دکتر مصطفی جعفری-وکیل متخصص دیوان عالی کشور

وکیل دیوان عالی کشور، وکیلی است که در زمینه دعاوی مطرح در دیوان عالی دارای تجربه وتخصص می باشد. وکالت در دیوان عالی کشور نیازمند پروانه پایه یک دادگستری است بنابراین کارآموزان وکالت حق وکالت در دیوان عالی کشور را ندارند. دیوان عالی کشور در اصل 161 قانون اساسی پیش بینی شده است. برابر اصل 161 قانون اساسی «دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسوولیتهایی که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضاییه تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد.»

بنابراین می توان گفت بالاترین مرجع قضایی کشور، دیوان عالی کشور است. از منظر قانون و با توجه به اطلاعات وکیل متخصص دیوان عالی کشور، صلاحیت های دیوان عالی کشور در قوانین مختلفی تعیین شده است که عبارتند از موارد ذیل:

اول) صلاحیت دیوان عالی کشور در اعتراض نسبت به برخی آراء کیفری

مطابق ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری « آراء صادره درباره جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه چهار و بالا‌تر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آن‌ها ثلث دیه کامل مجنیٌ‌علیه یا بیش از آن است و آراء صادره درباره جرائم سیاسی و مطبوعاتی، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.»

بنابراین با توجه به مجازات تعیینی در قانون برای جرایم مختلف، حسب مورد دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور مرجع اعتراض از آراء دادگاه های کیفری می باشند. در موارد مندرج در ماده 428 محکومین می توانند با اعتراض در دیوان عالی کشور از مرجع مذکور تقاضای نقض رای معترض عنه را نمایند.

وظایف وکیل کیفری

 دوم) صلاحیت دیوان عالی کشور در اعتراض نسبت به برخی از آراء حقوقی

برخی از آراء حقوقی قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است. علیرغم آنکه عموما دادگاه های تجدیدنظر مرجع اعتراض به آرای دادگاه های حقوقی هستند اما  در برخی از دعاوی حقوقی، آراء صادره از دادگاه های حقوقی قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می باشند. مطابق ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی ـ آرای دادگاههای بدوی كه به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر:

احكام:
۱ ـ احكامی كه خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون (20/000/000) ریال باشد.
۲ ـ احكام راجع به اصل نكاح و فسخ آن ، طلاق ، نسب ، حجر ، وقف ، ثلث ، حبس وتولیت.
ب ـ قرارهای زیر مشروط به اینكه اصل حكم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد.
۱ ـ قرار ابطال یا رد دادخواست كه از دادگاه صادر شده باشد.
۲ ـ قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یكی از طرفین دعوا.

و مطابق ماده ۳۶۸ ـ آرای دادگاههای تجدیدنظر استان قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر:

احكام:
احكام راجع به اصل نكاح و فسخ آن ، طلاق ، نسب ، حجر و وقف.
ب ـ قرارهای زیر مشروط به اینكه اصل حكم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد.
۱ ـ قرار ابطال یا رد دادخواست كه از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد.
۲ ـ قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یكی از طرفین دعوا.

سوم) صلاحیت دیوان عالی کشور در اعاده دادرسی نسبت به احکام قطعی کیفری

اصولاً احکام محکومیت دادگاه های کیفری پس از قطعیت در دادگاه تجدیدنظر، قطعی و قابل اجرا می باشند اما قانونگذار یک طریق فوق العاده برای اعتراض نسبت به احکام محکومیت قطعی کیفری پیش بینی کرده است که در موارد محدودی محکومین می توانند با درخواست اعاده دادرسی نسبت به حکم قطعی، تقاضای تجویز اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور بنمایند.

مطابق ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری «درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه‌ها اعم از آنکه حکم مذکور به اجراءگذاشته شده یا نشده باشد در موارد زیر پذیرفته می‌شود:

الف- کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد.
ب- چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به گونه‏‌ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد.
پ. – شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضائی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم، بیگناهی یکی از آنان احراز گردد.
ت- درباره شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود.
ث- در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان، مبنای حکم بوده است.
ج. – پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بیگناهی محکومٌ علیه یا عدم تقصیر وی باشد.
چ- عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.»

ناگفته نماند پس از رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور، حسب مورد رای به رد اعاده دادرسی یا تجویز اعاده دادرسی صادر می شود. نکته قابل ذکر این است که در صورت رد اعاده دادرسی، عموما رای به طرفین ابلاغ نمی شود و طرفین می توانند با حضور در دفتر شعبه، از رای رونوشت بردارند اما در صورت تجویز اعاده دادرسی، رای به طرفین ابلاغ می گردد. تجویز اعاده دادرسی موجب توقف اجرای حکم می باشد.

