیاز اقدام به اعتراض به رای به کمیسیون ماه 100 می نماید.

کمیسیون ماده 100 شهرداری چیست؟

قانونگذار در بسیاری از موارد برای حل و فصل اختلافات مردم با نهادهای عمومی اقدام به تعیین نهادی غیر از دادگستری نموده است. یکی از اختلافات بسیار رایج مردم با نهادهای عمومی، اختلاف درخصوص تخلفات ساختمانی بین شهروندان و شهرداری است قانونگذار برای رسیدگی به این اختلاف در ماده 100 قانون شهرداری ها، کمیسیونی موسوم به کمیسیون ماده 100 را پیش بینی کرده است که برابر قوانین مربوط به حوزه شهرسازی به اختلافات طرفین رسیدگی نموده و اقدام به صدور رای می نماید.

ترکیب اعضاء کمیسیون ماده 100 کدامند؟

کمیسیون ماده 100مركب از نماينده‌ وزارت كشور بانتخاب وزير كشور و يكي از قضات دادگستري بانتخاب وزير دادگستري و يكي از اعضاي شورای اسلامی شهر می باشد اما در عمل معمولا عضو شورای شهر نقش بیشتری در صدور آراء ایفا می نماید.

محل تشکیل جلسات کمیسیون ماده 100 کجاست؟

در شهرهای کوچک معمولا محل تشکیل جلسات کمیسیون مذکور در ساختمان شهرداری همان شهر می باشد ولی در کلانشهرها عموما ساختمان مستقلی برای تشکیل جلسات کمیسیون مارالاشاره اختصاص داده می شود به عنوان نمونه در شهر تهران کمیسیون ماده 100 در خیابان سنایی، نرسیده به خیابان شهید مطهری ، ساختمان شماره۷ شهرداری تهران – اداره کل امور اجرایی کمیسیون ماده 100 تشکیل جلسه می دهد که وکیل کمیسیون ماده 100 تهران برای حضور در جلسات و دفاع از حقوق موکل خویش به این ساختمان مراجعه می نماید.

اقسام کمیسیون ماده 100 کدام است؟

کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها به دو قسم تقسیم می شود. نخست، کمیسیون بدوی و دوم، کمیسیون تجدیدنظر. اختلافات بین شهرداری و شهروندان ابتدا در کمیسیون بدوی رسیدگی می شود که رای کمیسیون بدوی قابل اعتراض در کمیسیون تجدیدنظر می باشد و اعضای کمیسیون تجدیدنظر با همان ترکیب کمیسیون بدوی است ولیکن اشخاص شرکت کننده متفاوت از اشخاص صادر کننده رای کمیسیون بدوی می باشند.

صلاحیت رسیدگی کمیسیون ماده 100 چیست؟

اولین موضوعی که وکیل متخصص کمیسیون ماده 100 در مواجهه با پرونده مربوط با کمیسیون مذکور باید مدنظر قرار دهد این است که آیا موضوع اختلافی بین شهرداری و شهروند در صلاحیت کمیسیون مذکور است یا خیر؟ به عنوان نمونه اختلافات مربوط به عوارض در صلاحیت کمیسیون مذکر نبوده بلکه در صلاحیت کمیسیونی دیگر تحت عنوان کمیسیون ماده 77 می باشد. ویا موضوع تغییر کاربری درصلاحیت کمیسیون ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری قرار دارد.

برای مطالعه بیشتر درخصوص کمیسیون ماده 77 کلیک کنید.

صلاحیت های کمیسیون ماده 100 عموما در تبصره های ماده 100 قانون شهرداری ها و بعضا در مواد دیگر از جمله بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها آمده اسنت که به شکل خلاصه می توان گفت موارد زیر در صلاحیت کمیسیون ماده 100 قرار دارد. نخست) اختلافات شهرداری با شهروندان درخصوص تخلفات ساختمانی از جمله احداث بنا بدون دریافت پروانه ساختمانی، احداث بنا مازد بر تراکم مندرج در پروانه ساخت، کسری پارکینگ ، تجاوز به معبر و دوم)تغییر کاربرد و نحوه استفاده از ساختمان از کاربرد مندرج در پروانه ساخت به کاربرد دیگر از جمله مسکونی به تجاری.

از طرف دیگر دعاوی الزام شهرداری به انجام تکالیف قانونی خویش در صلاحیت کمیسیون ماده 100 نیست. برای نمونه در صورتی که شهروندی جهت دریافت پروانه ساخت به شهرداری مراجعه نموده و شهرداری از صدور پروانه خودداری نموده باشد در این صورت الزام به صدور پروانه ساخت از طریق دیوان عدالت اداری صورت می گیرد و کمیسیون ماده 100 مرجع صالح به رسیدگی به این اختلاف نیست.

نحوه رسیدگی کمیسیون ماده100 چگونه است؟

شروع به رسیدگی در کمیسیون ماده 100 اصولا با اعلام تخلفات از سوی شهرداری صورت می گیرد ولی در مواقع استثنائی با توجه به رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری، همسایگان و مجاوران متضرر از ساخت وساز نیز می توانند اعتراض خویش را در کمیسیون ماده 100 ثبت کنند و کمیسیون مذکور مکلف به رسیدگی می باشد.

مطابق تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری ها «كميسيون پس از وصول پرونده به ذينفع اعلام مينمايد كه ظرف ده روز توضيحات خود را كتباً ارسال دارد پس از انقضاء مدت مذكور‌كميسيون مكلف است موضوع را با حضور نماينده شهرداري كه بدون حق رأي براي اداي توضيح شركت ميكند ظرف مدت يكماه تصميم مقتضي بر‌حسب مورد اتخاذ كند در موارديكه شهرداري از ادامه ساختمان بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه جلوگيري ميكند مكلف است حداكثر ظرف يك‌هفته از تاريخ جلوگيري موضوع را در كميسيون مذكور مطرح نمايد در غير اينصورت كميسيون بتقاضاي ذينفع بموضوع رسيدگي خواهد كرد. …» کمیسیون بدوی پس از رسیدگی به موضوع اختلاف اقدام به صدور رای می نماید که برابر تبصره 10 ماده 100 «در مورد آراء صادره از كميسيون ماده صد قانون شهرداري هرگاه شهرداري يا مالك يا قائم مقام او از تاريخ ابلاغ رأي ظرف مدت ده روز نسبت به آن رأي اعتراض نمايد، مرجع رسيدگي به اين اعتراض كميسيون ديگر ماده صد خواهد بود كه اعضاي آن غير از افرادي مي باشند كه در صدور رأي قبلي شركت داشته اند. رأي اين كميسيون قطعي است»

انواع آراءکمیسیون ماده 100 کدام است؟

وکیل مجرب در کمیسیون ماده 100 توان باز شناسایی انواع آراء کمیسیون ماده 100 و اتخاذ دفاع مناسب در برابر این آراء را دارد. آراء کمیسیون ماده 100 معمولا به سه دسته تقسیم می شود. نخست) رای قلع و قمع بنا یا تخریب مستحدثات، دوم) رای به پرداخت جریمه و سوم) رای به اعاده کاربری مصرح در پروانه ساخت. هریک از این آراء دارای شرایط مشخص وقانونی خود می باشد که در صورت عدم رعایت هر یک از این شروط، دیوان عدالت اداری مبادرت به نقض رای کمیسیون ماده 100 می نماید.

ملاک زمانی محاسبه جریمه در کمیسیون ماده 100 چیست؟

سوال مهمی که در زمینه آرای صادره از سوی کمیسیون ماده 100 مبنی بر جریمه مطرح می شود این است که مبنا و ملاک زمانی محاسبه میزان جریمه بر چه اساسی است، زمان وقوع تخلف و یا زمان صدور رای؟ این موضوع مورد اختلاف شهروندان و شهرداری بود که در نهایت هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور یک رای وحدت رویه اعلام نمود که ملاک محاسبه میزان جریمه، زمان وقوع تخلفات ساختمانی است و کمیسیون ماده 100 نمی تواند زمان صدور رای را ملاک محاسبه جریمه قرار دهد.

