الزام به صدور پروانه ساخت

۲. مطابق ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۰۱/ ۰۲/ ۱۳۹۴، «شهرداری ها مکلفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به  صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند.»

۳. مستفاد از ماده ۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب ۲۲/ ۱۲/ ۱۳۵۱ و آراء وحدت رویه شماره ۷۹ مورخ ۱۶/ ۰۷/ ۱۳۷۳ و شماره ۱۲۲۷-۱۲۲۴ مورخ ۰۴/ ۱۲/ ۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، شهرداری‌ها در صدور پروانه مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و موظف به رعایت شروط و مقررات طرح تفصیلی مصوب کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران  می‌باشند.

۴. برابر رأی وحدت رویه شماره ۵۵۶ مورخ ۲۳/ ۰۲/ ۱۳۷۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی به شکایت مردم از شهرداری‌ ها در مورد خودداری ‌از صدور پروانه ساختمان در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

۵. مطابق رأی وحدت رویه شماره ۹۴۹-۹۴۸ مورخ ۰۵/ ۱۲/ ۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، صدور پروانه ساختماني از جمله وظايف ذاتي شهرداري است و شهرداري انجام وظيفه مذکور را نمي‌تواند به تعهدي از سوي مالک متقاضي صدور پروانه و ايفاي تعهد مذکور منوط و مشروط کند.

۶. وفق رأی وحدت رویه شماره ۳۹۹ مورخ ۰۶/ ۱۰/ ۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یـا حریم آن مکلفند قبل از هرگونه اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند و وفق بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون مذکور صدور پروانه برای کلیه ساختمان های مورد نظر از وظایف شهرداری‎ها شناخته شده است و اجرای این تکلیف منوط به تجویز شورای اسلامی شهر نگردیده است.

3-عدم امکان الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت در اراضی فاقد سند رسمی

به طور کلی، صدور پروانه ساخت منوط به ارائه سند مالکیت رسمی است. این سند، اثبات مالکیت شخص متقاضی بر زمین مورد نظر بوده و به شهرداری این اطمینان را می‌دهد که فرد متقاضی، حق قانونی برای ساخت و ساز در آن زمین را دارد.

چرا سند مالکیت رسمی برای صدور پروانه ساخت ضروری است؟

اثبات مالکیت: سند مالکیت رسمی، مدرک قانونی مالکیت بر ملک است و هر گونه معامله یا اقدامی در خصوص ملک، باید با استناد به این سند انجام شود.

پیشگیری از اختلافات ملکی: با وجود سند مالکیت رسمی، اختلافات احتمالی بین افراد در خصوص مالکیت زمین کاهش می‌یابد.

تعیین حدود ملک: سند مالکیت رسمی، حدود و مشخصات دقیق ملک را مشخص می‌کند و از بروز اختلاف در این زمینه جلوگیری می‌کند.

تعیین کاربری زمین: سند مالکیت رسمی، در برخی موارد کاربری زمین را مشخص می‌کند و شهرداری بر اساس این کاربری، مجوز ساخت و ساز را صادر می‌کند.

آیا در اراضی فاقد سند رسمی، هیچ امکانی برای اخذ پروانه ساخت وجود ندارد؟

در برخی موارد خاص و با رعایت شرایط قانونی، ممکن است شهرداری به صورت استثنائی به متقاضیانی که سند مالکیت رسمی ندارند، پروانه ساخت صادر کند. این موضوع معمولاً شامل مواردی است که متقاضی بتواند مالکیت خود را بر زمین به روش‌های دیگری اثبات کند. بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۶ مورخ ۱۶/ ۰۱/ ۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، با توجه به اعتبار دادنامه‎های قطعی دادگاه‌های دادگستری در باب احراز وقوع معامله غیر منقول و تاریخ آن و نتیجتاً تایید و تنفیذ مالکیت شخص ذینفع و لزوم تبعیت از مدلول این نوع دادنامه‌ها، شهرداری در صورت تحقق سایر شرایط قانونی، ملکف به صدور پروانه ساختمانی است. بنابراین برای اینکه بتوان در اراضی فاقد سند رسمی، پروانه ساخت دریافت نمود نیاز به احراز مالکیت متقاضی در یکی از محاکم دادگستری تحت عنوان اثبات مالکیت، اثبات وقوع معامله و … می باشد و به صرف ارائه سند عادی نمی توان شهرداری را ملزم به صدور پروانه ساخت نمود.