چهارم) صلاحیت دیوان عالی کشور در رسیدگی مجدد به دعاوی پس از تشخیص خلاف بین شرع بودن رای توسط رئیس قوه قضائیه

یکی از طرق فوق العاده اعتراض به آراء قطعی مراجع قضائی، اعتراض نزد رئیس قوه قضائیه مبنی بر خلاف بین شرع بودن رای می باشد. درصورت تشخیص خلاف بین شرع بودن رای معترض عنه توسط رئیس قوه قضائیه، پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبی مخصوص در دیوان عالی کشور ارسال می شود. مطابق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری «در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیّاً بر خلاف شرع بیّن اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به‌عمل می‌آورند و رأی مقتضی صادر می‌نمایند.

تبصره ۱- آراء قطعی مراجع قضائی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرار‌های دیوان عالی کشور، سازمان قضائی نیرو‌های مسلح، دادگاه‌های تجدیدنظر و بدوی، دادسرا‌ها و شورا‌های حل اختلاف می‌باشند.
تبصره ۲- آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستور‌های موقت دادگاه‌ها، اگر توسط رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بیّن تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود.
تبصره ۳- درصورتی که رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیرو‌های مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رأی قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بیّن تشخیص دهند، می‌توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک‌بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بیّن آن به جهت دیگری باشد.»

پنجم) صلاحیت دیوان عالی کشور در اعتراض به احکام مصادره شعب ویژه اصل 49 دادگاه انقلاب 

احکام مصادره در برخی موارد در شعب ویژه اصل 49 دادگاه انقلاب صادر می گردد. شعب ویژه اصل 49 با هدف رسیدگی به اموال وابستگان رژیم گذشته در دادگاه انقلاب تشکیل گردید. این شعب با توجه به اصل ۴۹ قانون اساسی و قوانین دیگر که پس از اصل مذکور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید به عنوان شعبه ویژه دعاوی موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی رسیدگی نمودند. این دادگاه ها پس از رسیدگی می توانند حسب مورد احکام تملیکی یا احکام مصادره ای صادر نمایند. مرجع اعتراض به احکام مصادره اموال صادره از شعب ویژه اصل 49، دیوان عالی کشور می باشد.

برای مشاوره با وکیل متخصص دیوان عالی کشور کلیک نمائید

دکتر مصطفی جعفری-وکیل متخصص دعاوی بیمه

وکیل بیمه کیست؟

وکیل بیمه وکیل پایه یک دادگستری است که در دعاوی مرتبط با بیمه با توجه به معلومات علمی و تجارب خویش دارای تخصص بوده و می تواند یاری رسان موکل خویش در زمینه دعاوی امور بیمه باشد. وکیل دعاوی بیمه با تسلط بر قوانین، آئین نامه‌ها و بخشنامه‌های صادره در خصوص بیمه، با اتخاذ تدابیر شایسته و استراتژی مناسب در دعاوی بیمه‌ای، ضمن طرح و تعقیب دعوای موکل خویش در نیل به اهداف و نتایج مدنظر موکل کوشش می نماید.

انواع بیمه

از زمان تصویب قانون بیمه در سال 1311 و تشکیل بیمه مرکزی ایران، مردم مبادرت به بیمه نمودن خویش درمقابل خسارات احتمالی وارده بر اشخاص و اموال کرده اند. از منظر وکیل متخصص بیمه در یک تقسیم بندی کلی، بیمه به بیمه اشخاص و بیمه خسارات تقسیم می گردد. بیمه اشخاص قراردادی است که موضوع آن مرتبط با تمامیت جسمانی اشخاص می باشد. بنابراین بیمه عمر، بیمه مکمل درمان و بیمه خسارات جانی در زمره این نوع بیمه قرار می گیرند.

بیمه خسارات، قراردادی است که به موجب آن شرکت بیمه متعهد به جبران خسارات وارده بر اموال بیمه گذار می‌گردد. در این نوع بیمه هدف ترمیم خسارات وارده بر دارایی و اموال اشخاص می باشد. که خود این نوع از بیمه به دو دسته بیمه اموال و بیمه مسئولیت تقسیم می‌شود. در بیمه اموال خساراتی که مستقیما بر اموال بیمه گذار قرار می گیرد مدنظر است و شرکت بیمه متعهد به جبران خسارات وارده به نحو مستقیم بر اموال بیمه گذار است اما در بیمه مسئولیت، مسئولیت مدنی بیمه گذار در مقابل خسارات وارده بر اشخاص دیگر مورد پوشش قرار می گیرد.