لازم به ذکر است پرداخت جریمه تخلفات نافی حق شهرداری در دریافت عوارض اضافه بنا نمی باشد که امروزه این عوارض به عوارض بعد از کمیسیون معروف است درخصوص ملاک محاسبه این عوارض اما باید گفت در تعیین میزان این عوارض زمان محاسبه عوارض بعد از کمیسیون، ملاک محاسبه میزان عوارض است. وفق آرای شماره های ۴۲ مورخ 25/2/1378 و ۲۱۰ مورخ 2/4/1387 هیات عمومی دیوان عدالت اداری جریمه به نرخ زمان وقوع تخلف و عوارض به نرخ روز محاسبه می شود.

نکته ای که ذکر آن خالی از فایده نیست این است که برخلاف آراء جریمه کمیسیون ماده 100، در آراء جریمه کمیسیون ماده 99 که به تخلفات خارج از محدوده و حریم شهرها رسیدگی می نماید ملاک زمانی محاسبه میزان جریمه، زمان صدور رای کمیسیون ماده 99 می باشد.

نحوه اجرای آراء کمیسیون ماده 100 چگونه است؟

آراء کمیسیون ماده 100 پس از قطعیت لازم الاجرا می باشند که این رای قطعی عبارت است از رای کمیسیون بدوی که در موعد 10 روزه نسبت به آن اعتراض نشده باشد و همچنین رای کمیسیون تجدیدنظر در صورت اعتراض به رای کمیسیون بدوی. به نحوی که حتی اعتراض در دیوان عدالت اداری مانع اجرای رای قطعی کمیسیون ماده 100 نمی باشد مگر اینکه تقاضای صدور دستور موقت از شعبه دیوان عدالت اداری شده و شعبه رسیدگی کننده در دیوان عدالت اداری اقدام به صدور دستور موقت مبنی بر منع اجرای رای کمیسیون ماده 100 نموده باشد. لازم به ذکر است شعب دیوان عدالت اداری اصولا در آرای جریمه از پذیرش دستور موقت خودداری می نمایند و در مواردی که رای کمیسیون 100 مبنی بر تخریب و قلع و قمع می باشد اقدام به صدور دستور موقت می نمایند.

نمونه دستور موقت جلوگیری از اجرای رای کمیسیون ماده 100

اجرای آراء تخریب کمیسیون ماده 100 توسط ماموران شهرداری صورت می گیرد که در قسمتی تحت عنوان اجرائیات در نواحی شهرداری ها، اجرای آراء کمیسیون انجام می شود البته با توجه به اینکه اصولا تخریب بناها نیاز به ورود به بنا دارد معمولا شهرداری با هماهنگی با دادستان و اخذ مجوز از دادستان اقدام به تخریب بنا می نماید و حتی در صورت ممانعت مالکین با هماهنگی دادستان و کسب دستور از دادستان با همراهی ماموران نیروی انتظامی محل اقدام به تخریب می نمایند.

اجرای رای جریمه دارای فرآیند متفاوتی است. اجرای رای جریمه فاقد راهکار مشخصی می باشد و طبق قانون شهرداری ها امکان اجبار مالکین به پرداخت جریمه نیست و تنها راهکاری که قانونگذار برای این موضوع قرار داده است قسمت اخیر تبصره 3 ماده 100 بیان می دارد « .. در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خود داری نمود شهرداری مکلف است مجدداً پرو نده را بهمان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب را بنماید. کمیسیون در این مورد نسبت بصدور رأی تخریب اقدام خواهد نمود. » البته هر زمان ذی نفع اقدام به پرداخت جریمه نماید اجرای رای تخریب متوقف می شود این موضوع در بند 11 بخشنامه بخش نامه انتظام بخشی به فرایند و عملکرد کمیسیون های ماده صد قانون شهرداری مورخ 1402 تصریح شده است که بیان می دارد « اجرای آرای تخریبی که به دلیل عدم پرداخت جریمه از سوی مالک یا ذینفع مستند به انتهای تبصره (۲) و (۳) ماده صد صادر شده یا میشود در صورت پرداخت با تعیین تکلیف جریمه منتفی است رأی تخریب صادره صرفاً جنبه ضمانت اجرا را داشته و پس از پرداخت جریمه موجبی برای اجرا باقی نمی ماند. »

اعتراض به آراء کمیسیون ماده 100 چگونه صورت می گیرد؟

وکیل متخصص دعاوی شهرداری در مواردی که شهروندان با آراء قطعی صادره از کمیسیون ماده 100 به ایشان مراجعه می نمایند ابتدا به زمان اعتراض به رای توجه می نماید. مهلت اعتراض به رای قطعی کمیسیون ماده 100 سه ماه از زمان ابلاغ رای می باشد. باید توجه داشت زمان ابلاغ رای با زمان صدور رای متفاوت است. همچنین باید رای صادره از کمیسیون ماده 100 به تمامی ذی نفعان ابلاغ شود و هریک از ذی نفعان از زمان ابلاغ رای به آن شخص 3 ماه مهلت اعتراض به رای را دارند. اعتراض به آراء قطعی کمیسیون در دیوان عدالت اداری صورت می گیرد که تاقبل از اصلاح قانون دیوان عدالت اداری، ابتدائا در شعب بدوی دیوان عدالت مطرح و رسیدگی می شد و رای صادره از شعب بدوی قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری بود ولیکن پس از اصلاح قانون مذکور در سال 1402 اعتراض به آراء کمیسیون مستقیما در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و با شیوه رسیدگی تک مرحله ای صورت می گیرد که رای شعبه دیوان عدالت اداری می تواند مبنی بر تایید یا نقض رای قطعی کمیسیون ماده 100 باشد و در صورت نقض رای کمیسیون، موضوع جهت رسیدگی مجدد به کمیسیون هم عرض اعاده می شود و کمیسیون هم عرض مکلف است با توجه به رای شعبه دیوان عدات اداری مبادرت به رسیدگی و صدور رای نماید.

نمونه دادخواست اعتراض به رای کمیسیون ماده 100

ذی نفعان اعتراض به رای کمیسیون ماده 100 چه کسانی هستند؟

آراء قطعی کمیسیون ماده 100 صرفا از جانب اشخاصی که ذی نفع در رای محسوب می شوند قابلیت اعتراض دارد. طبیعی است که مالک و شهرداری جزو ذی نفعان رای می باشند البته سابق بر این صرفا اعتراض به رای از سوی مالکان پذیرفته می شد و اعتراض شهرداری از سوی شعب دیوان عدالت اداری مورد پذیرش قرارنمی گرفت ولیکن با اصلاح قانون دیوان عدات اداری در سال 1402 این آراء از سوی شهرداری نیز قابل اعتراض می باشد. علاوه بر مالک و شهرداری ذی نفع دیگری هم در اعتراض به رای کمیسیون ماده 100 وجود دارد و آن همسایه و مجاورین ملک دارای تخلفات ساختمانی می باشند که از رای صادره از کمیسیون ماده 100 متضرر شده اند چرا که مطابق آراء وحدت رويّه شماره 832 موّرخه21/12/1384 و 115 موّرخه 23/2/1392 هيأت عمومی ديوان عدالت اداری، همسايه مجاور ملک موضوع رأی کميسيون ماده صد قانون شهرداری ذينفع محسوب و حق طرح شکايت را خواهد داشت.