4-الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت در باغات

رأی وحدت رویه شماره ۲۹۴ الی ۲۹۵ مورخ ۲۲/ ۲/ ۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مقرر می‌دارد: «نسبت به املاک با کاربری باغ به موجب مصوبه مورخ ۷/ ۹/ ۱۳۷۹ شورای عالی شهرسازی و معماری، هر گونه ساخت و ساز در این گونه املاک ممنوع اعلام شده است و صدور پروانه ساختمانی منوط به تغییر کاربری ملک از سوی کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری است.»

5-الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت در املاک مشاع

در خصوص اراضی و املاک مشاع، درخواست صدور پروانه می‌بایست از جانب کلیه شرکاء صورت پذیرد و یا این که ملک مورد درخواست مطابق قانون افراز و فروش املاک مشاع ‌مصوب ۲۲/ ۰۸/ ۱۳۵۸  افراز و تفکیک شده باشد. در غیر این صورت شعب دیوان عدالت اداری از پذیرش دعوای الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت خودداری می نمایند.

6-تکلیف شهرداری به صدور پروانه ساخت در املاک واقع در طرح های توسعه شهری

مطابق قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب 1367، شهرداری ها مکلفند املاک واقع در طرح های توسعه شهری را ظرف 18 ماه از تاریخ تصویب طرح تملک کنند در غیر این صورت مالکین دارای انحاء حقوق مالکانه ازجمله ساخت بنا می باشند فلذا در صورت عدم تملک شهرداری بعد از 18 ماه، مالک می تواند درخواست صدور پروانه ساخت را بنماید تنها موضوعی که وجود دارد این است که اگر زمان اجرای طرح تا 5 سال بعد موکول شده باشد مالک تعهد می دهد که در صورت اجرای طرح در این 5 سال، حق مطالبه هزینه احداث بنا را ندارد ولی اگر زمان اجرای طرح به بیش از 5 سال بعد موکول شده باشد مالک بدون هرگونه تعهدی می تواند اقدام به احداث بنا نماید.

7-نحوه الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت

نهاد قانونی الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت، دیوان عدالت اداری می باشد اما طرح دعوا در دیوان عدالت دارای پروسه مخصوص به خود می باشد. مطابق تبصره 4 ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی اردیبهشت 1402 متقاضی پروانه ساخت قبل از طرح دعوا، می بایست ابتدا با مراجعه به شهرداری و تقدیم درخواست کتبی به شهرداری و دریافت رسید و شماره ثبت، تقاضای صدور پروانه را از شهرداری نماید. با توجه به کارشکنی های شهرداری بهتر است متقاضی، درخواست خود را از طریق ارسال اظهارنامه از شهرداری مطالبه نماید. پس از درخواست متقاضی، شهرداری مدت 3 ماه فرصت برای ارائه پاسخ دارد. پس از دریافت پاسخ و یا در صورت عدم دریافت پاسخ، پس از گذشت 3 ماه متقاضی می تواند با تقدیم دادخواست، از دیوان عدالت اداری تقاضای الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت را نماید. لازم به ذکر است فرصت متقاضی برای طرح دعوا 6 ماه پس از دریافت پاسخ و یا انقضای فرجه 3 ماهه شهرداری در صورت عدم دریافت پاسخ می باشد و در صورت سپری شدن مدت 6 ماه، متقاضی می بایست مجددا پروسه فوق الذکر را طی نماید.

با توجه به تخصصی و فنی بودن موضوع الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت و مطرح شدن موارد متنوعی در پروسه رسیدگی به این دعوا، مشاوره با یک وکیل متخصص و ارائه وکالت به ایشان می تواند موجب پیشگیری از متضرر شدن متقاضی صدور پروانه ساخت باشد. دکتر مصطفی جعفری سنوات مدیدی را به شکل تخصصی به مشاوره و وکالت در دعاوی مرتبط با شهرداری پرداخته و در زمینه الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت نیز دارای تجارب موفقی می باشد که ذیلا نمونه برخی از آراء مأخوذه توسط ایشان با موضوع الزام شهرداری به صدور پروانه ارائه داده می شود.

برای مشاوره با وکیل متخصص شهرداری کلیک نمائید