وکیل بیمه تصادفات

یکی از دعاوی بسیار مهم مرتبط با بیمه، دعوای اشخاص علیه شرکت بیمه درخصوص خسارات وارده بر جان و مال اشخاص ناشی از تصادفات می باشد. در تصادفات دو نوع خسارت قابل تصور است. خسارت اول خسارت وارده بر جان اشخاص می باشد که می تواند منجر به آسیب دیدگی و یا مرگ اشخاص شود و دوم، خسارت وارده به اموال اشخاص به ویژه خودروهای دیگران است. در هر یک از این نوع از خسارات، شرکت بیمه تعهداتی دارد.

وکیل امور بیمه آگاه است که درخصوص خسارات وارده بر جان اشخاص شرکت بیمه متعهد به پرداخت تمام خسارت وارده بدون رعایت هرگونه سقفی می باشد. جالب است بدانید که درصورت ورود خسارت به جان اشخاص با توافق طرفین، شرکت بیمه مکلف است 50 درصد از خسارت (اعم از دیه و ارش) را بپردازد  و این مورد نیازی به حکم قطعی دادگاه ندارد و مابقی دیه پس از صدور حکم قطعی دادگاه پرداخت می شود. در مورد اموال خسارت دیده از تصادف باید گفت شرکت بیمه تا سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه متعهد به پرداخت خسارات می باشد بنابراین اگر خسارات وارده به اموال اشخاص بیش از تعهد مندرج در بیمه نامه باشد شرکت بیمه تعهدی در پرداخت مازاد خسارات ندارد.

دو نکته در مورد بیمه تصادفات قابل ذکر است اول اینکه در خسارات جانی درصورتی که وسیله تقلیه راننده مقصر دارای بیمه نباشد صندوق تامین خسارات بدنی مکلف به پرداخت دیه و ارش صدمه دیده می باشد که این مورد خود موضوع یک مقاله دیگر می باشد. دوم، شرکت بیمه تعهدی در پرداخت خسارت به وسیله نقلیه راننده مقصر ندارد مگر اینکه وسیله نقلیه راننده مقصر دارای بیمه بدنه باشد.

وکیل بیمه حمل ونقل کالا

با توجه به نیازهای مردم در استفاده از کالاهای مختلف، حمل ونقل کالاهای مورد نیاز اشخاص ازمحلی به محل دیگر اجتناب ناپذیر است. یکی از رشته های بسیار مهم بیمه درواقع بیمه خسارات وارده به کالاها در زمان حمل ونقل است. وکیل دعاوی بیمه خوب می داند که در تعیین شرکت بیمه به عنوان متعهد پرداخت خسارات اولین نکته مهم تعیین نقطه شروع و پایان حمل ونقل است.بنابراین امکان دارد خسارتی قبل از زمان شروع حمل ونقل و یا بعد از اتمام زمان حمل ونقل صورت گرفته باشد که در این صورت شرکت بیمه تعهدی در پرداخت خسارت ندارد. لذا می بایست خسارت در جریان حمل ونقل کالا وارد شده باشد تا شرکت بیمه متعهد پرداخت بیمه شود.

بیمه های باربری و حمل و نقل کالا دارای انواعی است که مهم ترین آنها عبارتند از: بیمه حمل و نقل داخلی، بیمه حمل و نقل ترانزیت، بیمه حمل و نقل صادراتی، بیمه حمل و نقل وارداتی. تعدات بیمه‌گر در قرارداد بیمه حمل ونقل کالا نیز تحت عنوان‌های کلوز A، کلوز B و کلوز C تعیین می گردد که هریک دارای تعهدات خاص مرتبط با خویش می‌باشد.

وکیل بیمه آتش سوزی و سیل و …

بلایای طبیعی از جمله سیل، زلزله، خشکسالی و آتش سوزی مواردی است که می تواند منجر به ورود خسارات به اشخاص شود. قرارداد بیمه اموال درمقابل زلزله و آتش سوزی قراردادی است که عموما دارندگان بناهای مسکونی و غیرمسکونی مبادرت به انعقاد این قرارداد با شرکت های بیمه می نمایند. درمقابل، بیمه اموال در برابر سیل و خشکسالی و … قراردادی است که عموما کشاورزان با شرکت های بیمه منعقد می نمایند. وکیل متخصص دعاوی بیمه در موارد ورود خسارت به اموال اشخاص و وجود بیمه نامه مبادرت به طرح دعوا علیه شرکت بیمه برای دریافت کامل خسارت وارده به موکل خویش می نماید. نکته حائز اهمیت در این نوع از دعاوی سقف تعهد شرکت بیمه در پرداخت خسارت و وجود یا فقدان عمد زیان دیده در ورود خسارت می باشد.