نمونه رای نقض رای کمیسیون ماده 100

با توجه به تخصصی و فنی بودن موضوع اعتراض به رای کمیسیون ماده 100 و مطرح شدن موارد متنوعی در پروسه رسیدگی به این دعوا، مشاوره با یک وکیل متخصص و ارائه وکالت به ایشان می تواند موجب پیشگیری از متضرر شدن شهروند معترض به رای باشد. دکتر مصطفی جعفری سنوات مدیدی را به شکل تخصصی به مشاوره و وکالت در دعاوی مرتبط با شهرداری پرداخته و در زمینه اعتراض به رای کمیسیون ماده 100 نیز دارای تجارب موفقی می باشد که ذیلا نمونه برخی از آراء مأخوذه توسط ایشان با موضوع الزام شهرداری به صدور پروانه ارائه داده می شود.

برای مشاوره با وکیل متخصص شهرداری کلیک نمائید

دکتر مصطفی جعفری-وکیل متخصص شهرداری

وکیل اعتراض به رای کمیسیون ماده 77

کمیسیون ماده 77 شهرداری‌ها: مرجع حل اختلاف بین شهروندان و شهرداری

اختلافات بین شهروندان و شهرداری‌ها در خصوص میزان و نوع عوارض، موضوعی است که بسیاری از افراد با آن مواجه می‌شوند. از نظر وکیل متخصص کمیسیون ماده 77 این اختلافات ممکن است به دلایل مختلفی از جمله محاسبات نادرست، تفسیر متفاوت از قوانین و مقررات یا حتی سوءتفاهم ایجاد شود.

راه‌های قانونی برای حل این اختلافات:

مراجعه به کمیسیون ماده 77 شهرداری:

اولین قدم: معمولاً اولین قدم برای حل این اختلافات، مراجعه به کمیسیون ماده 77 شهرداری است. این کمیسیون وظیفه رسیدگی به اختلافات مالی بین شهروندان و شهرداری‌ها را دارد.

مزایا: رسیدگی در این کمیسیون معمولاً سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر از سایر مراجع قضایی است.

محدودیت‌ها: تصمیمات این کمیسیون اگرچه قطعی است اما در صورت وجود نقص قانونی یا تخلف، قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است.

وکیل متخصص شهرداری می داند که کمیسیون ماده 77 شهرداری‌ها یک مرجع قانونی است که برای رسیدگی به اختلافات مالی بین شهروندان و شهرداری‌ها تشکیل شده است. این کمیسیون به عنوان یک حلقه واسط بین شهروندان و شهرداری عمل می‌کند و در صورتی که شهروندان نسبت به میزان عوارض یا سایر مطالبات شهرداری اعتراض داشته باشند، می‌توانند به این کمیسیون شکایت کنند.

چرا به کمیسیون ماده 77 مراجعه می‌شود؟

اعتراض به میزان عوارض: یکی از رایج‌ترین دلایل مراجعه به این کمیسیون، اعتراض به میزان عوارضی است که شهرداری از شهروندان دریافت می‌کند.

اعتراض به نوع عوارض: گاهی اوقات شهروندان معتقدند که عوارضی که از آن‌ها دریافت می‌شود، قانونی نیست و یا به صورت نادرست محاسبه شده است.

اعتراض به نحوه محاسبه عوارض: در برخی موارد، شهروندان ممکن است با نحوه محاسبه عوارض شهرداری موافق نباشند و به همین دلیل به کمیسیون ماده 77 مراجعه کنند.

وظایف کمیسیون ماده 77 از نظر وکیل امور شهرداری ها

بررسی اعتراضات شهروندان: کمیسیون موظف است به شکایات شهروندان در مورد عوارض و سایر مطالبات شهرداری رسیدگی کند.

تعیین میزان عوارض قانونی: کمیسیون با بررسی قوانین و مقررات مربوطه، میزان عوارض قانونی را تعیین می‌کند.

صدور رای قطعی: تصمیمات کمیسیون ماده 77 قطعی است و برای طرفین اختلاف لازم‌الاجرا می‌باشد و شهرداری ها می توانند با مراجعه به دایره اجرای مفاد اسناد رسمی اداره ثبت، تقاضای اجرای رای کمیسیون ماده 77 را نمایند.

ترکیب کمیسیون ماده 77

کمیسیون ماده 77 معمولاً متشکل از نمایندگانی از وزارت کشور، دادگستری و شورای شهر است. این ترکیب نشان می‌دهد که کمیسیون دارای استقلال نسبی از شهرداری بوده و می‌تواند به صورت بی‌طرفانه به پرونده‌ها رسیدگی کند.

مراحل رسیدگی در کمیسیون ماده 77

1-تقدیم شکایت: شهروندان می‌توانند با مراجعه به شهرداری و تکمیل فرم‌های مربوطه، شکایت خود را به کمیسیون ماده 77 ارائه دهند.

2-بررسی شکایت: کمیسیون پس از دریافت شکایت، به بررسی مدارک و مستندات ارائه شده می‌پردازد.

3-دعوت از طرفین: کمیسیون ممکن است برای روشن شدن ابعاد مختلف پرونده، از طرفین دعوت به جلسه کند.

4-صدور رای: پس از بررسی‌های لازم، کمیسیون رای خود را صادر می‌کند.

اعتراض به رأی کمیسیون ماده 77 شهرداری توسط وکیل متخصص در دعاوی شهرداری

اعتراض به رأی کمیسیون ماده 77 شهرداری یکی از راه‌های قانونی برای احقاق حقوق شهروندان در صورت عدم رضایت از تصمیمات این کمیسیون است.

چرا ممکن است به رأی کمیسیون ماده 77 اعتراض کنیم؟

دلایل مختلفی برای اعتراض به رأی کمیسیون وجود دارد، از جمله:

اشتباه در محاسبه عوارض: اگر اعتقاد دارید که میزان عوارض تعیین شده توسط کمیسیون، بر اساس قوانین و مقررات مربوطه، صحیح نیست، می‌توانید اعتراض کنید.

عدم رعایت قوانین و مقررات: در صورتی که معتقدید کمیسیون در صدور رأی خود، قوانین و مقررات مربوطه را رعایت نکرده است، می‌توانید اعتراض خود را مطرح کنید.

عدم ارائه دلایل کافی: اگر کمیسیون دلایل کافی برای تصمیم خود ارائه نکرده باشد، می‌توانید به این موضوع اعتراض کنید.

چگونه به رأی کمیسیون ماده 77 اعتراض کنیم؟

تقدیم شکایت به دیوان عدالت اداری: معمولاً برای اعتراض به رأی کمیسیون ماده 77، باید به دیوان عدالت اداری شکایت کنید. این دیوان به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات و اختلافات اداری، صلاحیت رسیدگی به این نوع پرونده‌ها را دارد.

تدوین دادخواست: برای اعتراض، باید دادخواستی تنظیم کنید که در آن دلایل اعتراض خود را به طور دقیق و مستدل بیان کنید.

ارائه مدارک لازم: همراه با دادخواست، باید تمامی مدارک و مستندات مربوط به پرونده، از جمله رأی کمیسیون ماده 77، را ارائه کنید.

پرداخت هزینه دادرسی: برای طرح دعوی در دیوان عدالت اداری، باید هزینه دادرسی را پرداخت کنید.

مراحل رسیدگی به اعتراض: رسیدگی به اعتراض نسبت به رای کمیسیون ماده 77 پس از اصلاح قانون دیوان عدالت اداری در اردیبهشت 1402 تک مرحله ای بوده و مستقیما در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری رسیدگی می شود.

مهلت اعتراض به رای کمیسیون ماده 77: مطابق قانون 6 ماه پس از ابلاغ رای کمیسیون به ذی نفع می باشد.

اقدامات کمیسیون ماده 77 پس از نقض رای کمیسیون در دیوان عدالت اداری

وقتی با دعوای مطروحه از سوی وکیل دعاوی شهرداری، دیوان عدالت اداری رأی کمیسیون ماده 77 را نقض می‌کند، این بدان معناست که دیوان تشخیص داده است که رأی کمیسیون با قانون و مقررات مغایرت داشته یا در روند رسیدگی به پرونده، تخلفاتی صورت گرفته است. ناگفته نماند پس از نفض رای کمیسیون ماده 77 در دیوان عدالت اداری عموما دستور رسیدگی مجدد به کمیسیون ماده 77 صادر می گردد که در این صورت کمیسیون هم عرض با اعضای دیگری نسبت به کمیسیون ماده 77 صادر کننده رای اول به موضوع رسیدگی نموده و مبادرت به صدور رای می نماید.

در چنین شرایطی، کمیسیون هم عرض ماده 77 موظف است به رأی دیوان عدالت اداری تمکین کند و اقدامات لازم را انجام دهد.

اقدامات معمول کمیسیون ماده 77 پس از نقض رأی:

1-اجرای کامل رأی دیوان:

تغییر تصمیم اولیه: کمیسیون باید تصمیم اولیه خود را که در دیوان عدالت اداری نقض شده است، تغییر دهد و آن را منطبق با رأی دیوان کند.

انجام اقدامات مقرر در رأی دیوان: اگر دیوان عدالت اداری اقدامات خاصی را برای کمیسیون تعیین کرده باشد، مانند بازگرداندن مبالغ وصول شده یا صدور مجوز جدید، کمیسیون باید این اقدامات را به طور کامل و در اسرع وقت انجام دهد.

2-بررسی مجدد پرونده:

شناسایی علل نقض رأی: کمیسیون باید به دقت بررسی کند که چه عواملی باعث شده است که رأی اولیه آن در دیوان عدالت اداری نقض شود.

رفع نواقص: کمیسیون باید اقدامات لازم را برای رفع نواقص و اشتباهات موجود در روند رسیدگی قبلی انجام دهد.

اگر کمیسیون ماده 77 پس از نقض رأی در دیوان عدالت اداری، مجددا رایی علیه شهروند صادر کند، شهروند می‌تواند مجدداً به دیوان شکایت کند. در این صورت، شعبه دیوان عدالت اداری می تواند خود به اختلاف بین شهرداری و شهروند پرداخته و بدون ارجاع مجدد اختلاف به کمیسیون ماده 77، مبادرت به صدور حکم نماید.

صلاحیت کمیسیون ماده 77 در خصوص سرانه ها و قدرالسهم شهرداری

سرانه و قدرالسهم دو اصطلاح مهم در حوزه مدیریت شهری هستند که اغلب با هم اشتباه گرفته می‌شوند، اما تفاوت‌های مشخصی دارند. این دو مفهوم به منابع مالی‌ای اشاره دارند که شهرداری‌ها برای اجرای پروژه‌های عمرانی و خدماتی خود از منابع مختلف تأمین می‌کنند. به طور کلی، کمیسیون ماده 77 به طور مستقیم به اختلافات در خصوص سرانه‌ها و قدرالسهم شهرداری رسیدگی نمی‌کند.

کمیسیون ماده 77 عمدتاً برای رسیدگی به اختلافات بین شهروندان و شهرداری در خصوص میزان و نوع عوارضی که شهرداری از شهروندان دریافت می‌کند، تشکیل شده است و سرانه‌ها و قدرالسهم‌ها ماهیت حقوقی متفاوتی با عوارض دارند. اگر ادعا شود که شهرداری در تعیین یا وصول سرانه‌ها و قدرالسهم‌ها مرتکب تخلف اداری شده است، می‌توان به دیوان عدالت اداری شکایت کرد.

با توجه به تخصصی و فنی بودن موضوع اعتراض به رای کمیسیون ماده 77 و مطرح شدن موارد متنوعی در پروسه رسیدگی به این دعوا، مشاوره با یک وکیل متخصص و ارائه وکالت به ایشان می تواند موجب پیشگیری از متضرر شدن شهروند معترض به رای باشد. دکتر مصطفی جعفری سنوات مدیدی را به شکل تخصصی به مشاوره و وکالت در دعاوی مرتبط با شهرداری پرداخته و در زمینه اعتراض به رای کمیسیون ماده 77 نیز دارای تجارب موفقی می باشد که ذیلا نمونه برخی از آراء مأخوذه توسط ایشان با موضوع الزام شهرداری به صدور پروانه ارائه داده می شود.

برای مشاوره با وکیل متخصص شهرداری کلیک نمائید

دکتر مصطفی جعفری-وکیل متخصص شهرداری

وکیل الزام به صدور پروانه ساخت

از نظر وکیل متخصص دعاوی شهرداری، صدور پروانه ساخت یکی از مهم‌ترین مراحل ساخت و ساز هر بنایی است. این پروانه، مجوزی است که شهرداری به مالک زمین یا متقاضی ساخت می‌دهد تا بر اساس ضوابط و مقررات شهرسازی، اقدام به ساخت و ساز نماید. از طرف دیگر صدور پروانه ساخت یکی از حقوق مسلم شهروندان است و شهرداری مکلف است در چارچوب قوانین و مقررات، نسبت به صدور آن اقدام نماید. وکیل دعاوی شهرداری در فرآیند الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت با دلایلی به شرح ذیل از سوی شهرداری در جهت عدم صدور پروانه ساخت مواجه می شود.

1-دلایل عدم صدور پروانه ساخت توسط شهرداری

شهرداری‌ها به دلایل مختلفی ممکن است از صدور پروانه ساخت خودداری کنند. در این بخش به برخی از مهم‌ترین دلایل این امر به طور مفصل‌تر می‌پردازیم:

1-1-دلایل مرتبط با ملک و زمین

عدم تطابق نقشه‌های ارائه‌شده با ضوابط شهرسازی: نقشه‌های ساختمانی باید با ضوابط و مقررات شهرسازی از جمله تراکم، ارتفاع، عقب‌نشینی و … مطابقت داشته باشند. هرگونه مغایرت در این زمینه می‌تواند منجر به عدم صدور پروانه شود.

عدم ارائه سند مالکیت معتبر: ارائه سند مالکیت معتبر و به نام متقاضی، یکی از الزامات صدور پروانه ساخت است. در صورت وجود هرگونه مشکل در سند مالکیت، شهرداری از صدور پروانه خودداری خواهد کرد.

قرارگیری ملک در حریم قانونی رودخانه‌ها، معابر، اماکن تاریخی و…: ساخت و ساز در حریم قانونی رودخانه‌ها، معابر، اماکن تاریخی و سایر مناطق حفاظت شده ممنوع است.

عدم رعایت قوانین مربوط به بافت تاریخی: در مناطق بافت تاریخی، قوانین و مقررات خاصی برای ساخت و ساز وجود دارد که باید به دقت رعایت شوند.

عدم رعایت قوانین مربوط به مناطق حفاظت شده محیط زیست: در مناطق حفاظت شده محیط زیست، محدودیت‌های خاصی برای ساخت و ساز وجود دارد.

1-2-دلایل مرتبط با طرح‌های شهری

قرارگیری ملک در طرح‌های توسعه شهری: اگر ملکی در طرح‌های توسعه شهری مانند طرح تفصیلی یا طرح جامع قرار گرفته باشد و هنوز این طرح‌ها اجرایی نشده باشد، شهرداری ممکن است از صدور پروانه ساخت خودداری کند.

تغییر کاربری زمین: تغییر کاربری زمین از مسکونی به تجاری یا صنعتی و بالعکس، نیاز به اخذ مجوزهای خاصی دارد و در صورت عدم اخذ این مجوزها، شهرداری از صدور پروانه ساخت خودداری خواهد کرد.

1-3-دلایل مرتبط با متقاضی

عدم پرداخت عوارض و هزینه‌های مربوطه: متقاضی باید تمامی عوارض و هزینه‌های مربوط به صدور پروانه ساخت را پرداخت نماید. عدم پرداخت این هزینه‌ها می‌تواند دلیل عدم صدور پروانه باشد.