مراجع صالح رسیدگی به دعاوی بیمه

مطابق قانون،دادگستری ها مرجع عام تظلم خواهی می باشند. بنابراین عموما دعاوی مطروحه از سوی اشخاص در دادگستری ها رسیدگی می شود مگر اینکه مرجع دیگری توسط قانونگذار برای رسیدگی به برخی از دعاوی تعیین شده باشد. درخصوص دعاوی علیه شرکت های بیمه نیز عموما دادگاه های عمومی مرجع صالح رسیدگی به دعوا می باشند. در صورتی که دعوای مربوطه دارای جنبه کیفری باشد ازجمله دعاوی مربوط به تصادفات و دیه و … دادگاه های کیفری صالح به رسیدگی به دعوا و الزام بیمه به پرداخت خسارت می باشند. اما درصورتی که دعاوی علیه بیمه مربوط به یک امر حقوقی باشد دادگاه های حقوقی صالح به رسیدگی به دعوای مطروحه علیه بیمه می باشند.

مرور زمان در دعاوی علیه بیمه

وکیل متخصص امور بیمه ای در طرح دعوای حقوقی علیه شرکت بیمه این موضوع را مدنظر قرار می دهد که طرح دعوای حقوقی جبران خسارت علیه شرکت های بیمه دارای مرور زمان 2 ساله از تاریخ وقوع حادثه می باشد. بنابراین باید دعوای حقوقی علیه شرکت بیمه ظرف 2 سال از وقوع حادثه طرح گردد. در غیر این صورت دعوا مواجه با قرار عدم استماع دعوا می باشد چراکه مطابق ماده 36 قانون بیمه «مرور زمان دعاوي ناشي از بيمه دو سال است و ابتداي آن از تاريخ وقوع حادثه منشاء دعوي خواهد بود لكن دعاوي كه قبل از اجراي اين قانون در محاكم طرح شده باشد مشمول اين ماده نخواهد بود.»

درنهایت باید گفت با توجه به فنی و تخصصی بودن دعاوی علیه شرکت های بیمه شایسته است شهروندان محترم در دعاوی خویش از مساعدت یک وکیل متخصص بیمه بهره مند شوند تا از طرخ دعوا و استدلال های اشتباه پیشگیری شده و خواهان دعوا از حقوق خویش محروم نشود.

برای مشاوره با وکیل متخصص دعاوی بیمه کلیک نمائید

دکتر مصطفی جعفری-وکیل پایه یک دادگستری

وکیل خانواده، وکیلی است که توانایی وتجربه کافی در حل و پیشبرد پرونده های خانواده را داشته باشد. خانواده یکی از مهمترین نهادهای اجتماعی هر کشوری است. اصولا مردم و دولت ها همیشه سعی در حفظ بنیان و کیان خانواده ها دارند. هرچقدر بنیان خانواده ها مستحکم باشد اجتماع نیز دارای استحکام و قوام بیشتری بوده و موجب پیشرفت و تعالی کشور می شود. به همین دلیل عموما وکیل متخصص خانواده در زمان مراجعه شهروندان و حدوث اختلافات خانوادگی سعی در صلح و سازش و اصلاح ذات البین دارد.

آشنایی با وکیل خانواده

گاهی اوقات پیش می آید که تمام سعی و تلاش وکیل دعاوی خانواده به نتیجه نرسیده و صلح وسازش بین طرفین ایجاد نمی شود و طرفین با قطعیت تمام، مصمم در جدایی و حل و فصل اختلافات خویش از طریق مراجع قضائی می باشند. در این صورت وکیل امور خانواده با مداقه و بررسی شرایط طرفین و اختلافات ایجاد شده و مدارک و دلایل هریک از طرفین به وکالت از موکل خویش اقدام به طرح دعوای خانواده می نماید.

دعاوی خانوادگی عموما به دلیل عدم آشنایی هریک از طرفین نسبت به تکالیف و حقوق قانونی خویش می باشد. به نحوی که سوء برداشت های هریک از طرفین از حقوق و تکالیف یکدیگر موجب بروز اختلافات و در نهایت جدایی از یکدیگر می گردد. البته ناگفته نماند دعاوی خانواده منحصر در جدایی و طلاق نمی باشد و دعاوی متعددی با منشأ خانوادگی قابل طرح و رسیدگی در مرجع قضائی می باشد.