عدم رعایت قوانین ساخت و ساز: متقاضی باید به تمامی قوانین و مقررات ساخت و ساز از جمله قوانین نظام مهندسی و کنترل ساختمان پایبند باشد.

عدم معرفی مهندس ناظر: معرفی مهندس ناظر از سوی متقاضی، یکی از الزامات صدور پروانه ساخت است.

1-4-دلایل دیگر

عدم رعایت ضوابط ایمنی ساختمان:  طرح‌های ساختمانی باید از نظر ایمنی ساختمان مورد تایید قرار گیرند.

اختلافات مالکیتی:  در مواردی که اختلافات مالکیتی بر روی زمین وجود داشته باشد، شهرداری ممکن است از صدور پروانه خودداری کند.

عدم رعایت ضوابط مربوط به پارکینگ:  متقاضی باید برای ساختمان خود پارکینگ کافی در نظر بگیرد و این موضوع باید در طرح‌های ساختمانی مشخص شود.

2-تکلیف شهرداری در صدور پروانه ساخت از منظر مقررات قانونی

۱. به صراحت بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۱/ ۰۴/ ۱۳۳۴، از جمله وظایف شهرداری‌ها صدور پروانه برای کلیه ساختمان‌ هایی است که در شهر واقع شده است. ماده صد قانون شهرداری نیز ضمن تأکید بر لزوم صدور پروانه ساختمانی در محدوده شهر توسط شهرداری، صدور پروانه ساختمانی جهت املاک و اراضی واقع در حریم شهر را نیز در صلاحیت شهرداری ذکر نموده است. ۲. مطابق ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۰۱/ ۰۲/ ۱۳۹۴، «شهرداری ها مکلفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به  صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند.» ۳. مستفاد از ماده ۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب ۲۲/ ۱۲/ ۱۳۵۱ و آراء وحدت رویه شماره ۷۹ مورخ ۱۶/ ۰۷/ ۱۳۷۳ و شماره ۱۲۲۷-۱۲۲۴ مورخ ۰۴/ ۱۲/ ۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، شهرداری‌ها در صدور پروانه مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و موظف به رعایت شروط و مقررات طرح تفصیلی مصوب کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران  می‌باشند. ۴. برابر رأی وحدت رویه شماره ۵۵۶ مورخ ۲۳/ ۰۲/ ۱۳۷۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی به شکایت مردم از شهرداری‌ ها در مورد خودداری ‌از صدور پروانه ساختمان در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. ۵. مطابق رأی وحدت رویه شماره ۹۴۹-۹۴۸ مورخ ۰۵/ ۱۲/ ۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، صدور پروانه ساختماني از جمله وظايف ذاتي شهرداري است و شهرداري انجام وظيفه مذکور را نمي‌تواند به تعهدي از سوي مالک متقاضي صدور پروانه و ايفاي تعهد مذکور منوط و مشروط کند. ۶. وفق رأی وحدت رویه شماره ۳۹۹ مورخ ۰۶/ ۱۰/ ۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یـا حریم آن مکلفند قبل از هرگونه اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند و وفق بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون مذکور صدور پروانه برای کلیه ساختمان های مورد نظر از وظایف شهرداری‎ها شناخته شده است و اجرای این تکلیف منوط به تجویز شورای اسلامی شهر نگردیده است. 3-عدم امکان الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت در اراضی فاقد سند رسمی به طور کلی، صدور پروانه ساخت منوط به ارائه سند مالکیت رسمی است. این سند، اثبات مالکیت شخص متقاضی بر زمین مورد نظر بوده و به شهرداری این اطمینان را می‌دهد که فرد متقاضی، حق قانونی برای ساخت و ساز در آن زمین را دارد. چرا سند مالکیت رسمی برای صدور پروانه ساخت ضروری است؟ اثبات مالکیت: سند مالکیت رسمی، مدرک قانونی مالکیت بر ملک است و هر گونه معامله یا اقدامی در خصوص ملک، باید با استناد به این سند انجام شود. پیشگیری از اختلافات ملکی: با وجود سند مالکیت رسمی، اختلافات احتمالی بین افراد در خصوص مالکیت زمین کاهش می‌یابد. تعیین حدود ملک: سند مالکیت رسمی، حدود و مشخصات دقیق ملک را مشخص می‌کند و از بروز اختلاف در این زمینه جلوگیری می‌کند. تعیین کاربری زمین: سند مالکیت رسمی، در برخی موارد کاربری زمین را مشخص می‌کند و شهرداری بر اساس این کاربری، مجوز ساخت و ساز را صادر می‌کند. آیا در اراضی فاقد سند رسمی، هیچ امکانی برای اخذ پروانه ساخت وجود ندارد؟ در برخی موارد خاص و با رعایت شرایط قانونی، ممکن است شهرداری به صورت استثنائی به متقاضیانی که سند مالکیت رسمی ندارند، پروانه ساخت صادر کند. این موضوع معمولاً شامل مواردی است که متقاضی بتواند مالکیت خود را بر زمین به روش‌های دیگری اثبات کند. بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۶ مورخ ۱۶/ ۰۱/ ۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، با توجه به اعتبار دادنامه‎های قطعی دادگاه‌های دادگستری در باب احراز وقوع معامله غیر منقول و تاریخ آن و نتیجتاً تایید و تنفیذ مالکیت شخص ذینفع و لزوم تبعیت از مدلول این نوع دادنامه‌ها، شهرداری در صورت تحقق سایر شرایط قانونی، ملکف به صدور پروانه ساختمانی است. بنابراین برای اینکه بتوان در اراضی فاقد سند رسمی، پروانه ساخت دریافت نمود نیاز به احراز مالکیت متقاضی در یکی از محاکم دادگستری تحت عنوان اثبات مالکیت، اثبات وقوع معامله و … می باشد و به صرف ارائه سند عادی نمی توان شهرداری را ملزم به صدور پروانه ساخت نمود. 4-الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت در باغات رأی وحدت رویه شماره ۲۹۴ الی ۲۹۵ مورخ ۲۲/ ۲/ ۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مقرر می‌دارد: «نسبت به املاک با کاربری باغ به موجب مصوبه مورخ ۷/ ۹/ ۱۳۷۹ شورای عالی شهرسازی و معماری، هر گونه ساخت و ساز در این گونه املاک ممنوع اعلام شده است و صدور پروانه ساختمانی منوط به تغییر کاربری ملک از سوی کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری است.» 5-الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت در املاک مشاع در خصوص اراضی و املاک مشاع، درخواست صدور پروانه می‌بایست از جانب کلیه شرکاء صورت پذیرد و یا این که ملک مورد درخواست مطابق قانون افراز و فروش املاک مشاع ‌مصوب ۲۲/ ۰۸/ ۱۳۵۸  افراز و تفکیک شده باشد. در غیر این صورت شعب دیوان عدالت اداری از پذیرش دعوای الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت خودداری می نمایند. 6-تکلیف شهرداری به صدور پروانه ساخت در املاک واقع در طرح های توسعه شهری مطابق قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب 1367، شهرداری ها مکلفند املاک واقع در طرح های توسعه شهری را ظرف 18 ماه از تاریخ تصویب طرح تملک کنند در غیر این صورت مالکین دارای انحاء حقوق مالکانه ازجمله ساخت بنا می باشند فلذا در صورت عدم تملک شهرداری بعد از 18 ماه، مالک می تواند درخواست صدور پروانه ساخت را بنماید تنها موضوعی که وجود دارد این است که اگر زمان اجرای طرح تا 5 سال بعد موکول شده باشد مالک تعهد می دهد که در صورت اجرای طرح در این 5 سال، حق مطالبه هزینه احداث بنا را ندارد ولی اگر زمان اجرای طرح به بیش از 5 سال بعد موکول شده باشد مالک بدون هرگونه تعهدی می تواند اقدام به احداث بنا نماید. 7-نحوه الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت نهاد قانونی الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت، دیوان عدالت اداری می باشد بنابراین سایر مراجع شبه قضائی از جمله کمیسیون ماده 100 یا کمیسیون ماده 77 صاحیت به رسیدگی به این موضوع را ندارند. اما طرح دعوا در دیوان عدالت دارای پروسه مخصوص به خود می باشد. مطابق تبصره 4 ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی اردیبهشت 1402 متقاضی پروانه ساخت قبل از طرح دعوا، می بایست ابتدا با مراجعه به شهرداری و تقدیم درخواست کتبی به شهرداری و دریافت رسید و شماره ثبت، تقاضای صدور پروانه را از شهرداری نماید. با توجه به کارشکنی های شهرداری بهتر است متقاضی، درخواست خود را از طریق ارسال اظهارنامه از شهرداری مطالبه نماید. پس از درخواست متقاضی، شهرداری مدت 3 ماه فرصت برای ارائه پاسخ دارد. پس از دریافت پاسخ و یا در صورت عدم دریافت پاسخ، پس از گذشت 3 ماه متقاضی می تواند با تقدیم دادخواست، از دیوان عدالت اداری تقاضای الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت را نماید. لازم به ذکر است فرصت متقاضی برای طرح دعوا 6 ماه پس از دریافت پاسخ و یا انقضای فرجه 3 ماهه شهرداری در صورت عدم دریافت پاسخ می باشد و در صورت سپری شدن مدت 6 ماه، متقاضی می بایست مجددا پروسه فوق الذکر را طی نماید. با توجه به تخصصی و فنی بودن موضوع الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت و مطرح شدن موارد متنوعی در پروسه رسیدگی به این دعوا، مشاوره با یک وکیل متخصص و ارائه وکالت به ایشان می تواند موجب پیشگیری از متضرر شدن متقاضی صدور پروانه ساخت باشد. دکتر مصطفی جعفری سنوات مدیدی را به شکل تخصصی به مشاوره و وکالت در دعاوی مرتبط با شهرداری پرداخته و در زمینه الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت نیز دارای تجارب موفقی می باشد که ذیلا نمونه برخی از آراء مأخوذه توسط ایشان با موضوع الزام شهرداری به صدور پروانه ارائه داده می شود. برای مشاوره با وکیل متخصص شهرداری کلیک نمائید

دکتر مصطفی جعفری-وکیل متخصص دعاوی اجاره

1-وکیل دعاوی اجاره کیست ؟

وکیل دعاوی اجاره به وکیلی اطلاق می‌شود که دارای معلومات کافی در خصوص حقوق موجر و مستاجر بوده و با کسب تجربه و حضور در دعاوی مرتبط با اجاره، دارای دانش و تخصص در این زمینه باشد. وکیل متخصص اجاره گاهی وکیل موجر و گاهی وکیل مستاجر می‌شود بنابراین می‌بایست هم در خصوص حقوق موجر و هم نسبت به حقوق مستاجر واجد اطلاعات کافی در جهت پیشبرد دعوا در مراجع قضایی باشد.

۲- تقسیم بندی دعاوی اجاره

وکیل متخصص اجاره خوب می‌داند هرچند در قانون، کاربری های متعددی برای املاک پپیش بینی شده است اما در یک تقسیم بندی کلی دعاوی مرتبط با اجاره به دعاوی اجاره مسکونی و دعاوی اجاره تجاری تقسیم می شود چراکه قانونگذار درخصوص اجاره املاک نسبت به املاک مسکونی و تجاری مبادرت به قانونگذاری کرده است و هریک از این دسته های اجاره دارای دعواهای مشخص و عناوین تعیین شده در رویه قضائی می باشد.

3-منابع قانونی دعاوی مرتبط با اجاره

قانون مادر نسبت به اجاره املاک، قانون مدنی می باشد که در همه قراردادهای اجاره، حسب مورد برخی از مواد  آن حاکم است. اما در طول زمان، قانونگذار نسبت به برخی از قراردادهای اجاره اقدام به قانونگذاری خاص نموده است به عنوان مثال درخصوص قرارداد اجاره املاک تجاری، قانونگذار اقدام به تصویب قانون روابط موجر و مستاجر 1356 نموده و با تاسیس نهادی با عنوان حق کسب یا پیشه یا تجارت، درخصوص روابط طرفین قانونگذاری کرده است. به نحوی که به عنوان مثال با انقضای موعد قرارداد، ارتباط طرفین قرارداد اجاره قطع نمی شودو مستاجر همچنان حق استفاده از مورد اجاره را دارد. همچنین قانونگذار در سال 1365 درخصوص قراردادهای داراری سند رسمی نیز مقرراتی تصویب کرده است که عبارت است از قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستاجر که مطابق آن « از تاریخ تصویب این قانون کلیه اماکن استیجاری که با سند رسمی بدون دریافت هیچ‌گونه سرقفلی و پیش پرداخت به اجاره واگذار می‌شوند، در راس انقضاء مدت اجاره مستاجر موظف به تخلیه آن می‌باشد مگر آنکه مدت اجاره با توافق طرفین تمدید شود. در صورت تخلف دوائر اجرای ثبت مکلف به اجرای مفاد قانون هستند. »

قانون دیگر، قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 می باشد که در این قانون، نهاد سرقفلی به صراحت مورد پیش بینی قرار گرفته و نسبت به آن موادی تصویب شده است و در زمان تخلیه مورد اجاره، درصورتی که مستاجر اقدام به پرداخت سرقفلی کرده باشد، موجر می بایست قیمت روز سرقفلی را به مستاجر بپردازد.

درخصوص اجاره املاک مسکونی نیز قانون مدنی و موادی از قانون روابط موجر و مستاجر 1376 و آیین نامه آن به ویژه در بحث تخلیه مورد اجاره حاکم است. ناگفته نماند قانونگذار نسبت به برخی از مشاغل مثل پزشکی نیز به صراحت قانون خاصی تصویب نموده که درخصوص اجاره املاک تجاری برای پزشکی حاکم می باشد. این قانون عبارت است از قانون الحاق یک بند به عنوان بند ج و دو تبصره به ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1362.

ملاحظه می شود که قوانین متعدد و پیچیده ای درخصوص روابط استیجاری در ایران حاکم است لذا اولین وظیفه وکیل امور اجاره، شناسایی قانون و ضوابط مرتبط با دعوای مطروحه است که امری پیچیده و تخصصی است.

4-شروع رابطه استیجاری 

رابطه بین موجر و مستاجر بهطرق مختلفی ایجاد می‌شود. اولین و بدیهی‌ترین راه شروع رابطه استیجاری، انعقاد قرارداد بین موجر و مستاجر است. طریق دوم، ایجاد رابطه از طریق انتقال منافع از سوی مستاجر اول به مستاجر دوم است که رابطه بین موجر و مستاجر دوم و همچنین رابطه بین مستاجر اول و مستاجر دوم با یکدیگر حسب اختیار مستاجر اول در انتقال منافع قانونی دارای ضوابط و مقررات قانونی خود است. طریق سوم ایجاد رابطه استیجاری، رابطه بین وراث مستاجر و موجر است که این موضوع نیز دارای قواعد خاص خود است. همچنین انتقال ملکیت از موجر به ثالث نیز می‌تواند موجب ایجاد رابطه استیجاری بین منتقل الیه و مستاجر شود.

5-خاتمه رابطه استیجاری

در قانون، خاتمه رابطه استیجاری بین مستاجر و موجر دارای مواد متعددی است که حسب تجاری یا مسکونی بودن موضوع اجاره، شرایط متفاوتی حاکم است. در خصوص اجاره اماکن مسکونی باید گفت با انقضاء موعد اجاره و همچنین فسخ اجاره از سوی هر یک از طرفین به دلایل قانونی و قراردادی از جمله عدم پرداخت اجاره بها، تعدی و تفریط نسبت به مورد اجاره، عدم انجام تعمیرات اساسی در مورد اجاره و غیره، رابطه طرفین اجاره خاتمه می‌یابد.