مشاوره با وکیل خانواده

 مراجع مختلفی نیز برای رسیدگی به اختلافات خانوادگی در قانون پیش بینی شده است که این مراجع هم در ابتدا سعی در صلح و سازش طرفین دارند ولیکن در صورت عدم حصول صلح و سازش، سعی می نمایند تا با آراء این هادها کمترین آثار مخرب برای طرفین ایجاد شود. مراجعی که در اختلاف بین طرفین می توانند ایفاء نقش نمایند عبارتند از: دادگاه‌های خانواده، دادگاه‌های کیفری، شورای حل اختلاف و دوایر اجرای اسناد رسمی. البته در این بین نهادهای دیگری نیز در کمک به مراجع قضائی و شبه قضائی ایفاء نقش می نمایند ازجمله مراکز مشاوره، واحدهای داوری و … .

در انتها بیان می گردد که دعاوی قابل طرح از سوی طرفین نیز به چند دسته تقسیم می شوند: دعاوی قابل طرح از سوی زوجه، دعاوی قابل طرح از سوی زوج و دعاوی قابل طرح از سوی هر دو طرف که هز یک از این تقسیم بندی ها خو دارای انواع دعاوی به شرح ذیل می باشد.

1-دعاوی قابل طرح از سوی زوجه

• مطالبه مهریه
• مطالبه نفقه حقوقی
• ترک انفاق کیفری
• مطالبه اجرت المثل
• مسکن علیحده
• طلاق از سوی زوجه

2-دعاوی قابل طرح از سوی زوج

• تمکین
• تجویز ازدواج مجدد
• طلاق از سوی زوج

3-دعاوی قابل طرح از سوی هر دوطرف زوج و زوجه

• طلاق توافقی
• فسخ نکاح
• حضانت فرزند
• منع از اشتغال خلاف شأن

4-دعاوی مربوط به فرزندان در دادگاه خانواده

• حضانت فرزند
• نفقه فرزند
• اثبات نسب
• نفی نسب
• اذن ازدواج دختر

برای مشاوره با دکتر جعفری درخصوص دعاوی خانواده کلیک نمائید

دکتر مصطفی جعفری-وکیل متخصص دعاوی کیفری

وکیل کیفری، وکیلی است که در زمینه دعاوی کیفری دارای تجربه وتخصص می باشد. کیفر در اصطلاح عامیانه به معنای مجازات است و نسبت به شخصی به کار برده می شود که مرتکب جرم شده باشد. جرم در ماده 2 قانون مجازات اسلامی تعریف شده است. مطابق ماده «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود.» وکیل متخصص امور کیفری اطلاع دارد بر حسب نوع جرم ارتکابی و شخصیت مرتکب جرم، مراجع مختلفی صلاحیت رسیدگی به جرائم را دارند که عبارتند از دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه‌های نظامی یک و دو نسبت به جرایم نظامیان.

مراحل دعاوی کیفری

اصولا رسیدگی به دعاوی کیفری دارای چند مرحله است. مرحله تحقیقات مقدماتی که در دادسرا صورت می گیرد. مرحله رسیدگی بدوی که عموما در یکی از دادگاه های صلاحیتدار فوق انجام می‌شود و در نهایت مرحله استیناف یا تجدید نظر که حسب مورد در دادگاه تجدید نظر یا دیوان عالی کشور صورت می‌گیرد. البته ناگفته نماند در حوزه های قضایی بخش و همچنین حوزه قضایی شهرستان هایی که رئیس قوه قضاییه ایجاد و تشکیل دادسرا را در آن حوزه قضایی ضرورت نداند و همچنین برخی جرایم از جمله جرایم منافی عفت و جرایم تعزیری درجه ۸ وظایف دادسرا را دادگاه عمومی بخش یا دادگاه صالح رسیدگی به دعوا انجام می دهد و در این صورت رسیدگی به دعاوی کیفری دارای دو مرحله خواهد بود. بنابراین وکیل دعاوی کیفری با دقت در نوع جرم ارتکابی و شخصیت مرتکب جرم دعوای کیفری را در مرجع صلاحیت دار طرح و تعقیب می نماید.

پس از شروع دعوای کیفری در دادسرا، دعوا توسط معاون ارجاع دادسرا به شعبه بازپرسی یا دادیاری ارجاع داده می‌شود و بازپرس و دادیار رسیدگی‌کننده، شروع به انجام تحقیقات مقدماتی می نماید. در این زمینه استماع اظهارات شاکی یا وکیل ایشان، استماع شهادت شهود و رسیدگی به سایر ادله از جمله تحقیقات محلی و معاینه محل و غیره اموری است که توسط بازپرس و دادیار صورت می گیرد.