در خصوص اجاره اماکن تجاری قضیه کمی متفاوت است. اگر قرارداد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ باشد خاتمه رابطه استیجاری بسیار دشوار و محدود به موارد مندرج در قانون از جمله انتقال منافع بدون اذن به غیر، تعدی و تفریط و غیره است که نیاز به رسیدگی قضایی و صدور حکم به تخلیه مورد اجاره دارد. اما اگر قرارداد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ باشد با انقضاء قرارداد، رابطه طرفین خاتمه می‌یابد و مستاجر مکلف به تخلیه مورد اجاره است مگر اینکه در ابتدای قرارداد یا در اثنای قرارداد مبلغی به عنوان سرقفلی پرداخت کرده باشد که در این صورت خاتمه رابطه استیجاری و تخلیه ملک از سوی مستاجر منوط به پرداخت قیمت عادله روز سرقفلی از سوی موجر به مستاجر است.

6-دعاوی مرتبط با اجاره

دعاوی مختلفی در خصوص اجاره، امکان طرح در دادگاه دارد. دعاوی در خصوص تشکیل قرارداد از جمله الزام به تنظیم سند رسمی اجاره و دعاوی در اثنای قرارداد اجاره از جمله الزام به انجام تعمیرات اساسی و درنهایت دعاوی مرتبط با خاتمه قرارداد از جمله دعوای تجویز انتقال منافع به غیر و تخلیه به علت‌های مختلف که به جای خود بحث می‌شود.

همانطور که ملاحظه می‌شود دعاوی مرتبط با قرارداد اجاره دارای قوانین متعدد و واجد پیچیدگی‌ها و ابهامات خاص خود است که حل آنها نیاز به حضور یک شخص متخصص دارد. بنابراین ضروری است با بهره‌گیری از وکیل متخصص دعاوی اجاره در پرونده‌های خویش در پی کسب بهترین نتیجه باشید.

برای مشاوره با وکیل متخصص اجاره کلیک نمائید

 

دکتر مصطفی جعفری-وکیل متخصص دعاوی اجاره

1- تعمیرات اساسی مورد اجاره

یکی از دعاوی شایع بین موجر و مستاجر به ویژه در قراردادهای اجاره اماکن تجاری بحث مربوط به تعمیرات اساسی مورد اجاره است چراکه در صورت اشتباه مستاجر در اجرای تعمیرات، ممکن است با موضوع تعدی و تفریط در مورد اجاره مواجه و در نهایت این کار موجب صدور حکم تخلیه مورد اجاره بر علیه مستاجر شود. بنابراین مستاجر درخصوص تعمیرات اساسی باید با احتیاط بیشتری عمل نماید. البته ناگفته نماند عرف قضائی در مواردی که عملیات مستاجر موجب بهتر و مطلوب تر شدن مورد اجاره شود از صدور حکم تخلیه به علت تعدی و تفریط خودداری می کند.

2-منابع قانونی تعمیرات اساسی مورد اجاره

وکیل متخصص امور اجاره خوب می داند که تعمیرات اساسی مورد اجاره ابتدا در ماده 486 قانون مدنی پیش بینی شده است. برابر این ماده «تعمیرات و کلیه‌ی مخارجی که در عین مستأجره برای امکان انتفاع از آن لازم است به عهده‌ی مالک است مگر آن که شرط خلاف شده یا عرف بلد بر خلاف آن جاری باشد و همچنین است آلات و ادواتی که برای امکان انتفاع از عین مستأجره لازم می‌باشد. » و سپس این موضوع درخصوص اجاره اماکن تجاری در ماده 20 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 تصویب شده است. برابر این ماده « تعمیرات کلی واساسی مورد اجاره که مربوط به اصل بنا یا تأسیسات عمده منصوبه در آن از قبیل دستگاه‏های حرارت مرکزی و تهویه و آسانسور باشد به عهده موجر است و تعمیرات جزئی و همچنین تزئین و تعمیری که مربوط به استفاده بهتر از مورد اجاره باشد با مستأجر خواهد بود.»

بیشتر بدانید-سرقفلی

3-شرایط الزام موجر به انجام تعمیرات اساسی

اولا اکر در ابتدای تنظیم قرارداد اجاره ، مستاجر  به همین نحو موجود مورد اجاره و با همین شرایط زمان طرح دعوا ، شروع به تصرف مورد اجاره نموده و با همین کیفیت شروع به کار در مورد اجاره کرده باشد نمی تواند تقاضای الزام موجر به تعمیرات اساسی را نماید.

ثانیا در رسیدگی به این دعوا به شغل تعیینی در اجاره نامه نیز توجه می شود بنابراین اگر شغل تعیین شده برای فعالیت در مورد اجاره، با همین وضعیت و با همین شرایط موجود قابلیت فعالیت در مورد اجاره را داشته باشد نمی توان الزام موجر به تعمیرات اساسی را مطالبه نمود.

ثالثا با توجه به استفاده قانونگذار از عبارت « تعمیرات اساسی و کلی مورد اجاره که مربوط به اصل بنا یا تاسیسات عمده منصوبه» مشخص است که تعمیراتی مثل گچ کاریِ ترک دیوار یا رنگ آمیزی یا گذاردن مانع برای جلوگیری از ورود آب به مغازه یا تعمیر و تعویض کرکره جزو تعمیرات کلی که مربوط به اصل بنا یا تاسیسات عمده ساختمان باشد، نیست و جزو تعمیرات جزئی و مربوط به تزئین ملک بوده و تعمیری است که برای استفاده بهتر از مورد اجاره می باشد به همین دلیل تعمیر کلی و اساسی محسوب نمی شود.

رابعا مستاجر باید در حال فعالیت در مورد اجاره بوده و از آن انتفاع ببرد بنابراین اگر به عنوان مثال به علت کهولت سن و سایر مسائل، مورد اجاره را تعطیل نگاه داشته باشد نه تنها نمی تواند تقاضای الزام موجر به تعمیرات اساسی را نماید بلکه چون با تعطیل نگاه داشتن مورد اجاره به رونق کسبی آن خسارت وارد نموده است حتی می تواند با خطر تخلیه مورد اجاره مواجه گردد.

درنهایت بنا به مراتب فوق و پیچیدگی های این دعوا که برخی از آن ها در این نوشتار بیان شد به نظر می آید مراجعه به یک وکیل متبحر در اجاره می تواند موجب پیشبرد دعوا به سمت پیروزی برای مراجعه کننده باشد.

برای مشاوره با وکیل متخصص دعاوی اجاره کلیک نمائید

دکتر مصطفی جعفری-وکیل متخصص سرقفلی

1-وکیل سرقفلی

وکیل سرقفلی، وکیلی است که با تجربه و تخصص در دعاوی موجر و مستاجر درخصوص سرقفلی دارای معلومات کاملی نسبت به این دعاوی بوده و می تواند با حضور در دادگاه های حقوقی در دعاوی مرتبط با سرقفلی مبادرت به طرح دعوا و دفاع از موکل خویش نموده و سعی در کسب بهترین نتیجه برای موکل خود داشته باشد.

2-تعریف سرقفلی

برای سرقفلی تعاریف متفاوتی بیان شده است اما می توان گفت سرقفلی مبلغی است که به هنگام انعقاد قرارداد اجاره، موجر از مستاجر وصول می نماید و مستاجر می تواند به نرخ عادله به هنگام تخلیه یا انتقال مورد اجاره یا اسقاط شرط از منتقال الیه یا موجر وصول نماید.