پس از اتمام تحقیقات مقدماتی در صورتی که به نظر بازپرس و دادیار عمل جرم نباشد یا دلایل کافی در انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد قرار منع تعقیب صادر می گردد که این قرار ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ، از سوی شاکی قابل اعتراض در دادگاه کیفری می باشد اما اگر از نظر بازپرس و دادیار عمل ارتکابی جرم بوده و قابل انتساب به متهم باشد قرار جلب به دادرسی صادر و پرونده به دادگاه کیفری یک یا دو حسب مورد ارسال می گردد تا رسیدگی و صدور حکم از سوی دادگاه صورت گیرد.

دادگاه کیفری نیز پس از تشکیل جلسه و دعوت طرفین به رسیدگی و استماع اظهارات طرفین و توجه به دلایل، حسب مورد حکم برائت یا محکومیت متهم صادر می کند که رای دادگاه کیفری ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در مرجع تجدیدنظر( حسب مورد دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور) می باشد.

در خصوص حداکثر تعداد وکیل مجاز برای شاکی و متهم در دعوای کیفری باید گفت با توجه به مواد ۳۸۵ و تبصره ماده ۳۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری، شاکی و متهم می توانند در جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری دو حداکثر دو وکیل و در جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری یک حداکثر سه وکیل به مرجع قضایی معرفی نمایند.

مشاوره با وکیل دادگاه کیفری

 فارغ از مواردی که بعضا برخی از شکلات با طرح دعوای کیفری در صدد انتقام جویی و تحمیل اشد مجازات به متهم هستند عموما شکات با طرح دعوای کیفری، در صدد جبران خسارت از خویش می باشند. بنابراین وکیل متخصص دعاوی کیفری در صورتی که از شاکی قبول وکالت نموده باشد عموماً در صدد جبران خسارت از موکل خود خواهد بود و سعی می نماید با دعوای کیفری خسارات و صدمات وارد بر موکل خویش را جبران نماید اما در صورتی که وکیل امور کیفری از متهم قبول وکالت نماید وکالت از متهم دارای چند مرحله خواهد بود.

مرحله اول تمام تلاش وکیل کیفری، اثبات بی گناهی و عدم امکان انتساب جرم به موکل خویش است به نحوی که منجر به صدور حکم برائت برای متهم شود اما اگر موکل واقعاً مرتکب جرم شده و دلایل غیر قابل انکاری علیه متهم وجود داشته باشد به نحوی که صدور حکم محکومیت اجتناب ناپذیر باشد وکیل کیفری سعی در کاهش آثار مجازات بر متهم دارد و با تعیین و تشخیص نهاد های مخفف و مساعد به حال متهم، تمام تلاش خویش را در استفاده از این نهادها برای موکل خویش می نماید. این نهادها عبارتند از تخفیف و تبدیل مجازات، تعلیق و تعویق مجازات، تعلیق تعقیب، استفاده از پابند الکترونیکی، عفو و غیره.

با توجه به ضعف دستگاه قضا در تامین و تحصیل دلیل علیه متهمین شاید مهمترین دلیلی که توسط مراجع قضایی علیه متهم استفاده می شود اقرار متهم است که متاسفانه امروزه متهمین به دلیل عدم آگاهی از حقوق خویش و عدم بهره مندی از وکیل متخصص کیفری اقدام به اقرار و حتی اقرارهای غیر واقعی می نمایند که همین اقرار ها مهمترین دلیل صدور حکم علیه متهم می‌شود.

طبق قانون در صورتی که اقرار مستند صدور حکم باشد باید نزد قاضی صادرکننده حکم صورت گیرد لذا اقرارهایی که در مراجع انتظامی و نزد ضابطین دادگستری صورت می‌گیرد نمی تواند مستند صدور حکم دادگاه باشد. این موضوع در قاعده فقهی اقرار عند الحاکم و در تبصره 2 ماده 218 قانون مجازات اسلامی و با صراحت بیشتر در تبصره 2 ماده 119 قانون آیین دادرسی کیفری نیز بیان شده است. برابر این تبصره «در مواردی که اقرار متهم و یا شهادت شاهد و یا شهادت بر شهادت شاهد، مستند رأی دادگاه باشد، استماع آن توسط قاضی صادرکننده رأی الزامی است.»

بنابراین برای متهمین واجب است که حتماً از خدمات یک وکیل مسلط به امور کیفری در دعاوی کیفری بهره ببرند تا از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری شود.

در خصوص هزینه وکیل کیفری سوالات بسیاری از وکیل متخصص امور کیفری می شود در پاسخ باید گفت نمی توان به شکل کلی گفت که هزینه وکیل کیفری چقدر است. برای تعیین حق الوکاله وکیل کیفری مولفه های بسیاری در تعیین حق الوکاله تاثیر دارد از جمله نوع جرم ارتکابی، دلایل موجود علیه متهم، نزدیکی و دوری راه مرجع رسیدگی کننده به وکیل، مرحله حضور وکیل در پروسه پرونده و غیره. مشخص است که هزینه وکیل در پرونده توهین یا مزاحمت تلفنی با حق الوکاله وکیل در پرونده کلاهبرداری یا قتل کاملا از یکدیگر متفاوت هستند. لذا برای تعیین دقیق میزان حق الوکاله بایستی مدارک و دعوای مدنظر مورد بررسی وکیل قرار گرفته و سپس میزان آن تعیین گردد.