3-تفاوت سرقفلی با حق کسب یا پیشه یا تجارت

حق کسب یا پیشه یا تجارت در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 توسط قانونگذار پیش بینی شده است. این نهاد با سرقفلی دارای تفاوت هایی است و مهم ترین تفاوت این است که سرقفلی مبلغی است که در ابتدای قرارداد از سوی موجر به مستاجر پرداخت می شود اما حق کسب پیشه یا تجارت، حقی است که به مرور زمان و در طول فعالیت کسبی مستاجر برای وی ایجاد می گردد.

4-ارتباط بین سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت در قانون روابط موجر و مستاجر 1356

از منظر وکیل متخصص دعاوی سرقفلی، سوال مهمی که در ارتبط بین این دو نهاد می توان ابراز کرد این است که اگر در قراردادهای مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 مستاجر در ابتدای قرارداد مبلغی را به عنوان سرقفلی به موجر بپردازد تکلیف مبلغ سرقفلی در زمان تخلیه ملک جه می شود؟ اکثر قضات نظر دارند مبلغ سرقفلی در حق کسب پیشه یا تجارت محاسبه شده و موجب تزاید مبلغ حق کسب می گردد و درواقع در این صورت مبلغ سرقفلی یکی از مولفه های تعیین حق کسب می شود. اما اگر به هرعلت از جمله تعدی و تفریط مستاجر، در زمان تخلیه حق کسب یا پیشه یا تجارت پرداخت نگردد در این خصوص سه دسته نظر بین قضات وجود دارد. اول) برخی از قضات نظر دارند در صورت از بین رفتن حق کسب به علت تخلف مستاجر، همچنان مستاجر مستحق مبلغ سرقفلی پرداخت شده بدون هیچ افزایشی می باشد. دوم) برخی از قصات نظر دارند در صورت از بین رفتن حق کسب به علت تخلف مستاجر، مستاجر مستحق مبلغ سرقفلی پرداخت شده با افزایش نرخ تورم می باشد. سوم) عده ای از قضات نیز نظر دارند در صورت از بین رفتن حق کسب به علت تخلف مستاجر، مستاجر مستحق مبلغ سرقفلی پرداخت شده به نرخ روز می باشد. این نظر آخر طرفداران کمی دارد.

5-طرق ایجاد حق سرقفلی در قراردادهای مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376

وکیل دعاوی سرقفلی خوب می داند که حق سرقفلی مطابق با قانون مصوب 1376 به دو صورت ایجاد می گردد. نخست) پرداخت مبلغی در ابتدای قرارداد توسط مستاجر به موجر که اصولا در این صورت در زمان تخلیه مورد اجاره مبلغ سرقفلی به نرخ عادله روز از سوی موجر به مستاجر پرداخت می گردد. دوم) در صورتی که یکی از شرایط مقرر در مواد 7 و 8 قانون روابط موجر و مستاجر 1376 در قرارداد درج شده باشد. مطابق ماده ۷- هرگاه ضمن عقداجاره شرط شود ، تا زمانی که عین مستأجره در تصرف مستأجر باشد مالک حق افزایش اجاره‏ بها و تخلیه‏ عین ‏مستأجره را نداشته باشد و متعهد شود که هرساله عین‏ مستأجره را به همان مبلغ به او واگذار نماید در این صورت مستأجر می ‏تواند از موجر و یا مستأجر دیگر مبلغی به عنوان سرقفلی برای اسقاط حقوق خود دریافت نماید . و برابر ماده ۸- هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود که مالک عین مستأجره را به غیر مستأجر اجاره ندهد و هرساله آن را به اجاره‏ متعارف به مستأجر متصرف واگذار نماید، مستأجر می‏ تواند برای اسقاط حق خود و یا تخلیه محل مبلغی را به عنوان سرقفلی مطالبه و دریافت نماید.

در مورد میزان سرقفلی در خصوص مواد 7 و 8 میزان سرقفلی با رضایت طرفین تعیین می شود و در صورت اختلاف، توسط دادگاه و با ارجاع امر به کارشناس تعیین می گردد. البته ناگفته نماند این مبلغ قطعا به مراتب کمتر از مبلغ سرقفلی روز ملک مورد اجاره می باشد.

6-شرایط ایجاد سرقفلی

وکیل دعاوی سرقفلی در پاسخ به این سوال که ایجاد حق سرقفلی دارای چه شرایطی است؟ پاسخ می دهد که اولا حق سرقفلی اصولا در اماکن تجاری ایجاد می گردد و برای اماکن غیرتجاری امکان ایجاد سرقفلی میسور نیست. ثانیا حق سرقفلی نسبت به مشاغلی امکان ایجاد دارد که این مشاغل قائم به شخص نباشد مثلا در مشاغلی همچون طبابت یا وکالت که مردم به اعتبار طبیب یا وکیل و نه به اعتبار محل استغال ایشان به محل دفتر وی مراجعه می نمایند، حق سرقفلی یا حق کسب یا پیشه یا تجارت ایجاد نمی شود.

7-مرجع صالح رسیدگی به دعاوی سرقفلی

به موجب بند «ب» ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ «تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره، جز دعاوی مربوط به سرقفلی وحق کسب و پیشه» در صلاحیت قاضی شوراهای حل اختلاف است؛ بنابراین اولا تمامی دعاوی مربوط به سرقفلی در صلاحیت دادکاه های حقوقی است و ثانیا در فرضی که خوانده دعوای تخلیه عین مستأجره اقدام به طرح دعوای تقابل دایر بر مطالبه سرقفلی کرده است، شورای حل اختلاف با عنایت به ماده ۲۱ قانون یاد شده نسبت به دعاوی اصلی و طاری قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی صادر می‌کند.

8-توقیف سرقفلی

با توجه به اینکه حق سرقفلی یک حق مالی است که در مقابل آن وجه قرار می گیرد اصولا بابت مطالبات اشخاص قابل توقیف است اما مزایده و فروش آن نیاز به رضایت مالک دارد در این خصوص اداره حقوقی قوه قضائیه چنین نظر داده است.

شماره نظریه: 2222/96/7 شماره پرونده: 1641-1/3-96 تاریخ نظریه: 1396/09/20

در خصوص پرونده های مطالبه مهریه خواهان اقدام به معرفی سرقفلی تجاری جهت اخذ مهریه می نماید آیا سرقفلی های تجاری توقیفی قابل مزایده و فروش می باشد یا خیر؟

با توجه به اینکه سرقفلی و نیز حق کسب، پیشه یا تجارت، حق مالی و دینی است و با عنایت به ملاک ماده 54 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب 11/06/1387، توقیف آن برای استیفای محکوم به بلامانع است. اما در فرضی که مستاجر حق انتقال به غیر نداشته باشد، در صورتی امکان مزایده و فروش آن بابت بدهی مستاجر در مقام اجرای حکم قطعی محکومیت وی وجود دارد که مالک، رضایت داشته باشد. ضمناً انتقال سرقفلی منفک از منافع عین مستاجره امکان پذیر نیست، زیرا سرقفلی حق تبعی است.

در نهایت بیان می گردد درخصوص سرقفلی مباحث مفصل بسیاری نیز وجود دارد که در حوصله این بحث نمی گنجد از جمله مباحثی درخصوص مستثنیات از دین و سرقفلی، به ارث رسیدن حق سرقفلی، سرقفلی و حق شفعه، افراز و تقسیم سرقفلی و … که خوانندگان محترم را به مطالعه کتب مرتبط با سرقفلی ارجاع می دهیم.

همانطور که ملاحظه می شود مباحث و دعاوی مرتبط با سرقفلی دارای ابهامات و اختلاف نظرهای بسیاری است که دفاع در این دعاوی نیاز به تجربه و تبحر خاصی دارد بنابراین توصیه می شود در این دعاوی از وکیل متخصص دعاوی سرقفلی در جهت پیشبرد دعاوی و کسب نتیجه مدنظر بهره برید.

برای مشاوره با وکیل متخصص سرقفلی کلیک نمائید