در نهایت باید گفت از آنجایی که دکتر مصطفی جعفری دارای مدرک دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی می باشد و سال ها تجربه در زمینه وکالت در دعاوی کیفری را دارند تخصص و تسلط کامل در دعاوی کیفری داشته و می‌توانند یاری‌رسان شهروندان محترم در دعاوی کیفری خویش باشند.

حقوقدانان دعاوی کیفری را به دسته های زیر تقسیم بندی می نمایند:

1- جرایم علیه تمامیت جسمانی و روانی اشخاص 

• قتل
• ضرب و جرح
• نزاع دسته جمعی
• آدم‌ربایی
• فحاشی
• توهین
• تهدید

2- جرایم علیه اموال و مالکیت 

• کلاهبرداری
• انتقال مال غیر
• سرقت
• خیانت در امانت
• صدور چک بلامحل
• تخریب

3- جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی 

• جاسوسی
• تبلیغ علیه نظام
• تجمع
• جعل
• ایجاد هیاهو

برای مشاوره با وکیل متخصص دعاوی کیفری کلیک نمائید

دکتر مصطفی جعفری-وکیل متخصص شهرداری

وکیل شهرداری کیست؟

وکیل شهرداری، وکیلی است که در زمینه دعاوی مربوط به شهرداری دارای تجربه وتخصص می باشد. شهرداری موسسه عمومی و غیردولتی است که به منظور اداره امور محلی از قبیل عمران، آبادی، بهداشت شهر و تامین رفاه و آسایش اهالی شهر و به‌عنوان زیستگاهی مطلوب برای شهروندان تاسیس شده است و مردم در اداره این امور، مستقیما شرکت و دخالت دارند. تلقی عام از شهرداری به عنوان نهادی خدماتی، جایگاه آن را به سطح بسیار پایینی تنزل داده است.

در نظر عامه شهرداری سازمانی است که خدمات شهری ارائه می دهد و بهای آن خدمات را دریافت می کند. ولیکن در بیان اهمیت شهرداری­ها، همین بس که در بین حقوقدانان، شهرداری به عنوان حاکم محلی مشهور شده است. به نحوی که در تمام امور اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و حتی سیاسی، شهرداری جایگاه و وظایف ویژه‌ای دارد.

چرا به وکیل شهرداری نیاز داریم؟

شهرداری یکی از مهمترین نهادهای اجرایی در یک شهر است که مسئولیت اجرایی کلیه قوانین، مقررات و تصمیمات شهری را بر عهده دارد. برای انجام این کار، شهرداری نیاز به خدمات حقوقی دارد تا به عنوان مشاور حقوقی خود عمل کند و در صورت نیاز پرونده ها، مستندات و قراردادهای حقوقی خود را بررسی و تدوین کند.

وکیل شهرداری به عنوان مشاور حقوقی شهرداری، وظایف متعددی بر عهده دارد که شامل موارد زیر می‌شود:

– مشاوره در امور حقوقی شهرداری
– تدوین قراردادهای حقوقی و تفاهم‌نامه‌های شهرداری
– نظارت بر رعایت قوانین و مقررات حقوقی در امور شهرداری
– حضور در دادگاه‌ها و پایگاه‌های حقوقی به عنوان نماینده شهرداری
– رسیدگی به پرونده‌های حقوقی و حل و فصل اختلافات حقوقی شهرداری

به طور کلی، وکیل شهرداری به عنوان مشاور حقوقی شهرداری، باید اطمینان حاصل کند که شهرداری به عنوان یک نهاد اجرایی، تمامی امور خود را بر اساس قوانین و مقررات حقوقی انجام می‌دهد و از حقوق و مزایای شهروندان پایبندی کامل دارد.

وظایف و اختیارات شهرداری

وظایف و اختیارات شهرداری در قانون شهرداری­ها و به ویژه ماده ۵۵ قانون مذکور بیان شده است. این وظایف و اختیارات همانند سایر نهادهای عمومی به دو دسته اعمال حاکمیتی و اعمال تصدی گری تقسیم می‌گردد. شهرداری یکی از مهم‌ترین نهادهای جامعه می باشد که دارای قدرت فراوان اجرایی، اقتصادی و غیره می‌باشد و اختیارات روز افزون اعطایی به شهرداری، موجبات بروز تخلفات و ناهنجاری­ها و جرایم مختلف از سوی شهرداری را فراهم آورده است. به همین دلیل شهروندان می بایست با آگاهی از حقوق خود و با مراجعه به وکیل متخصص شهرداری در مقابل این تخلفات شهرداری بایستند.

وکیل دعاوی شهرداری

دعاوی علیه شهرداری دارای طیف وسیعی از عناوین می باشد که هریک از این عناوین در مرجع صلاحیتدار خویش مورد رسیدگی قرار می گیرد. بنابراین وکیل دعاوی شهرداری ابتدا با تدقیق در مدارک موکل و سایر امور مربوطه عنوان صحیح دعوا و مرجع صلاحیتدار رسیدگی به دعوا را تعیین و سپس مبادرت به طرح دعوا می نماید.

شاید در بادی امر چنین به نظر برسد که دعاوی بین شهروندان و شهرداری ها صرفا محدود به عوارض دریافتی شهرداری از شهروندان باشد ولیکن باید در مقابل گفت دعاوی بسیاری اعم از دعاوی حقوقی و کیفری و اداری قابلیت بروز بین شهروندان و نهاد شهرداری را دارد. دعاوی از جمله نوعیت و کاربری زمین، صدور پروانه، ثدور پایان کار، مطالبه بهای ملک، تخریب، ممانعت از حق و ده ها عنوان دعوای دیگر از روابط بین شهروندان و شهرداری نشأت می گیرد.

مشاوره با وکیل شهرداری

از طرف دیگر مراجع مختلفی نیز در روابط بین شهروندان وشهرداری ها ایفای نقش می نمایند ازجمله کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری، کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها، کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها، کمیسیون باغات، دادگاه های حقوقی، دادگاه های کیفری، دیوان عدالت اداری و … . قوانین مختلفی نیز در رابطه بین شهروندان و شهرداری ها وجود دارد از جمله قانون شهرداری ها، لایحه قانونی نحوه تملک املاک …، قانون عمران و نوسازی، قوانین بودجه سالیانه کشور و سایر قوانین. ضمنا آزاء وحدت رویه دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری نیز در تبیین حقوق و تکلیف شهرداری ها نقش به سزایی ایفاء می نمایند.

مطالب فوق و ایرادات و اشکالات بسیار زیاد دیگری که ذکر همه آن ها در حوصله بحث حاضر نمی گنجد ایجاب می نماید که شهروندان محترم در مواجهه با مسائل حقوقی مرتبط با شهرداری ها حتما از حضور وکیل متخصص امور شهرداری ها بهره برداری نمایند در غیر این صورت قطعا با شکست مواجه خواهند شد. البته یافتن وکیل متخصص دعاوی شهرداری امری دشوار است چراکه به جرأت می توان گفت در سطح استان تهران تعداد وکلای متخصص شهرداری نهایتا به تعداد انگشتان دو دست می رسد. خوشبختانه دکتر مصطفی جعفری با قرار دادن یکی از تخصص های خویش در دعاوی شهرداری و کسب تجارب گران بها در این دعاوی و حضور در دعاوی متعدد حقوقی، کیفری و اداری شهرداری ها یکی از متخصصین دعاوی شهرداری ها می باشد که مراجعه به ایشان و اعطای وکالت به ایشان در دعاوی شهرداری ها می تواند موجب آسودگی خیال شهروندان در پیشبرد دعاوی خویش علیه شهرداری ها و کسب نتایج شایسته شود.

دعاوی علیه شهرداری ها با توجه به نوع دعاوی و مرجع صلاحیت دار رسیدگی به این دعاوی به شرح ذیل تقسیم بندی می شود:

1-دعاوی حقوقی:

مطالبه بهای ملک
دعاوی پیمانکاران شهرداری
دعاوی مناقصات و مزایده های شهرداری
الزام به ایفای تعهدات قراردادی
جبران خسارت
رفع ممانعت از حق
استرداد وجوه و عوارض

2-دعاوی کیفری:

تخریب
ممانعت از حق
مزاحمت
اخذ عوارض اضافی
عدم مناسب سازی معابر
تخلف از ضوابط شهرسازی و معماری

3-دعاوی اداری:

الزام به صدور پروانه
الزام به صدور پایان کار
اعتراض به رای کمیسیون ماده 100
اعتراض به رای کمیسیون ماده 77
اعتراض به رای کمیسیون مشاغل مزاحم
اعتراض به رای کمیسیون باغات
ابطال عملیات تملیکی

برای مشاوره با وکیل متخصص شهرداری کلیک نمائید